تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،معطوف به جراحتی است که به تنهایی و دفعتا،نصف دیه یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه، ملاک تعیین صلاحیت دیوان عالی کشور در این خصوص نیست.
باختصار و اقتضای فعلی پرونده اینکه آقای م. د. با عناوین اتهامی تجاوز به عنف، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو وتهدید موضوع شکایت خانم س. ش. تحت تعقیب دادسرای بندرعباس قرار گرفته است. پرونده متشکله در خصوص اتهام اول مستقیما و در سایر اتهامات پس از صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه کیفری استان درجریان رسیدگی قرار گرفته است. شاکیه به پزشکی قانونی معرفی و گواهی دوازده مورد صدمات و جراحات وارده با مقدار دیات متفاوت را اخذ و ضمیمه پرونده نموده است. پس از تغییر تشکیلات قضایی رسیدگی به پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان هرمزگان ادامه یافته و نهایتا دادگاه به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/09 و دادنامه اصلاحی شماره 600046 مورخ 1394/07/28 اتهام متهم را از حیث ایراد جرح با چاقو محرز تشخیص داده و او را به تحمل پنج سال حبس و پرداخت دیات مقرره که مجموعا بیش از نصف دیه کامله بوده محکوم نموده است و در سایر موارد اتهام به منع تعقیب اظهار عقیده کرده و رای اصداری را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام نموده است. پرونده به طرفین ابلاغ شده است و وکلای محکوم علیه با تقدیم لوایحی به رای صادره از حیث محکومیت اعتراض نمودهاند و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. النهایه هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
نظر به مندرجات پرونده ومحتوای دادنامه فرجام خواسته، با عنایت بهاینکه بزه انتسابی و میزان محکومیت محکوم علیه از حدود صلاحیت های تعیین شده برای دیوان عالی کشور مقرر در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری خارج میباشد. با این توضیح که اولا: مجازات حبس محکوم علیه به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین شده است و بهموجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات مذکور در زمره مجازات های درجه پنج میباشد. ثانیا: آنچه که در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری از باب صلاحیت دیوان عالی کشور در موضوع دیه به میزان نصف و بیشتر از آن تعیین شده است، بهدلالت قرینه ای سایر صلاحیت های دیوان عالی کشور معطوف به آن چنان جراحتی است که به تنهایی و دفعتا نصف دیه و یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه ملاک تعیین صلاحیت نمیباشد. بنا بهمراتب مذکور رسیدگی به پرونده خارج از شمول صلاحیت های احصاء شده برای دیوان عالی کشور بوده و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد و عینا به دادگاه محترم ارسال کننده اعاده میگردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - حسین اکبری