رای شماره 1320 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9803804 شماره دادنامه:9909970906011320 تاریخ: 24/10/99

شاکی: بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت "قبل از سال 1391" از پارگراف دوم بند 3-6 دستورالعمل شماره 22477/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 15/11/1391

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "قبل از سال 1391" از پارگراف دوم بند 3-6 دستورالعمل شماره 22477/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 15/11/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- دستورالعمل شماره 22477/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 15/11/1391

«....6-3-کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می‌بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد.

بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد،در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون،به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود....»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- از مفهوم مخالف بند مورد شکایت چنان بر می آید که از سال 1391 به بعد، چنانچه صورتحساب های خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی کوچکترین مغایرتی با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشد، حتی با درج اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده در صورتحساب و احراز پرداخت مالیات و عوارض برای سازمان امور مالیاتی بازهم به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

براین اساس محدودیت حق استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبار مالیاتی خریدهایی که برای انجام وظایف و خدمات قانونی شان کرده اند و اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده هم در صورتحساب های خریدشان آمده است و مهمتر آنکه پرداخت مالیات و عوارضشان هم برای سازمان امور مالیاتی احراز گردیده است و منحصر نمودن این حق به پیش از سال 1391 در مغایرت با ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و رویه های سازمان امور مالیاتی می‌باشد که در بند 5-8-5 دستورالعمل شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 اشاره گردیده است. این محدودیت و تضییق حدود و ثغور قانون به زیان شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 356/212/ص مورخ 20/01/1399 اعلام نموده است:

ذکر عبارت «قبل از سال 1391» در دستورالعمل مذکور مفهوم مخالف نداشته و صرفاً به منظور رفع ابهام و تبیین چگونگی پذیرش اعتبار مالیاتی نسبت به معاملات سال های گذشته، در خصوص صورتحساب های مربوط به قبل از سال 1391، توضیح لازم به ادارات و مراجع مالیاتی ارایه گردیده و برای کلیه مودیان (اعم از شهرداری ها و دهیاری ها وغیره) طبق بخشنامه شماره 43/95/260 مورخ 12/7/1395 عمل می‌شود که به موجب آن عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به صورت حساب موجب عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی نمی‌باشد و ماهیت و محتوای معامله و احراز اصالت آن معامله، ملاک تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

نظر به آنکه براساس ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده " مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند." لذا نحوه تنظیم صورتحساب به موجب ترتیباتی می‌باشد که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید و از این روی بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 «مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها