شماره پرونده: ه- ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 07/04/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه 17/11/1375 شماره 123379ت517496-8/2/1375-306 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری امور حقوقی دولت به خواسته ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه 17/11/1375 شماره 123379ت17496ه-8/2/1375-306 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 18: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق ملت از جمله اصول 19 و 20 و اصل 28 قانون اساسی
2- مغایرت با مواد 119 الی 129 و ماده 181 قانون کار
3- مغایرت با بندهای 5 و 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی و نیز بندهای 2 و 5 اصل 43 قانون اساسی
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/171643 مورخ 9/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است:
1- تامین اقدامات مطابق قانون و مقررات انجام شده است و این وزارت خانه تخلفی از این حیث انجام نداده است.
2- ماده 18 آیین اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماده 74 که بیان داشته است در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.» تصویب شده است.
3- ماده 128 قانون کار که اشعار می دارد: کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
4- مواد 120 و 121 قانون کار اشتغال اتباع بیگانه را منوط به پروانه کار نموده است.
در مورخه 1/11/1400 با طرف شکایت معاونت حقوقی هیات وزیران تبادل گردیده اما پاسخی ارائه ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اشعار میدارد «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود» در راستای تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی که مرقوم نموده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند» تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای مواد 128 و 120 و 121 قانون کار و تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و جهت جلوگیری از ضرر و پیشگیری از آثار سوء حرفه ای و اعمال نظارت بر رفتار حرفه ای تصویب شده است و اعتقاد به رد شکایت دارم./ط
تهیه کننده گزارش:
فرشید دهقان
پرونده شماره ه- ع 0003473 مبنی بر درخواست ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویبنامه شماره 123379ت517496-8/2/306-1375 مورخ 17/11/1375 در جلسه مورخ 5/4/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفته و اعضاء هیات به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند، بنابراین موضوع شکایت که اخذ پروانه اشتغال موقت را الزام نموده است در راستای قانون فوق الذکر به تصویب رسیده و از این حیث خارج از حدود اختیارات نبوده و مغایر با قانون تشخیص نگردید لذا مصوبه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری