تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ پایان کار از لوازم عرفی عقد بیع است؛ بنابراین فروشنده حتی بدون تصریح در عقد، ملزم به انجام آن میشود؛ زیرا درغیراین صورت امکان تنظیم سندرسمی وجود ندارد؛ همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیز در صورت عدم تصریح در عقد، برخلاف مقررات نبوده و با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیر است.
در خصوص دعوای آقای الف. خ.الف. با وکالت آقای د. س. به طرفیت 1 - آقای الف. ف. 2 - خانم م. الف. 3 - بانک ک. 4 - اداره اجرای ثبت اسناد رسمی 5 = خانم س. ف. 6 - خانم م. ف. 7 - آقای د. م. 8 - دفترخانه اسناد رسمی به خواسته ابطال عملیات اجرای ثبت 2 - الزام فروشنده به فک رهن 3 - الزام خوانده ردیف 1 به اخذ پایان کار 4 - و تفکیک مورد معامله 5 - و تنظیم سند و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده در مورد خواسته اول به جهت اینکه تاریخ سند رهن 1386/07/10 و مقدم بر تاریخ مبایعه نامه استنادی میباشد و در مورد خواسته های 2 و 3 به جهت اینکه در مبایعه نامه استنادی فروشنده تعهدی به انجام امور نداده موجبی برای الزام او نمیباشد دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام مینماید و نسبت به خواسته به جهت اینکه برابر استعلام ثبتی همچنان در رهن میباشد در اجرای رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوا غیر قابل پذیرش میباشد و نسبت به خوانده ردیف 7 و 4 و 8 دعوا متوجه وی ندانسته و مستندا به ماده 2 و به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
افراشی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ.الف. باوکالت آقای د. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت آقایان وخانمها الف. ف. ود. م. و م. الف. - س. ف. - م. ف. وبانک..... اداره اجرای ثبت اسنادرسمی ودفترخانه اسنادرسمی.....تهران به خواسته ابطال عملیات اجرای ثبت والزام فروشنده به فک رهن واخذ پایان کار وتفکیک مورد معامله وتنظیم سندرسمی پلاک ثبتی..... واقع دربخش..... تهران با احتساب کلیه خسارات وهزینه های دادرسی دادگاه نسبت به خواسته های اول دوم وسوم خوانده ردیف اول حکم به بطلان دعوی صادرونسبت به خواندگان ردیف 4 و 7 و 8 به لحاظ عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادرنموده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اولاٌ: در خصوص خواسته های اخذپایان کار وفک رهن نظربه اینکه به استناد ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت رابه موجب قانون ازعقدحاصل میشود ملزم میباشد بنابراین با توجه به اینکه اخذ پایان کارازلوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح آن دربیع نمیباشد وفروشنده به اجرای آن ملزم است زیرا درغیراین صورت امکان تنظیم سندرسمی فراهم نبوده وعدم تصریح دربیعنامه مانع ازانجام آن نیست همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیزبرخلاف مقررات نبوده وفراهم نمودن آن با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیرمیباشد فلذا بنابه مراتب فوق اقدام دادگاه بدوی درصدور حکم به بطلان دعوی نسبت به موضوعات فک رهن واخذپایان کار مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد 219 و 220 و 225 قانون مدنی وماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده آقای الف. ف. به فک رهن واخذ پایان کار مورد معامله درپلاک ثبتی فوق الاشعاروپرداخت هزینه های دادرسی این قسمت درحق تجدیدنظرخواه صادرمینماید ولیکن در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت ازدادنامه دایربه ابطال عملیات اجرایی ثبت وقراررد دعوی نظربه اینکه عملیات ثبتی درراستای قانون اجراء گردیده است ودعوی نیزمتوجه خواندگان ردیف 4 و 7 و 8 نبوده فلذا بااستناد به مواد 353 و 358 قانون مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه راموجه تشخیص نداده وضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه رادراین قسمت تایید مینماید ودر خصوص آن قسمت ازخواسته دادنامه که دعوی راغیرقابل پذیرش دانسته نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی در خصوص تعیین موضوع خواسته وعدم پذیرش دعوی نفیاٌ یا اثباتا اظهارنظر قضایی به عمل نیاورده وموضوع خواسته برای دادگاه ابهام دارد فلذا دراین قسمت این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار