هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1160 دادنامه: 306 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای محمد صادق هنرمندیار
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرودشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 326 مورخ 21/4/93 شورای اسلامی شهر مرودشت
متن مقرره مورد شکایت: رییس شورای اسلامی شهر مرودشت در نامه ای خطاب به شهرداری مرودشت ضمن ابلاغ مفاد قانونی مصوبه شورای اسلامی شهرمرودشت مبنی بر ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها در راستای حفظ حقوق قانونی شهرداری و پیشگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه ساخت، اقدامات لازم قانونی جهت اجرای مصوبه مزبور را متذکر گردیده است. قسمتی از مصوبه شماره 326 با عنوان «ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها » نوشته شده است و در آن ارزش معاملاتی کلیّه املاک مسکونی شهرستان مرودشت در سال 1393 طی جدول شماره یک مبلغ (35000) تومان تحت عنوان « اسکلت با مصالح بنایی با ستون های فلزی یا بتونی» در ردیف پنجم مصوبه لحاظ شده است.
هم چنین قسمتی از مصوبه 326 که با عنوان «مفاد و تباصر ماده 100 قانون شهرداری ها» مشخص شده و در تبصره ذیل آن عنوان شده است: «تا مادامی که آییننامه جدید توسط شهرداری ها تهیّه و به تصویب شورای اسلامی شهر نرسد سالانه %20 مبالغ پیشنهادی اضافه میگردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 326 شورای اسلامی شهر مرودشت را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانون را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- تعیین ارزش معاملاتی املاک (مجموع ارزش عرصه و اعیان املاک) هر شهرستان در کشور وفق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و در قالب یک دفترچه ارائه میگردد و از ابتدای هر سال لازم الاجرا است.در برگ اوّل دفترچه ارزش معاملاتی املاک سال 1393 مقرر گردیده: «در اجرای مقررات ماده 64 قانون صدرالذکر مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی کمیسیون تقویم املاک شهرستان مرودشت و حومه با تشکیل انجمن شهر و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر مرودشت، در تاریخ 30/11/92 به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسیده و از تاریخ 1/1/93 لازم الاجرا میباشد.این امر در حالی است که کمیسیون ماده 100 شهرداری مرودشت در صدور آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها از ارزش معاملاتی طبق مصوبه 326 شورای اسلامی شهر مرودشت استفاده می کند نه ارزش معاملاتی وفق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم. به نظر میرسد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به اعتبار ماده 64 قانون مالیات های مستقیم نسخ گردیده است. 2- کمیسیون ماده 100 شهرداری مرودشت در استفاده از ضرایب برای کوچه 8 متری منزل پآیین شهر مرودشت بیشترین ضریب مندرج در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها را برای محاسبه جرایم اضافه بنا و حذف پارکینگ در نظر گرفته است.در صورتی که جرایم حذف پارکینگ طبق تبصره 5 ماده 100 قانون مزبور جرایم کمتری دارد.هم چنین کمیسیون مزبور، جرایم را بر مبنای سال تشکیل کمیسیون یعنی 1394 و نه سال اخذ پروانه ساختمانی (1393) منظور کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر مرودشت به موجب لایحه تقدیمی، ضمن ردّ اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها (اصلاحی 58) پس از تهیّه شهرداری به تصویب انجمن شهر رسیده و سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.این ارزش معاملاتی مختص اعیانی احداثی بدون مجوّز یا مازاد بر مجوز جهت تعیین جرایم موضوع ماده 100 میباشد و کاربرد مالیاتی ندارد در صورتی که ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 جهت اخذ مالیات نقل و انتقال بوده و کاربرد جریمه تخلّفات ساختمانی ندارد.بنابراین دلیل اصلی عمل شهرداری، تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداری میباشد و ارزش معاملاتی تعیین شده، مصوب شورای اسلامی شهر میباشد و ارزش معاملاتی ماده 64 قانون فوق الذکر (قانون مالیات های مستقیم) ملاک عمل نمیباشد.هم چنین در خصوص جریمه حذف پارکینگ باید به این نکته اشاره کرد که اگر فضای پارکینگ حذف و تبدیل به اضافه بنا (مسکونی یا تجاری) مازاد بر مجوّز صادره گردیده باشد، دو نوع تخلّف صورت گرفته: تخلف اول حذف پارکینگ و تخلف دوم ایجاد اضافه بنای مسکونی یا تجاری. اگر مسکونی باشد طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها و اگر تجاری باشد طبق تبصره 3 ماده 100 عمل میگردد. مضافاً براساس اولین گزارش مهندس ناظر مربوطه به شماره 16693/01/01/94 مورخ 8/12/94 از عملیات پی کنی و کرسی چینی ساختمان، چنین استنباط میشود که ساختمان در سال 94 احداث گردید، لذا کمیسیون ماده 100، جرایم رای مورد نظر را بر مبنای این سال محاسبه کرده اند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین قسمتی از مصوبه شماره 326 مورخ 21/4/1393 شورای اسلامی شهر مرودشت تحت عنوان ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداریها و همچنین تبصره قسمتی با عنوان مفاد و تباصر ماده 100 قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری