تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۵۷

پیام: معلم حق التدریس کارگر محسوب و رابطه وی با اداره آموزش و پرورش بر اساس قانون کار تعریف می‌گردد، بنابراین قانون استخدام کشوری در این خصوص حاکم نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای م. به طرفیت ۱. الف. ۲. خانم ن.م. صدور حکم به ابطال دادنامه ۷۰۰۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ شعبه اول هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران- ری به انضمام تمامی خسارات وارده از جمله حق‌الوکاله نماینده حقوقی (موضوع ماده واحده مصوب ۱۳۴۴) می‌باشد. ماحصل ادعای خواهان این است که خوانده ردیف دوم به عنوان معلم حق‌التدریس سنوات ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۴ از طریق اداره کار شکایتی مطرح نموده است که این اداره را محکوم به پرداخت سنوات و حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده است درحالی‌که ایشان کارگر نمی‌باشد تقاضای رسیدگی داریم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، نظر به اینکه حق‌التدریس بودن خواهان به‌موجب اقرار خواهان به شرح دادخواست محرز می‌باشد، نظر به اینکه رابطه استخدامی شخص با مرجعی که وی را منصوب نموده است باید بر اساس یکی از رابطه‌های قانونی تعریف شود، نظر به اینکه با رسمی نبودن خوانده و یا مشمول قانون استخدام کشوری نبودن قاعدتاً می‌بایست رابطه کارگر و کارفرمایی را محرز دانست چرا که قانون کار شخصی را که به دستور دیگری کاری را انجام می‌دهد به عنوان کارگر اعلام نموده است فلذا دادگاه با وارد ندانستن دعوای مطروحه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری به طرفیت ۱- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران ۲- خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۵۰۴۰۰۹۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی خواهان بدوی به خواسته ابطال دادنامه شماره ۹۱/۷۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ شعبه اول هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران- ری به انضمام تمامی خسارات وارده نظر به اینکه روابط فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تحت شمول قانون استخدام کشوری نبوده بلکه مشمول قانون کار می‌باشد، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیری- خشنودی