هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906010081 تاریخ دادنامه: 31/2/1399 شماره پرونده: ه- ع / 9803382
شاکی: آقای بهزاد فرزام فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 از بندهای «الف» و «ب» تصویبنامه شماره 72191/ت 56803 ه- مورخ 12/6/1398 هیات زیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شاکی فوق الذکر، سرباز صنعت و تولید کننده با ظرفیت اشتغال 95 نفر هستم، و در راستای منویات رهبری معظم، با التفات به سال رونق تولید و هدف ایجاد اشتغال، بر اساس تصویب تسهیلات دولتی برای طرحهای نیمه تمام، در مورخ 1/8/96 اقدام به ثبت سفارش کالا (6 دستگاه تولیدی) به شماره 68453532 از کشور چین نموده و بانک سپه (عامل) در تاریخ 9/12/96 با اخذ 10% از وجه ثبت سفارش با نرخ مبادله ای اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمود، بر این اساس پرداخت تسهیلات منوط به تخلیه کالا در گمرک گردید. شایان ذکر است، بر اساس تبصره یک تصویب نامه هیات وزیران به شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/5/97 ماشین آلات خط تولید از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف گردیدند، در تاریخ 20/5/97 کالا در گمرک تخلیه شد، بانک عامل متعهد بود که طبق قرارداد و مصوبه فوق الذکر، اسناد مبادله ای را با تسهیلات مصوب شده جهت ترخیص کالا تحویل اینجانب دهد که میسر نشد و زمان را به نفع خود تا اصلاحیه مصوبه فوق الذکر در تاریخ 29/5/97 پیشبرد و ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شدم، در این راستا ضمن پیگیری های مداوم ناچاراً (در صورت عدم پرداخت ثبت سفارش باطل میشود) در مورخ 10/9/97 مجبور به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز شدم. در مدت پیگیری ورود کالا به گمرک تا ترخیص کالا، حدود 500 میلیون تومان هزینه سود دوران مشارکت و جرائم گمرک اضافه شد. بالاخره اصلاحیه تصویب نامه فوق الذکر در مورخ 15/2/97 به صراحت، تامین ارز ماشین آلات تولیدی را با نرخ رسمی اعلام کردند که در این راستا، تایید وزارت صنعت و معدن موجود است و پیگری مداوم جهت استرداد وجه ما به التفاوت پرداختی شد و بانک سپه و بانک مرکزی درصدد استرداد وجه مابه التفاوت دریافتی شدند تا اینکه آخرین اصلاحیه تصویب نامه فوق الذکر در مورخ 12/6/98 آمد و در بند (الف) ردیف 2 این اصلاحیه عبارت (به جز در مواردی که تا ابلاغ این تصویب نامه برای آنها ارز تامین شده است) آمده و پاسخ این است که طبق قوانین داخلی بانک مرکزی اگر پس از گذشت 9 ماه از تاریخ ثبت سفارش، تامین ارز نشود ثبت سفارش باطل اعلام گشته و مراحل از ابتدا باید صورت گیرد و بنده را مجبور به تامین ارز کردند، چون راهی باقی نمانده بود و اجباراً آخرین روز 10/9/97 تامین ارز صورت گرفت و نیز در بند ردیف 2 این اصلاحیه عبارت (و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این تصویب نامه نمی گردد) آمده و پاسخ اینست مطابق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال 1397 و 1398 و سیاست دولت محترم در راستای تولید عمل شده، زیرا میبایست هرچه سریعتر ماشین آلات تولیدی از گمرک ترخیص می گشت و تسویه حساب با بانک عامل صورت می گرفت و هدف بزرگ که تولید و اشتغال بود شروع می گشت و این موضوع بسیار بسیار ناعادلانه است و مخالف با تمام سیاست رهبری معظم در راستای تولید و اشتغال و مخالف با تمام سیاست دولت محترم در خصوص تولید و اشتغال است و دولت محترم شایسته نیست افرادی که منضبط هستند و به موقع مصوبات دولت را لازم و ضروری می دانند تنبیه و ادب نماید به جای تشویق و در این خصوص قانون گذار در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور حمایت از تولید کننده موازینی را وضع نمود و اقدامات طرف شکایت بر خلاف این موازین و مسائل حمایتی است، برای مثال ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیرفنی برای واردات را ممنوع اعلام نموده است. لذا با عنایت به حق مکتسبه و نظر به اینکه این حق ناشی از عمل مقام دولتی است و بر پایه قانون ایجاد شده و با التفاوت به اصل انتظارات مشروع، مستنداً به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ورود شکایت تحت استدعاست و خواستار ابطال بند (الف) ردیف 2 و بند (ب) ردیف 2 از مصوبه فوق هستم که باعت بی اعتمادی به مصوبات دولتی شده و طرح تولیدی اینجانب، غیر قابل توجیح گردید زیرا که خرید ماشین آلات با نرخ مابه التفاوت نرخ ارز و سود بانکی و جرائم آن 4 برابر تمام شد و عامل شکست و تولید خواهد شد و این امر در جهت منویات رهبری معظم و ارتقاء تولید و اشتغال و کسب و کار و سیاست دولت نمیباشد.
متن مصوبه شماره 72191/ت 56803 ه- مورخ 12/6/1398 هیات زیران به قرار زیر است:
هیات وزیران در جلسه 6/6/1398 به پیشنهادهای شماره 52433/60 مورخ 18/2/1398 و 52451/60 مورخ 18/2/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره 135448/98 مورخ 25/4/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1392 - تصویب کرد:
الف- تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- مورخ 16/5/1397 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در ردیف 25 جدول پیوست تصویب نامه مذکور، عبارت "ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل" حذف میشود.
2- این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1398 لازم الاجرا است به جز در مواردی که تا ابلاغ این تصویب نامه برای آنها ارز تامین شده است.
ب- تبصره 3 الحاقی به بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت55633ه- مورخ 16/5/1397 موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 169368/ت55789 ه- مورخ 15/12/1397 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- کد تعرفه های زیر به عنوان ردیف های 77 و 191 به جدول پیوست موضوع تبصره مذکور اضافه و شماره ردیف های بعدی به ترتیب اصلاح میشود:
ردیف
شماره تعرفه
عنوان کالا
77
84289090
.... سایر
191
84629900
.... سایر
2- عبارت "مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بند نمی شوند." به عبارت "مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تامین گردد و نیز مواردی که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این تصویب نامه نمی گردند." اصلاح میشود.
3- عبارت "و تا پایان سال 1397 از گمرک ترخیص میشوند" به عبارت "و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال 1397 میباشند تا سقف معادل دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) دلار" اصلاح میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 16805/41795 مورخ 23/2/1399 توضیح داده است که:
الف) ایراد شکلی:
نظر به اینکه مصوبه ای که شاکی در ستون خواسته تقاضای ابطال آن را نموده، در واقع ابطال ردیف (2) از بندهای (الف) و (ب) مصوبه شماره 72191/ت56803 مورخ 12/6/1398 بوده که در مقام اصلاح تصویب نامه شماره 63763/ت55633 مورخ 16/8/1397 هیات محترم وزیران صادر گردیده است، شکایت مطروح از جهت عدم ذکر مشخصات مصوبه مورد اعتراض و عدم رعایت مفاد بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، واجد ایراد است.
ب) دفاع ماهوی:
1- در صورت اغماض نسبت به ایراد مطرح در بند پیشین، شاکی در دادخواست خود به جز ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (ناظر بر اصلاح ماده 66 قانون امور گمرکی) به هیچ کدام از مواد قانونی یا موازین شرعی که مصوبه مزبور در مغایرت با آنها صادر شده باشد اشاره ای ننموده است. این در حالی است که ماده ذکور، در مقام منع برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات و مربوط به امور گمرکی و ارتباطی با مقررات گذاری ارزی ندارد و مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز» به دولت محول شده است.
2- به موجب بند (ز) تبصره 7 قانون بودجه 1398 مقرر شده است:
«بند ز- تبصره 7 قانون بودجه 1397: دولت مکلف است در سال 1398 تا چهارده میلیارد (000/000/000/14) دلار از منابع حاصل از صدور نفت خام سهم خود را به شیوه های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخلی نماید:
1- واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخلی و توزیع کالای اساسی و تامین مواد »
بنابراین با توجه به محدودیت منابع مالی، ضرورت داشته دولت در فهرست کالاهایی که با ارز (4200) تومانی تامین میشود، تجدید نظر نماید و بر همین مبنا مصوبه 72191/ت5680ه- مورخ 12/6/1398 صادر شده است.
2- چنانکه در پاسخ بانک مرکزی نیز ذکر شده است «صرفاً ماشین آلات تولید کننده کالاهای اساسی» مشمول نرخ رسمی ارز بوده اند و کالاهای دیگر از جمله کالاهای وارداتی توسط شاکی (اکسترودر) مشمول نرخ بازار ثانویه بوده و در نتیجه لازم بوده است ما به التفاوت نرخ ارز رسمی تا نیمایی را پرداخت نماید.
3- اعتراض نامبرده به ما به التفاوت نرخ ارز موضوع ماده 5 تصویب نامه 63793/55633ه- مورخ 16/5/1397 میباشد که بر اساس نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع نبودن مقررات در صورت قبول و تایید هرگونه نوسانات نرخ ارز توسط متقاضی، مطابق تصویب نامه شماره 131087/ت57316 ه- مورخ 11/10/1398 مقرر شده است ما به التفاوت از واردکنندگانی اخذ شود که « هنگام مطالبه خدمت از بانک» تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و هم چنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضا کرده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.» در چهارچوب اعمال صلاحیت فوق، هیات وزیران به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- مورخ 16/5/1397 تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (از جمله ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مانند کمباین) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز دانسته و طی بند 2 این تصویب نامه مقرر نموده است که تامین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه مجاز خواهد بود. هیات وزیران بر مبنای تصویب نامه شماره 70220/ت55633ه- مورخ 29/5/1397 تمهیداتی را برای واردات برخی کالاها که تامین ارز آنها پیش از تاریخ 16/5/1397 صورت پذیرفته لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده، پیش بینی نمود و سپس بر اساس تصویب نامه شماره 169368/ت55789ه- مورخ 15/12/1397 ضمن اضافه نمودن تبصره 3 به بند 1 تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- مورخ 16/5/1397 مقرر نمود که تامین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفاً برای استفاده در خط تولیدی و غیر قابل عرضه به صورت تجاری است و اعتبارات اسنادی این موارد که تا تاریخ 15/6/1397 گشایش یافته و تا پایان سال 1397 از گمرک ترخیص میشوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود. بنا به مراتب فوق، اولاً مفاد ردیف دوم از بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره 72191/ت56803 ه- مورخ 12/6/1398 هیات وزیران که در رابطه با حذف ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی و تعیین تکلیف در خصوص موارد تامین ارز از سوی واردکننده میباشد، صرفاً در رابطه با تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- مورخ 16/5/1397 بوده و ارتباطی به تصویب نامه شماره 70220/ت55633 ه- مورخ 29/5/1397 هیات وزیران که براساس آن ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی خط تولید از پرداخت مابه التفاوت موضوع تصویب نامه فوق معاف شده اند، ندارد و در نتیجه موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص نیست. ثانیاً مفاد مقررات مورد شکایت که متضمن وضع مقرراتی در خصوص تنظیم بازار ارز میباشد، اساساً مشمول عنوان مانع غیر تعرفه ای و غیر فنی محسوب نمی شود تا مغایرتی میان این مقررات و ماده 22 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور وجود داشته باشد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری