بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9902895
شماره دادنامه: 140009970906010150
تاریخ: 1400/03/22
شاکی: آقای امیرحسین نجفی
طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تذکر (2) از تذکرات مهم 2- ابطال کد رشته های 33064، 33065 ،33066 و 33068 از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در آبان سال 1398
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخش هفتم: تذکرات مهم.... تذکر (2): از آن جایی که تایید شرایط احراز مشاغل، (از جمله مقاطع، رشته ها و گرایش های مورد نظر برای هر یک از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایش های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرآیند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. از این رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرآیند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
- شرایط احراز تحصیلی:... 33065: حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی (لیسانی)33065: کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری(لیسانی) 33066: کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی (لیسانس) 33068: حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری(لیسانس)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تذکر 2 از آگهی مورد شکایت و رشته های گرایش دار مذکور در آن مانع راهیابی به ادامه فرایند استخدام برای فارغ التحصیلان کلیه گرایش ها حتی با وجود برتری و قبولی در آزمون غیرممکن ساخته در نتیجه با وجود مقررات مذکور شایسته سالاری نقض و مفهوم و اهمیت رقابت در آزمون زیر سوال رفته که این امر مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. 2- در شرایط احراز شغل مراقب تامینی و تربیتی زندان ها برای فارغ التحصیلان رشته حقوق در مقطع لیسانس 5 کد رشته درج شده که طرف شکایت با محدود کردن دایره شمول رشته های آگهی صرفاً دو کد رشته 33065 و 33066 را مورد قبول برای پذیرش قرار داده اند که این امر سوء استفاده از اختیارات و مصداق بند 2 و 7 و 30 ماده8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
خلاصه مدافعات طرف های شکایت:الف) سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده شکایت ارتباطی با آن سازمان ندارد و از صلاحیتش خارج است و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون نقشی ندارد.ب) با وجود ابلاغ قانون به سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز ابلاغ به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و گذشت مهلت زمان قانونی، پاسخی واصل نشده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی درخواست ابطال کد رشته های 33064، 33065 ،33066 و 33068 از شرایط احراز در دفترچه آزمون مذکور قابل اجابت تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود، لیکن اطلاق تذکر 2 از تذکرات مهم دفترچه آزمون قابل ابطال تشخیص داده شد که در خصوص آن به طور مجزا اعلام نظر و جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که اولاً موجب بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام: «دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است» می‌باشد، ثانیاً برابر ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات،تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.» و جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته های شغلی را بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است، بنابراین داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه بندی مشاغل برای استخدام در شغل مورد نظر الزامی می‌باشد و ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 474 مورخ 17؍5؍1398 رعایت شرایط آگهی استخدام را در این موارد برای شرکت کنندگان لازم الرعایه دانسته است، بنابراین از آنجائی که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی