پیام: اگر وکیل در مرحله فرجامی، وکالتنامه معتبر و کامل قرارداد الکترونیک وکالت خود را ارایه ننموده و دادخواست فرجامخواهی نیز به فرجامخوانده ابلاغ نگردیده باشد پرونده قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت. در این فرض پرونده عینا اعاده میگردد تا پس از رفع نقایص به دیوان ارسال شود.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1397/11/30 اقای ا. ن. به وکالت از اقای غ. ش. طی دادخواستی به طرفیت اقایان و خانم ها ح. م.، ا. ک.، ا.، م.، م.، م. و م. ش. تقاضای مطالبه اجرت المثل و اعلان بی اعتباری قرارداد عادی مورخ 1392/12/05 و خسارات دادرسی نموده و در شرح خواسته توضیح داده موکل تنها ورثه حین الفوت مرحوم حاج ع. ا. ج. بوده و ترکه وی یک باب منزل مسکونی جزی * به مساحت 137 متر مربع عرصه و اعیانی و اثاث البیت میباشد. دو روز پس از فوت م. ث خواهان خوانده ردیف اول با ارایه سند عادی با عنوان صلح نامه خیاری شرطی محاباتی به عنوان متصالح ملک موروثی را مقفول و تصاحب و کلیه مدارک را در اختیارش گرفته که مورد اعتراض موکل قرار میگیرد به جهت کبر سن مرحوم ع. ا. ج. و عدم قصد و اراده و با استناد به مواد 199 - 200 و 762 قانون مدنی مواد 47 و 48 قانون ثبت سند عادی فوق فاقد اعتبار حقوقی است.و نسبت به ان ادعای جعل مادی و مفادی مطرح و مستلزم جلب نظر کارشناس است.با استناد به اظهارات اقای ح. م. به شرح صورتجلسه پرونده کلاسه --- شعبه هفتم حقوقی و دادنامه --- که عقد صلح و تملک به عنوان متصالح را انکار مینماید. مدرک استنادی اعتبار وصیت نامه را نداشته و عقد صلح نیز نمیباشد. و مطابق ماده 5 قانون انحصار وراثت مال متوفی نزد هر کس که باشد. باید انرا به ورثه تسلیم نماید. با توجه به مراتب تقاضای جلب نظر کارشناس جهت تعیین اجرت المثل ایام استیلای غیرقانونی و صدور حکم به پرداخت خسارت و بدوا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت احراز صحت اصالت سند ادعای خوانده درخواست میگردد. پس از ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک و رفع نقص از پرونده وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند اداره ثبت در پاسخ استعلام دادگاه اعلام نموده در خصوص پ موضوع دعوی از طرف ل. ا. غ. تقاضای ثبت گردیده که نسبت به ان اعتراض شده و اعتراض رد گردیده و تاکنون نسبت به ان سند مالکیت صادر نشده و داری مالکیت مشاعی متعددی میباشد. در وقت رسیدگی 1398/06/24 وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست بیان کرده وسپس اقای ح. م. خوانده ردیف اول اظهار داشت مرحوم ع. ا. ج. خود رامدیون فرزندان می دانست و چون فرزند دخترشان فوت کرده بود مقدار سه دانگ از ملک مورد بحث را به نوه های دختر و یک دانگ به پسر ارشد و یک دانگ به پسر کوچک و یک دانگ هم با فروش ملک خرج کفن و دفن و نماز برای همسر مرحومشان و مرحوم دخترشان و خود مقرر نمود و چون فرد مورد اعتمادی نداشت این کار را به من امر کردند. سایر خواندگان ضمن توضیحاتی ادعای خواهان را کذب و غیرقابل قبول بیان کردند. وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت اساسا وصیت صحت ندارد. و در بحث ارث فقط تا ثلث معتبر است.خواندگان در ادامه اظهار داشتند صلح نامه قابل قبول است.و امضای مورث در ذیل ان معتبر و در حضور شهود درج شده است.دادگاه جهت بررسی صحت و اصالت صلح نامه موضوع را به کارشناس محول نموده و کارشناس منتخب به شرح صفحه 70 یک فقره امضای و مهر منتسب به مرحوم ع. ا. ج. را اصیل و مطابق با امضای و مهر اسناد مسلم الصدور متوفی اعلام کرده است.با اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسی موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شده هیات مزبور به شرح نظریه صفحه 116 و 117 اصالت و صحت و انتساب امضای و دو فقره مهر بدوی را فاقد تشابه با نمونه های مسلم الصدر و فاقد مطابقت اعلام کرده و متعاقب اعتراض خواندگان موضوع به هیات پنج نفره کارشناسی ارجاع شده و هیات مزبور نیز به شرح صفحات 141 و 144 مطابق نظریه هیات سه نفره اصالت و صحت و تطابق امضای و اثر دو فقره مهر را تایید ننموده و نتیجه را منتفی اعلام کرده و در نهایت دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- مورخ 1399/08/29 پس از شرح خواسته خواهان و اظهارات طرفین با استناد به نظریه هیات کارشناسان و اظهارات و دفاعیات طرفین و با حاکمیت قاعده حرمت اکل مال یا بالباطل و اصل عدم و قاعده القدیم تیرک علی قدمه با پذیرش دعوی خواهان حکم بر ابطال قرارداد عادی 1392/12/05 و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی صادر نموده و در خصوص مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه تصرفات خواندگان ابتدایا غاصبانه نبوده حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است.رای صادره نسبت به خواندگان ردیف 5 و 6 غیابی اعلام و دستور امحای سند نیز صادر شده است.این رای در تاریخ 1399/09/01 به طرفین ابلاغ گریدده است.خانم م. ش. با وکالت خانم ف. ت. از رای صادره واخواهی نموده است.که در نهایت طی دادنامه --- قرار رد دفتری واخواهی وی تایید گردیده است.این دادنامه مورد اعاده دادرسی توسط خانم ف. ت. به وکالت از خانم م. ش. قرار گرفته که به جهت تقدیم در مهلت تجدیدنظرخواهی و عدم قطعیت رای تجدیدنظرخواهی تلقی و به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است. اقای ا. م. ب. و خانم ها ا. ک. و م. و م. ش. با وکالت خانم ف. ت. از دادنامه شماره --- تقاضای تجدیدنظرخواهی نمودهاند همچنین واخواهی اقای م. م. از رای صادره تجدیدنظرخواهی تلقی و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- مورخ 1400/04/08 با توجه به اینکه رای صادره نسبت به خانم م. ش. غیابی بوده پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی، وی اعاده نموده و اضافه کرده به جهت اینکه دعوی غیرقابل تجزیه میباشد. پس از رسیدگی به واخواهی در خصوص تجدیدنظرخواهی سایرین اظهارنظر خواهد شد و اعاده دادرسی خانم م. ش. از دادنامه شماره --- را به دادگاه بدوی محول نموده است.با اعاده پرونده دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخ 1400/05/05 با استناد به اینکه اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان پذیر است.قرار رد دعوی اعاده دادرسی خانم م. ش. را صادر نموده و در خصوص واخواهی خانم م. ش. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده اند در وقت مقرر 1400/08/03 دادگاه اظهارات طرفین و وکلای انهارا استماع سپس اظهارات شهود را نیز اخذ طی دادنامه شماره --- مورخ 1400/08/18 با استناد به اظهارات شهود که امضای صلح نامه توسط مرحوم ع. ا. ج. را تایید نمودهاند و با حاکمیت اصل لزوم قراردادها و با اشاره به اینکه تعهد متصالح مبنی بر اینکه بعد از فوت مصالح مورد صلح را در محل مشخص هزینه نماید. ماهیت عمل حقوقی را به معامل با حق استرداد تبدیل نمینماید. و با توجه به اینکه رای غیرقابل تجزیه بوده و نتیجه ان شامل اشخاص دیگر که واخواهی نکرده اند نیز میشود. و ضمن نقض دادنامه شماره --- دعوی واخواه را وارد دانسته حکم بر بی حقی خواهان اولیه صادر نموده است.این رای در تاریخ 1400/08/18 به طرفین ابلاغ گردیده و در تاریخ 1400/09/23 توسط وکلای اقای غ. ش. مورد فرجامخواهی قرار گرفته و پس از تبادل لوایح با اقای ا. چ. ع. ا. به عنوان وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ فوق پس از قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای
با عنایت به اینکه اقای ا. چ. ع. ا. که به وکالت از فرجامخوانده به فرجامخواهی به عمل امده پاسخ گفته و لایحه ای ارایه نموده است.وکالتنامه معتبر و کامل قرارداد الکترونیک وکالت خود را ارایه نکرده است.و وکالتش به استناد تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش نمیباشد. و دادخواست فرجامخواهی به فرجامخوانده ابلاغ نگردیده است.پرونده قابلیت رسیدگی فرجامی را نداشته عینا اعاده میگردد. تا پس از اقدام وفق مواد 383 و 385 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکمیلا انرا اعاده نمایند.
شعبه بیست و پنج دیوان عالی کشور
رییس: ر. ا. س. عضو معاون: م. ص.