هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9803803 شماره دادنامه:9909970906011319 تاریخ: 24/10/99
شاکی: بهمن زبر دست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 18/06/1391
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 18/06/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 18/06/1391
«...
2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می‌بایست توسط مامور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تائید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.
...»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- از آنجا که به موجب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارائه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز 2 بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23004/212/ص مورخ 04/12/1398 اعلام نموده است:
1- در جز (1) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(1-7) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره 58/94/260 تصریح شده است که: به «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می‌باشد.
2- با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده(219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 و براساس مقررات تبصره(5) ماده(29) آن آیین‌نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین‌نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (2) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به آنکه براساس ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند 2 بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 «در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری