هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/1152 دادنامه: 129 تاریخ: 27/6/96
شاکی: آقای حاجی عباس کماندار افشار
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی معماری و شهرسازی ایران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 300/16621 مورخ 1/4/1394
متن مقرره مورد شکایت: جناب آقای مهندس هاشمی
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفی
باسلام و احترام
به استحضار جناب عالی می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/3/94، پیرو مصوبه مورخ 5/3/93 خود - موضوع کاهش حریم اسلامشهر - با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره 150964 مورخ 3/12/93 مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمد آباد مستوفی، براساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود.
معاون معماری و شهرسازی
و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی صرفاً مصوبه مورد شکایت را مغایر با شرع اعلام نمود و دلیلی جهت مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات ارائه ننموده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1760 / 102 / 96 مورخ 18/4/96 نظر فقهاء معظم شورای نگهبان را به شرح ذیل اعلام نموده است:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات تخصصی و هیات عمومی لازم الاتباع است و ابطال مصوبه مورد اعتراض فقط از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی درخواست شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1760 / 102 / 96 مورخ 18/4/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان معتقد به رد شکایت هستم و بایستی رای به رد شکایت صادر شود. تهیه کننده گزارش: دربین
رای هیات تخصصی
نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظریه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی برای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1760 / 102/96 مورخ 18/4/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره 300 / 16621 مورخ 1/4/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلام شهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفی را مغایر شرع تشخیص نداده اند و با عنایت به اینکه فقط ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با شرع درخواست شده است، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و حسب رای به اتفاق اعضاء هیات تخصصی رای بر عدم ابطال مصوبه به لحاظ عدم مخالفت با موازین شرعی صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری