تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد.
در خصوص دادخواست آقای ر.ی. فرزند ج. به طرفیت خانم ن.م. فرزند ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین توجها به مفاد تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به شماره 31544 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت ایلام نظر به اینکه تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش بین طرفین موثر در مقام نبوده و زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام مینماید. آن ها میتوانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود. میباشد. نوع طلاق با توجه به اینکه اصرار بر طلاق از سوی شوهر میباشد. و با عنایت به مواد 1148 و 1149 و 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی میباشد. عده این طلاق در صورت حامله نبودن زوجه از تاریخ وقوع آن سه طهر است. بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد. و مکلف به انفاق در حق وی میباشد. و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد. و در مورد مسائل مالی دادگاه به تجویز ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 / 12 / 1391 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید. 1 - زوجه مهریه ما فی القباله خویش را مطالبه نموده است نظر به اینکه نامبرده در این دادگاه تصریح نموده است که مهریه اش تقسیط گردیده و مبلغ هفت میلیون تومان را به صورت یکجا از شوهرش دریافت نموده است. لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمیباشد. 2 - زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه نموده است با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه ایراد و اعتراضی مصون مانده است زوج مکلف است مبلغ هشت میلیون و یک صد هزار تومان قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه نقدا پرداخت نماید. 3 - زوجه جهیزیه خویش را مطالبه نموده است لذا زوج مکلف است که جهیزیه وی را قبل از اجرای صیغه طلاق مطابق سیاهه جهیزیه مسترد نماید. 4 - زوجه نفقه ایام عده خود را خواستار شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری زوج مکلف است که جمعا مبلغ یک میلیون تومان به زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید. 5 - زوج مکلف است از باب نحله مبلغ چهل میلیون ریال قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. زوجین دارای دو فرزند مشترک میباشند که حضانت آنان به زوجه سپرده میشود. و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری زوج مکلف است بابت نفقه آنان جمعا مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به زوجه پرداخت نماید. حق ملاقات با فرزندان مشترک برای خواهان محفوظ است و با توجه به درخواست زوج وی میتواند در روز جمعه هر هفته به مدت دو ساعت آنان را در محل مورد توافق یا در کلانتری محل سکونت اطفال ملاقات نماید. به استناد ماده 34 قانون حمایت از خانواده مصوب 1 / 12 / 91 مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در دادگاه قرچک - مهدوی
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ی. از دادنامه شماره --- مورخه 1392/07/27 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارٌالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ن.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه --- حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی نوبت اول) تصدیر گردیده است اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که مشعر بر تعیین تکلیف مسائل مالی در خصوص تعیین اجرت المثل و نحله توسط دادگاه محترم بدوی است وارد است چراکه دادگاه محترم بدوی در باب اجرت المثل در بند 2 رای صادره مبلغ هشت میلیون و یک صد هزار تومان طبق نظریه کارشناس اجرت المثل تعیین گردیده است لذا پرواضح است در صورت تعیین اجرت المثل مبنا شرعی و قانونی جهت تعیین نحله وجود ندارد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض که صرفا مشعر بر اجرت المثل و نحله و تعیین آن به صورت یکجا توسط دادگاه محترم بدوی انجام پذیرفته به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 با نقض صرفا آن قسمت از دادنامه که مشعر بر تعیین نحله به میزان چهل میلیون ریال بوده حکم به ردّ دعوی صادر میگردد بدیهی است با توجه به اینکه راجع به اصل موضوع پرونده که طلاق میباشد اعتراض انجام نپذیرفته دادگاه با تکلیفی مواجه نمیباشد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - ارژنگی