احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن مستلزم صدور قرار اناطه است.

در خصوص شکایت آقای س.ح. علیه آقای ح.ک. فرزند ح.، دایر بر فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی و وکیل متهم، پرونده حاکی از آن است که آقای ح.ک. طی مبایعه نامه ای مورخ 5/8/88 ، 560 متر سالن واقع در جاده گ. را به آقای س.م. واگذار می‌نماید و در تاریخ 02/12/88 آقای س.م. ملک موردنظر را به آقای س.ت. در حضور 2 شاهد در ظهر قولنامه واگذار می‌نماید و مجددا همان ملک را آقای ت. به آقای ک. واگذار می‌نماید که در ظهر همان بیع نامه ذکر گردیده و سپس مخدوش گردیده و فقط یک جمله مبنی بر معامله فسخ شد رویت میشود که مورد قبول متهم نمی‌باشد و اینکه آقای ت. به صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله نموده است و در کنار همان متن مطلبی مبنی بر اینکه آقای ت. همان مورد معامله را به آقای س.م. واگذار نموده و دیگر هیچ گونه ادعایی ندارد رویت میشود و با توجه به اظهارات گواهان صفحه 48 و اظهارات آقای س.ت. مبنی بر اینکه ملک موصوف را آقای ت. به آقای ک. واگذار نموده و چون به تعهدات خود عمل نکرده معامله فسخ شده و قراداد را خط زده اند و باطل نموده‌اند و شهود تعرفه شده نیز اظهارات ضد و نقیض ارائه نموده اند، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه فسخ معامله مشخص نمی‌باشد و مالکیت افراد معلوم نیست بنابراین تصرف عدوانی و فروش منافع مال غیر احراز نمی گردد، بنابراین با استناد به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک - مشهدیان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. فرزند م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/11 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- بخش کهریزک که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای ح.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش مال غیر و تصرف عدوانی رای برائت صادر شده است، مآلا وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محل نزاع در این پرونده فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن است و بدون رسیدگی به این موضوع و اثبات مالکیت یکی از طرفین موصوف رسیدگی به موضوع شکایت ممکن نبوده است و چون رسیدگی به محل اختلاف در صلاحیت محکمه حقوق یا همان دادگاه بخش النهایه مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، اقدام به ادامه رسیدگی حمایت از جانب یکی از طرفین اختلاف، قانونی نبوده است. بنابه مراتب مذکور به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می‌شود. متذکر می‌گردد، چنانچه آقای س.م. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه اقدام به طرح موضوع از طریق قانونی در مرجع صالح ننمایند و گواهی آن را به دادگاه محترم بدوی رسیدگی کننده به شکایت خود ابراز ننمایند، مرجع محترم بدوی به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند فرمود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد