شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط استفاده از خیار تاخیر ثمن این است که برای تادیه ثمن، اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای این خیار نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تایید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل 2007 به شماره انتظامی... و استرداد مبیع به لحاظ عدم تادیه ثمن، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن موجل بوده و خیار تاخیر ثمن به دلالت مفاد ماده 402 قانون مدنی شامل ثمن موجل نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 402 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تایید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخه 1393/02/08 راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل 2007 به شماره... و استرداد بیع اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقیست که پس از انعقاد عقد در نتیجه تحقق شرط فاسخ یا اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین واقع می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست نمایند و زمانی این واقعه محقق می‌گردد که احد از متعاقدین از شروط قراردادی تخلف نموده و با تخلف وی ایجاد حق برای طرف دیگر در جهت اعمال حق فسخ شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر قرارداد مختلف‌فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است و مطابق صراحت مواد 10 و 219 از قانون مدنی عقودی که به طریق قانونی فی‌مابین متعاقدین تنظیم شده باشد برای آنان و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد ثانیا صرف عدم پرداخت بخشی از ثمن در مواردی که ثمن موجل باشد موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی‌باشد و خیار تاخیر ثمن صرفا ناظر به مواردی می‌باشد که برای تادیه ثمن اجل معین نشده باشد که در مانحن‌فیه با توجه به تعین اجل بنا بر توافق متعاقدین همزمان با تنظیم سندرسمی حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن ساقط می‌باشد از این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع