تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت که میتواند سیاست ها و مقررات ارزی را تعیین و وضع نماید، اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی، به منزله سند رسمی و غیر قابل خدشه میباشد.
در ارتباط با دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به رد و پرداخت 336558 دلار آمریکا مقوم به مبلغ 126/201/080/4 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حقالوکاله که وکیل خواهان مدعی است که به استناد نظریه هیات کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری... مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده به میزان خواسته، دلار اضافی از شرکت خواهان دریافت داشته است اجمال دفاعیات خوانده نیز این است که اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین میزان تعهدات ارزی شرکتها با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی دارد و مبنای عمل این اداره مدارک و صورتحسابهای ارسالی از طرف خود شرکتها میباشد و استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در پرونده کیفری و مجزا از پرونده حاضر ابراز شده اساسا فاقد وجاهت قانونی میباشد و مبلغ پرداخت شده توسط خواهان بدون هیچگونه اجبار و اکراه بوده است با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمیدهد زیرا به استناد ماده 261 قانون مدنی پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بدهی خویش انجام شده است و با عنایت به نامه شماره 89/179216 - 1389/08/16 بانک خوانده مانده بدهی شرکت خواهان به مبلغ 78312 دلار تعیین شده است و شرکت خواهان بهموجب نامه شماره 5888 - 1389/11/11 آنهم پس از رای دادگاه کیفری و نظریه کارشناسی استنادی مبلغ مذکور را با رضایت در سال 1389 پرداخت نموده است به عبارتی خواهان مطابق مقررات ارزهای موضوع دعوی را در سال 1389 به بانک فروخته و ارزش ریالی آن را دریافت نموده است و با گذشت دو سال آنهم با وجود بحران ارزی که در سال 1390 و 1391 قیمت ارز به بیش از دو برابر سال 1389 رسیده است، درخواست و مطالبه ارز نموده است که متکی به دلیل نمیباشد استناد وی به نظریه کارشناسی انجام در پرونده دادگاه کیفری هم مورد توجه این دادگاه نیست زیرا کارشناسی انجام شده توسط دادگاه جزایی صرفا برای احراز تخلف و جرم صورت گرفته و میزان ارز تعیین شده در وقوع جرم تاثیری ندارد به همین لحاظ نیز طرفین دعوی حسب قاعده به میزان نظر کارشناس اعتراضی به عمل نمیآورند بنابراین ماهیت نظریه مذکور از جهت میزان موثر در مقام نبوده و وجوبی در اطاعت از آن توسط این دادگاه به نظر نمیرسد علاوه بر این ممنوعیت خروج مدیران شرکت خواهان اکراه و اجبار در پرداخت و فروش ارز تلقی نمیگردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر مینماید، رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اماناللهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/13 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 336558 دلار آمریکا مقوم به 126/201/080/4 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل شرکت تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادر شود اقامه نگردیده است مضافا به اینکه با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات اداره سیاستها و مقررات ارزی به عنوان یگانه مرجع رسمی دولتی در این زمینه صائب و مصون از هرگونه اعتراض میباشد و بر این اساس تجدیدنظرخواه مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه میباشد لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عینا تایید مینماید، این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زیوری- شعبانلو