رای شماره 151 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/ 9900729

شماره دادنامه:140009970906010151

تاریخ: 14‌0‌0/‌03/22

شاکی: آقای حجت اله مختاری کرچگانی

طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4959/100/97 (مورخ 9/2/1397 رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/12/1396)

شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبه شماره 4959/100/97 (مورخ 9/2/1397 رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/12/1396) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/12/1396، در اجرای تبصره «2» ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب 1395، موارد خارج از تعهد بیمه گر را به شرح زیر تعیین نمود:

خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است، مصداق خسارت خارج از تعهد بیمه گر می‌باشد و جبران اینگونه خسارت‌ها در تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی است.

خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور در صورتی که وسیله نقلیه فاقد پوشش بیمه‌نامه موضوع ماده 7 قانون باشند، مصداق فقدان بیمه‌نامه می‌باشد و جبران این گونه خسارت ها در تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی است.

مراتب برای اجرا ابلاغ می‌گردد».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. شورای عالی بیمه طبق مصوبه مورد شکایت، اقدام به تفسیر تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث نموده و برای صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز تعیین تکلیف کرده است، که این امر از صلاحیت شورای مذکور خارج بوده و در صلاحیت مراجع تقنینی می‌باشد.

2. به استناد مصوبه مذکور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح کشور، محکوم به پرداخت مبالغ من غیر حق گردیده‌اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 52086/205/99 (مورخ 6/5/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که:

1. شاکی بیمه شخص ثالث را به طور کامل پرداخت نموده و پس از وقوع سانحه، به آن علت که سرنشین در جعبه بغل ماشین مستقر بوده است، بیمه‌گر با استناد به مصوبه مورد شکایت، موضوع را خارج از تعهدات خود اعلام نموده و از پرداخت خسارت مربوط به مشارالیه خودداری کرده و در نتیجه پرداخت آن در تعهد صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است و صندوق مذکور نیز با طرح شکایت در دادگاه عمومی، درخواست پرداخت خسارت مذکور به علت خارج از تعهد بیمه‌گر بودن موضوع نموده، که دادگاه اقدام به صدور حکم له آن کرده است.

2. طبق تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، «تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است» و شورای عالی بیمه نیز به موجب تکلیف قانونی و در حدود صلاحیت قانونی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت کرده است.

3. طبق ماده 12 قانون فوق‌الذکر، تعهدات بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان، صرفاً به میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه (محل استقرار انسان) می‌باشد و با توجه به اینکه استقرار در بخش جعبه بغل، خارج از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است (که در کارت شناسایی وسیله نقلیه به موجب بند 69 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مشخص شده)، شورای عالی بیمه طبق تبصره 2 ماده 21 قانون مذکور، موارد خارج از تعهد بیمه‌گر را مشخص نموده و تعیین کرده است.

پرونده شماره ه ع/9900729 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 4959/100/97 (مورخ 9/2/1397 رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/12/1396)، در تاریخ 10/3/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

« رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی »

نظر به اینکه اولاً طبق تبصره 2 ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 2/2/1395) که بیان می‌دارد «تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت که توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و به بیان مصادیق خسارات خارج از تعهدات بیمه گر پرداخته است، در صلاحیت واضع مقرره می‌باشد.

ثانیاً با توجه به بند «ت» ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اعلام می‌دارد «در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند»، علیهذا بند 1 مصوبه مورد شکایت که خسارات واردشده به اشخاص ثالث مستقر در قسمت‌هایی از وسیله نقلیه که برای استقرار انسان تعبیه نشده است را خارج از تعهدات بیمه گر مقرر نموده است، مغایرتی با قوانین ندارد.

ثالثاً مطابق بند «الف» ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می‌دارد صندوق تامین خسارت‌های بدنی «در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد، به مسبب حادثه رجوع می‌کند»، علیهذا بند 2 مصوبه مورد شکایت که اعلام می‌کند عدم دارا بودن پوشش بیمه نامه توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور که به اشخاص ثالث ایرانی ورود خسارت می‌کنند، در تعهد صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، با توجه به ماده 7 قانون فوق الذکر که بیان می‌دارد دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند، موظفند هنگام خروج، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود، بیمه کنند، مغایر قوانین و مقررات نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق مصوبه شماره 4959/100/97 (مورخ 9/2/1397 رئیس شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/12/1396)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری