فرجام خواهی از احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرایم مواد مخدر،احکام اعدامی که توسط دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور تنفیذ شده است،قابل فرجام خواهی نمی‌باشد.

برابر دادنامه فوق الاشعار آقایان 1 - م. ت. 2 - س. ص.م. به‌جرم مشارکت در حمل مقدار 122 گرم شیشه ومستندا به بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم شده و یک درجه تخفیف در مجازات برای آنان پیشنهاد شده است پرونده در اجرای ماده 32 آن قانون دردادسرای دیوان عالی کشور مطرح شده و برابر دادنامه شماره --- /12 - 1391/01/08 دادستان محترم کل کشور حکم اعدام مشارالیهم تنفیذ می‌گردد. محکومیت نامبردگان به مناسبت روز جمهوری اسلامی --‌- مشمول عفو واقع و به حبس ابد تبدیل یافته است (ص 117 ) متعاقبا آقای م. ص. با اعلام وکالت از ناحیه آقای س. ص.م. و تقدیم لایحه ای با عنوان دادیار محترم اجرای احکام آن دادسرا در صدد اعتراض برآمده و برپایه این ادعا که خرید این مواد توسط ردیف اول صورت گرفته و در حمل این مواد نیز موکل نقشی نداشته رسیدگی قضایی را درخواست کرده است. دادیار محترم اجرای احکام با این استدلال که مواد متعلق به ردیف اول بوده ومحکوم علیه ردیف دوم از وجود مواد در نزد ردیف اول اطلاع داشته و با تلاش به فرار از تعقیب پلیس عمل وی اقدام به امحاء آن مواد بود و در حد ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر قابل تعقیب می‌باشد به ورود اعتراض اظهار عقیده کرده است (ص 129 ) خلاصه پرونده: برابرصورتجلسه مورخ 1390/03/14 گروه گشت پاسگاه انتظامی پلور با ظنین شدن به خودروی پژوه 405 که قسمتی از پلاک عقب آن با گل پوشیده شده بود فرمان توقف داده و راننده بدون توجه به این فرمان ادامه مسیر راه و بعد از مدت توقف کرده و سرنشین خودرو در حالی که کیف مشکی رنگ در دست داشته از خودرو پیاده شده و و با عبور از رودخانه متواری می‌شود. راننده خودرو به نام م. ت.ب. به مقر انتظامی دلالت و پلیس با نیروی کافی به محل فرار سرنشین برگشته و با اقدام به رد زنی کیف مشکی رنگ را که به صورت سطحی زیرخاک گذاشته شده بود کشف و با فاصله کوتاه سرنشین را نیز دستگیر می‌نماید کیف حاوی حدود 122 گرم شیشه و تعداد 71 عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی دیجیتال بوده و با تعدادی عابربانک و گوشی های تلفن همراه صورتجلسه شده است (ص 1 الی 4 ) بعداز بازجوئی اولیه وانکار صورت گرفته، م. ت.ب. خرید مواد به صورت شراکت را قبول کرده و درخواست بخشش می‌نماید.پلیس طی تماس تلفنی با قاضی کشیک به بررسی سوابق آنان پرداخته و با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادیاری، س. ص. در شعبه حضور یافت و در دفاع از اتهام اظهار میدارد: مواد شیشه را دوستم م. ت.ب. از ناشناس خرید من هم آن‌را نگهداری کردم از پایپ اصلا خبر ندارم پشیمان هستم (ص 21 ) م. ت.ب. خریداین مواد را پذیرفته (ص 22 ) و هر دو با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌شوند.مواد بعد از توزیع مورد آزمایش قرار گرفته وماهیتا آمفتامین تشخیص داده شده است (ص 30 ) با صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست مبنی برمشارکت درنگهداری و حمل مواد موصوف پرونده به دفتر کل دادگاه انقلاب اسلامی آمل فرستاده شده و با تعیین وقت احتیاطی و ابلاغ به متهم س. صالحی از معرفی وکیل تعیین اظهار عجز نموده و آقای ح.ح. به عنوان وکیل تسخیری مشارالیه معرفی می‌گردد. دیگر متهم در مرحله دادسرا وکیل معرفی کرده است. ردیف اول با ارسال لایحه ای از زندان به تکذیب اظهارات سابق خویش پرداخته و مطالب بیان شده را ناشی از فضای رعب حاکم برمرجع انتظامی توصیف کرده است (ص 39 ) مدارک ارائه شده دلالت برمالکیت وی نسبت به خودروی فوق الذکر دارد (ص 42 الی 2 4 ) آقای ع.ر. با تقدیم مبایع نامه عادی نسبت به آن ادعای مالکیت کرده است.درجلسه 1390/06/15 دادگاه متهمان به انکار اتهام روی آورده و علاوه برآن وکیل متهم ردیف اول پاسخ آزمایشگاه را واجد ابهام دانسته و تعیین درجه خلوص مواد را در خواست کرده است (ص 54 ) ردیف دوم نیز با رد اتهام می گوید در زمان دستگیری کیف دست خودم بود دراثر ترس فرار کردم.دادگاه با تعیین وقت احتیاطی و احضار ماموران کاشف و همچنین فرد مدعی مالکیت خودرودر تاریخ 1390/07/03 توضیحات مامورین را استماع و مکتوبا به امضا آنان رسانده است آقای ع.ر. نیز به‌اتفاق دو شاهد در محکمه حضور یافته و به بیان خواسته پرداخته است گواهان ادعای وی را تایید کرده اند (ص 58 الی 61 ) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به انشاء دادنامه پرداخته و ختم اعلام نامبردگان در دادسرای دیوان عالی کشور تنفیذ شده است (ص 80 ) دادنامه اصداریافته از دادسرای دیوان عالی کشور به محکوم علیهما ابلاغ حضوری شده و به‌مناسبت روز جمهوری اسلامی --‌- مشمول یک درجه تخفیف در مجازات شده اند. در تاریخ 1393/03/07 آقای م.ص. از ناحیه آقای س. صالحی اعلام وکالت کرده و با تقدیم لایحه ای با عنوان دادیار محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آمل و مستندا به ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 26 آیین‌نامه اجرایی آن قانون به دادنامه اعتراض کرده است (ص 124 الی 125 ) آقای م. ت.ب. با گواهی پزشکی قانونی بری ادامه درمان خارج از زندان واجد حق تشخیص داده شده و با اخذ تامین متناسب بلامانع اعلام شده است (ص 131 ) دادگاه با مطالعه لایحه اعتراضیه وکیل مدافع محکوم علیه ردیف دوم پرونده به اجرای احکام کیفری اعاده کرده تا برابر مقررات اقدام شود(ص 134 ) پرونده به آن دادسرا دیوان عالی کشور ارسال شده و قبل از اتخاذ تصمیم قانون آیین دادرسی کیفری به موقع اجراء در آمده و پرونده عینا به مرجع قضایی عودت یافته است. با دستور ریاست محترم دادگاه در راستای اعمال ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است پرونده بیش از آنچه که در گزارش مکتوب گردیده انعکاس مفید دیگری نداشته و به‌شرح برگ جداگانه اظهار نظر می‌نماید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اصغر جمالو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی برعدم قابلیت فرجامخواهی و طرح پرونده در دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره --- تجدید نظر خواسته مشاروه نموده چنین رای می‌دهد:

متعاقب صدور دادنامه فوق الاشعار و درنتیجه محکومیت آقای س. ص.م. به مجازات اعدام و به‌دلیل مشارکت درحمل و نگهداری 122 گرم مواد روان گردان و تنفید آن طی دادنامه شماره --- /12 - 1391/01/08 دادستان محترم کل کشور و ابلاغ حضوری به مشارالیه در تاریخ 1391/01/20 که در تقارن با تاریخ 1392/01/12 (روز جمهوری اسلامی --‌-) به حبس ابد تبدیل شده است آقای م. ص. با تقدیم لایحه ای در چهار برگ و در تاریخ 1393/03/20 به‌عنوان وکیل محکوم علیه در صدد اعتراض برآمده و برائت موکل خویش را درخواست کرده است و با لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است توجه باعنایت به‌مراتب مذکور و صرف‌نظر از اینکه شمول عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد مشعربرپذیرش محکومیت موضوع دادنامه توسط محکوم علیه می‌باشد از آنجا که رای وحدت رویه شماره 743 - 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عای کشور حق فرجام خواهی را فقط در مورد احکام اعدام موضوع ماده 32 قانون مبارزه بامواد مخدر که با لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ صریح شده است قابل تسری دانسته و احکام اعدام تنفیذ شده توسط دومقام قضایی مصرح در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر از حیطه شمول رای وحدت رویه مورد اشاره خارج می‌باشد لذا اعتراض به عمل آمده مصداق فرجام خواهی موضوع ماده 428 آن قانون نبوده و اقتضاء رسیدگی مجدد را ندارد پروند عینا اعاده می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

دکترعلی اصغر جمالو - علی علیا