تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعاوی خانوادگی به طور مطلق حداکثر حق الوکاله چهارصد هزارتومان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26
خلاصه جریان پرونده
آقای غ. م. در تاریخ 94/3/12 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان دشتستان علیه خانم س. ب. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه --- و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه علی الحساب مقوم به شصت میلیون ریال را نموده است و به شرح متن دادخواست توضیح داده در پرونده های مالی حق الوکاله به موجب تعرفه حق الوکاله مشخص گردیده و کسی که وکیل دادگستری استخدام کرده میبایست آن را پرداخت نماید لذا درخواست صدور حکم به شرح مذکور در فوق را دارم با ارجاع پرونده به شعبه دوم و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی شده و در جلسه مورخه 93/7/29 خواهان حضور نیافته و لایحه تقدیم داشته که تحت شماره 931658 مورخه 93/7/28 ثبت گردیده و به موجب این لایحه مرقوم گردیده در ماده 12 آییننامه ی تعرفه حق الوکاله ارزش واقعی خواسته ملاک و معیار میزان حق الوکاله میباشد بر این اساس حق الوکاله میبایست بر مبنای نظریه کارشناسان که در پرونده مضبوط است محاسبه گردد چون استرداد دعوی بعد از مرحله دفاع به عمل آمده ملاک اجرای بند ب ماده 6 آییننامه میباشد و علاوه بر آن بر منبای بند 2 تبصره ماده 3 آییننامه با ملحوظ داشتن سنوات قضایی باید چهارده در صد به مبلغ پایه حق الوکاله اضافه شود. خوانده دعوی در مقام دفاع بیان داشته « 000 قرار بود مبلغ پنج میلیون تومان به وکیل بدهیم و اگر نتیجه ای گرفته نشد مبلغ مذکور عودت داده شود بنده سه میلیون تومان از طریق کارت به کارت به وکیل دادم قبل از واریز وجه آقای م. دستنوشته داده که پنج میلیون تومان را پس میدهم و به طور شفاهی نیز به برادرم گفته بود بعد از آن دو میلیون تومان دیگر نیز دادم ایشان کار خاصی برایم نکردند دوبار بیشتر نیامدند در وسط کار با شوهرم سازش کردیم ایشان دیگر حقی ندارند و حاضرم ایشان را با برادرم روبرو کنم دادگاه در پایان جلسه با صدور دستور به تجدید وقت رسیدگی به خوانده تذکر داده تا برادر خود را در دادگاه حاضر نماید در جلسه مورخه 93/10/20 خواهان حضور نیافته لیکن لایحه تقدیم کرده و متذکر شده شفاهیات در علم حقوق جایگاهی ندارد دلیل بنده سند وکالت است ادعای توافق با برادر خوانده کذب است اسناد در ردیف اول ادله اثبات قرار دارد وقتی سند وجود دارد نیازی به سوگند و غیره نیست خوانده اگر مدعی است توافقی بر خلاف قرار داد انجام گرفته باید آن را ثابت نماید و مواجهه بنده با برادر ایشان چیزی را ثابت نمی کند تقاضای صدور حکم را دارم 0 خوانده بیان داشته برادرم را بهمراه آورده و تقاضای کسب اطلاع از وی را دارم آقای مسعود ب. فرزند ن. به عنوان مطلع بیان داشته « خواهرم که مشکل پیدا کرد با آقای م. موضوع را مطرح کرده و ایشان گفت توانایی دفاع از ایشان را دارد گفتم وکلای قبلی از وی پول گرفتند و شکست خوردند شما چه تضمینی میدهیدگفت پنج میلیون تومان به من بدهید اگر برنده نشدم به جای آن ده میلیون تومان میدهم گفتم توانایی پرداخت یکجا نداریم گفت بخشی را پرداخت کنید و بقیه را در زمان دیگر بدهید سه میلیون تومان به حساب م. واریز کردیم و فیش را به ایشان دادم و گفتم در خصوص تعهد خود برگه ای بده که ایشان روی برگه ای شروع به نوشتن کردند و برایم خواند ولی به بنده نداد سپس وکیل گفت باید قرار داد امضا شود چون پول واریز کرده اید فرم هایی را نشان داد و خواهرم آنها را امضا کرد و قرار دادها خالی از نوشته و به صورت فرم بوده است حتی دو میلیون تومان بعدا به حساب ایشان واریز کردند لذا تمامی پول را داده ایم 0000 »; دادگاه در ادامه رسیدگی تصمیم گرفته تا پرونده مورد استناد را ملاحظه نماید لیکن به اصل پرونده دسترسی نیافته و بعضی از اوراق پرونده اسکن شده و ضمیمه است از سوئی به جهت توهین خواهان و اعلام شکایت ریاست محترم شعبه دوم و صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده با تغییر در ارجاع به شعبه سوم ارسال گردیده است شعبه مذکور در وقت فوق العاده کفایت در رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای تحت شماره 940148 مورخه 94/2/15 نموده و به موجب این رای و با استدلال اینکه دردعاوی خانوادگی حداکثر حق الوکاله چهارصد هزار تومان میباشد و وکیل واجد سابقه قضایی بوده و خوانده نیز حق الوکاله را پرداخت نکرده و اصل بر بقاء دین است وی را به پرداخت چهار صد و پنجاه و شش هزار تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی محکوم کرده است این رای در تاریخ 94/3/10 به خوانده و در تاریخ 94/3/17 به خواهان ابلاغ گردیده آقای غ. م. در تاریخ 94/4/16 با تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و در لایحه فرجام خواهی مرقوم داشته « 000 استدلال و استناد دادگاه بدوی به بند الف ماده 8 قانون حق الوکاله اشتباه میباشد زیرا زمانی خواسته طلاق است لیکن به تبع آن تعیین تکلیف امور مالی همچون نفقه یا اجرت المثل و غیره میشود چون دعوی اصلی طلاق بوده و غیر مالی است منطبق با بند الف ماده 8 از قانون مذکور میباشد ولی گاه زوجه بعد از طلاق و اجرای آن مطالبه حقوق مالی مینماید مثل درخواست تنصیف اموال و یا اجرت المثل که در این حالت دعوای اصلی دعوی مالی است و دیگر انطباقی با بندالف ماده 8 ندارد و بایستی با رعایت ماده 12 آییننامه حق الوکاله پرداخت شود لذا تقاضای رسیدگی دارم 0 با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح فرجامخوانده پاسخ داده و مرقوم داشته « 000 قرار داد فی مابین پنجاه میلیون ریال بود که طی دو مرحله پرداخت کرده ام و این در حالی است که ایشان کاری برایم نکرده و با گذشت پرونده مختومه شد لذا تقاضای رد دعوی فرجامی را دارم »; پرونده تکمیلا به دیوانعالی کشور جهت ادامه رسیدگی ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و چنین رای میدهد:
با توجه به رسیدگی معموله، استدلال و استنباط دادگاه منطبق با محتویات پرونده و آییننامه موضوعه است و اعتراضات فرجامی غیر موجه بوده و با رد آن دادنامه فرجامخواسته را از جهتی که مورد فرجامخواهی واقع شده است مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی در نتیجه ابرام مینماید.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان