کشف اموال مسروقه در ید متهم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم، دلیل بر ارتکاب سرقت از سوی وی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند م.، 50 ساله، اهل و ساکن تهران و معیل و دارای سوابق کیفری و آزاد با معرفی کفیل، مبنی بر سرقت اموال ادعای شاکی مندرج در قرار مجرمیت صادره از پرونده و قیمت اعلامی در صورتجلسه مورخ 7/2/92 به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات اتخاذ شده در آن و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران و مستندات آن و بقاء بر شکایت شاکی آقای م.ج. و عدم معرفی ارائه دهنده کارت سوخت شاکی به متهم از ناحیه وی تاکنون و مصرف بنزین با استفاده از کارت مذکور با وجود اینکه رمز کارت سوخت نیز اعداد کارت ملی وی بوده و نیز اموال مسروقه و دفاعیات متهم را مقرون به واقع ندانسته و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستندا به ماده 661 و 667 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد عین اموال مسروقه در صورت موجود بودن عین والا به رد مثل یا قیمت آن به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در حق شاکی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای ف.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/07 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت 3 عدد کیف با محتویات آن موضوع شکایت آقای م.ج. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 سال حبس و 50 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت کیف های شاکی محترم شده است و اثبات اینکه کارت سوخت که جزء اموال مسروقه بوده در دست متهم قرار داشته است، تنها موجب مناسبی جهت تعقیب و تحقیق بوده است و به تنهایی نمی تواند پایه و اساس رای محکومیت قرار گیرد، علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای م.س. صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

منبع