بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /92/830 دادنامه 196 تاریخ صدور 28/5/94 93/ ا ق/34
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: اعتراض به ماده 3 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مورخ 27/11/87
شاکی: آقای محمد براتی فرزند سرافراز با وکالت آقای حامد معصومی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: به موجب ماده 3 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب 27/11/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی، واگذاری سهام ترجیحی بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان شاغل در بنگاه منوط به داشتن حداقل یک سال سابقه کار میباشد. با عنایت به اینکه مقرره مذکور با قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شق 3-1 بند د سیاست های کلی واگذاری موضوع ابلاغیه مقام معظم رهبری و اصل شرعی ایجاد فرصت های برابربرای همه و منع ترجیح بلامرجح مغایرت دارد و سبب تضییع حق شاغلین واجد کمتر از یک سال سابقه کار (ازجمله شاکی) میباشد، لذا تقاضای ابطال ماده 3 آییننامه مذکور از زمان تصویب را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- ماده 3 مورد اعتراض به هیچ وجه مخالف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری نیست زیرا موضوع آن سیاست ها، وگذاری بنگاههای دولتی است نه سهام ترجیحی و واگذاری این گونه سهام در واقع استثنایی بر اصل ایجاد فرصت های برابر برای همه است و صرفاً شامل کارمندان و مدیران بنگاه مشمول واگذاری است. 2- در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به صراحت اختیار تعیین شرایط مدیران مشمول و ضوابط روش اقساطی واگذاری سهام ترجیحی به هیات واگذاری اعطا شده است و جزء 8 بند الف ماده 40 قانون مذکور نیز تهیه آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی را جزء وظایف و اختیارات هیات مزبور دانسته که پس از تصویب آن توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 لازم الاجرا میگردد. لذا تصویب آییننامه مورد اعتراض و تعیین شرایط مدیران و کارکنان مشمول دریافت سهام ترجیحی براساس اختیار مرجع تصویب کننده بوده است. 3- شکایت متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست زیرا مرجع تصویب آییننامه شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی است و وزیر اقتصادی و دارایی صرفاً یکی از اعضای آن شورا است و شورای مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل است و باید علیه آن شورا اقامه دعوا می شد. ضمناً شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری مقرره معترض عنه را خلاف موازین شرع ندانسته است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه موضوع واگذاری سهام ترجیحی مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نبوده و برابر تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 اختیار تعیین شرایط مدیران و کارکنان مشمول واگذاری سهام ترجیحی به هیات واگذاری اعطاء شده و ماده 3 آییننامه مورد شکایت نیز براساس همان اختیار تصویب گردیده است لذا وضع ماده مزبور خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: سید مهدی موسوی
موضوع در جلسه مورخ 2/4/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد براتی فرزند سرافراز با وکالت آقای حامد معصومی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به ماده 3 آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مورخ 27/11/87 و تقاضای ابطال آن، اولاً: براساس نامه شماره 408/102/93 - 17/2/93 صادره ازقائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. ثانیاً: برمبنای تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اختیار تعیین شرایط مدیران و کارکنان مشمول واگذاری سهام ترجیحی به هیات واگذاری تجویز شده است بنابراین ماده 13 آییننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف شرع و قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری