رای شماره 1318 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9803787 شماره دادنامه:9909970906011318 تاریخ: 24/10/99

شاکی: بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 37/93/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 13/03/1393

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه 37/93/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 13/03/1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- بخشنامه 37/93/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 13/03/1393

« با عنایت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 9/9/1392 مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بخشنامه مورد شکایت در مقام تفسیر بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده صادر گردیده است که این امر در مغایرت با اصل 73 قانون اساسی می‌باشد زیرا که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

2- "اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده " نیز که مبنای دوم حکم بخشنامه مورد شکایت بوده است صرفا در خصوص مطبوعات منتشره بوده و بدان معناست که مطبوعات بدون شمول ارزش افزوده به خریداران فروخته می‌شود و نه آنکه درآمد مالکان مطبوعات از آگهی های تبلیغاتی که منتشر می نمایند نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این امر از سیاق بند 5 ماده فوق الذکر که مطبوعات را در کنار کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات ذکر نموده است که همگی کالا هستند و نه خدمات مشخص می‌گردد. و از این روی صرفا درآمد مالکان مطبوعات از محل فروش مطبوعات، معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی می‌گردد و دیگر درآمدهای آنان هریک تابع احکام قانونی خاص خود می‌باشد و معاف نمودن درآمد تبلیغاتی مطبوعات مغایر با اصل 51 قانون اساسی و در صلاحیت قانونگذار می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 22999/212/ص مورخ 04/12/1398 اعلام نموده است:

1- قانونگذار در راستای حمایت از مصرف کنندگان، به موجب ماده (12) قانون مالیات بر ارش افزوده موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده و به موجب صدر و بند 5 همان ماده، عرضه مطبوعات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و اطلاق عبارت «عرضه مطبوعات» شامل آگهی های منتشره در مطبوعات نیز می‌گردد و لاجرم آگهی های منتشره نیزمشمول معافیت موضوع ماده (12) قانون مرقوم خواهد بود.

2- بخشنامه شماره 37/93/200 به تاریخ 13/03/1393 سازمان امور مالیاتی کشور؛ مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (1) و (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با عنایت به نامه شماره 57783/10/د به تاریخ 9/9/1392 مشاور محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد آن بخشنامه، اقدامی در راستای اعلام نظر استنباطی درباره شمول معافیت مالیاتی موضوع بند (5) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه عبارت "مطبوعات" در بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده دارای اطلاق می‌باشد و بر انتشار مطبوعات به طور کلی در هر قالبی از قبیل خبری، تبلیغی و...دلالت دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (5) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1387 عرضه «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات» از پرداخت مالیات معاف بوده و نظر به این که واژه مطبوعات در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات نیز می‌باشد، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

منبع