هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9803329 شماره دادنامه: 9909970906010080 تاریخ: 31/2/99
شاکی: آقای محمد زینالی الوار علیا فرزند محمود
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44696/300 مورخ 24/8/1395 طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا تبریز به شهر
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44696/300 مورخ 24/8/1395 طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا تبریز به شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز
...
سازمان قضایی و کاربری اراضی
...
نواحی و مناطق منفصل شهری
9-...
10- روستاهای خلجان، الوار علیا و سهلان با توجه به سابقه وقوع در داخل محدوده طرح جامع کماکان در داخل محدوده شهر تثبیت می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که هیات وزیران با اختیارات حاصله از ماده 13 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری در تاریخ 18/5/1366 به موجب مصوبه شماره 117660 ت 911 روستای الوار علیا را به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری شهر تبریز محسوب کرده لیکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیار قانون در مواد 1 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف ماده 13 قانون مرقوم مبادرت به الحاق روستای الوار علیا به شهر تبریز کرده است. در صورتی که مطابق ماده 13 هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل و تغییر و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری در حدود اختیار هیات وزیران بوده و خارج از اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و درخواست ابطال آن شده است.
جوابیه طرف شکایت: مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی جوابیه ثبت شده به شماره 98-3329-4 مورخ 27/11/98 پاسخ داده است که:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 24/8/95 طرح جامع تبریز مصوب 9/8/94 شورای برنامه ریزی استان را مورد بررسی قرار داده و ضمن تصویب نهایی طرح جامع و برابر بند 10 ذیل قسمت "نواحی و مناطق منفصل شهری" مصوب نمود که « روستاهای خلجان، الوار علیا و سهلان با توجه به سابقه وقوع آنها در دخل محدوده طرح جامع، کماکان در داخل محدوده شهر تثبیت می گردند. » بنابراین بر خلاف ادعای شاکی اولاً روستای مورد نظر در محدوده شهر مسبوق به سابقه و در طرح های قبلی نیز جزیی از محدوده شهر تبریز بوده است و در مصوبه اخیر این امر صرفاً تثبیت گردیده است. ثانیاً با توجه به اینکه محدوده شهر در طرح جامع مستنداً به ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با رعایت ماده یک قانون مرقوم تعیین می‌گردد و مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و مطابق ماده 10 همین قانون و تبصره ذیل آن، تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ و مراجع مزبور در آن قانون جایگزین مراجع معین در قانون سابق در این خصوص گردیده اند بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و درخواست رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه اولاً مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثانیاً در مصوبه طرح جامع مورد اعتراض صرفاً روستای الوار علیا بر اساس مصوبه قبلی تثبیت شده است و الحاق یا انتزاع صورت نگرفته است. ثالثاً مطابق ماده 10 و تبصره ذیل آن از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و شهرک و روستا تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 شده است بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای محمد زینالی الوار علیا فرزند محمود به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44696/300 مورخ 24/8/95 طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا به شهر تبریز موضوع در جلسه مورخ 7/2/99 هیات مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و برابر ماده 10 و تبصره ذیل آن از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و شهرک و روستا تعاریف مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 شده است و صرف نظر از اینکه در طرح جامع مصوب 24/8/95 در بند 10 نیز الحاقی صورت نپذیرفته صرفاً روستای مذکور با توجه به سابقه قبلی وقوع در داخل محدوده طرح جامع کماکان در داخل محدوده شهر تثبیت شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری