تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵

پیام: شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن این است که برای تأدیه ثمن، اجل معین نشده باشد و چنانچه برای پرداخت ثمن قرارداد اجل مشخص شود دیگر فروشنده دارای این خیار نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ز. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ب. دایر به تأیید فسخ بیع یک دستگاه خودروی آزرا مدل ۲۰۰۷ به شماره انتظامی... و استرداد مبیع به لحاظ عدم تأدیه ثمن، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه قسمتی از ثمن موجل بوده و خیار تأخیر ثمن به دلالت مفاد ماده ۴۰۲ قانون مدنی شامل ثمن موجل نمی‌باشد دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۴۰۲ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان دایر به تأیید فسخ بیع و استرداد مبیع را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۸۶۳ مورخه ۱۳۹۳/۸/۷ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ح.ز. با وکالت ج.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۳/۲/۸ راجع به یک دستگاه اتومبیل هیوندای آزرا مدل ۲۰۰۷ به شماره... و استرداد بیع اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً فسخ یک واقعه حقوقیست که پس از انعقاد عقد در نتیجه تحقق شرط فاسخ یا اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین واقع می‌گردد که پس از اعمال این حق آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نمایند و زمانی این واقعه محقق می‌گردد که احد از متعاقدین از شروط قراردادی تخلف نموده و با تخلف وی ایجاد حق برای طرف دیگر در جهت اعمال حق فسخ شده باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر قرارداد مختلف‌فیه با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده است و مطابق صراحت مواد ۱۰ و ۲۱۹ از قانون مدنی عقودی که به طریق قانونی فی‌مابین متعاقدین تنظیم شده باشد برای آنان و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد ثانیاً صرف عدم پرداخت بخشی از ثمن در مواردی که ثمن موجل باشد موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی‌باشد و خیار تأخیر ثمن صرفاً ناظر به مواردی می‌باشد که برای تأدیه ثمن اجل معین نشده باشد که در مانحن‌فیه با توجه به تعین اجل بنا بر توافق متعاقدین همزمان با تنظیم سندرسمی حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن ساقط می‌باشد از این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی