تگلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه دردعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می‌باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می‌بایست حقوق مالی خود را مستقلا ممطالبه کند. (ملاحظه: نظر این شعبه مغایر با نظریه مشورتی و ظاهر ماده 29 است)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/28 - 10 : 36 قاضی: حسن عباسیان قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: مسعود کریم پورنطنزی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 94/6/15 آقای م. ه.ر. به وکالت از طرف خانم ف. ب. به طرفیت آقای ع.الف. ن. دادخواستی به خواسته الزام زوج به طلاق با احراز شرط اعمال وکالت در طلاق به لحاظ تحقق بند 12 عقدنامه تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکله طبق سند نکاحیه پیوست همسر دائمی خوانده می‌باشد خوانده بدون اجازه از همسر خود مبادرت به ازدواج با همسری دیگری نموده است لذا با تحقق بند 12 سند نکاحیه و مطالبه کلیه حقوق قانونی صدور حکم طلاق مورد استدعاست وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست علاوه بر وکالتنامه تصویر سند نکاحیه را ارائه نموده و به پرونده کیفری کلاسه --- شهرستان ازنا استناد نموده است. پرونده بدوا جهت صلح و سازش طرفین از طرف رئیس دادگستری شهرستان ازنا به شورای حل اختلاف ارسال شد و سرانجام شورا به جهت عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری ازنا اعاده نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد خانم سیده لیلا صالحی وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت کرده است جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/7/22 با حضور وکلای زوجین تشکیل گردید در این جلسه وکیل خواهان اظهار میدارد موکله در تاریخ 88/3/11 به عقد دائم زوج درآمده و یک فرزند پسر 5 ساله از ایشان دارد خوانده در اواخر سال 93 از زوجه درخواست اجازه ازدواج مجدد مینماید که این امر سبب بوجود آمدن اختلافاتی گردیده که در مورخه 94/1/4 منجر به تهدید به قتل با چاقو توسط زوج میگردد که پرونده ای در دادگاه کیفری دو مطرح و در تاریخ 94/11/26 در شعبی از دادگاه تجدیدنظر نیز رسیدگی ادامه دارد و کلاسه آن 940088 می‌باشد بعد از این اتفاق طرفین در مورخه 94/2/9 به دفترخانه مراجعه مینمایند و زوج جهیزیه زوجه را تمام و کمال به ایشان تحویل میدهد و متعاقب آن دو دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج مطرح گردیده و ایشان با مشاوره با همکاران محترم آن را مسترد و دادخواست تمکین به شماره 940213 مطرح مینماید که در جلسه رسیدگی مورخ 94/3/23 اینجانب به وکالت از زوجه تمایل ایشان را به تمکین اعلام نمودم و زوجه هم با حضور در دادگاه با ایشان جهت تمکین خارج شد ولی چون هدف زوج از طرح دعوی تمکین، عدم تمکین زوجه بوده تا بتواند حکم ازدواج مجدد بگیرد لذا از زوجه درخواست ترک منزل مینماید که تکلیف ایشان را روشن نماید و چند روز بعد از خروج زوجه از منزل اقدام به آوردن همسر دیگر خود به منزل مینماید که با مطرح کردن پرونده به شماره 940375 در دادگاه کیفری 2 رابطه زوج با شخصی به نام خانم عاطفه آزاد محرز و صیغه نامه ایشان ضمیمه میگردد لذا با توجه به شرط شماره 12 ضمن عقد سند نکاحیه و محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون اجازه موکله الزام زوج به طلاق زوجه مورد استدعاست ضمنا با توجه به بیرون نمودن زوجه توسط زوج، درخواست مطالبه نفقه از این تاریخ تا زمان اجرای طلاق را دارم ضمنا جهیزیه زوجه مسترد گردیده و راجع به اجرت المثل موکله ادعائی ندارد و حضانت فرزند 5 ساله با تعیین نفقه ایشان تا هفت سالگی با موکله می‌باشد و چنانچه زوج بخواهد حضانت فرزند را بپذیرد موکله حاضر به سلب تکلیف از خود می‌باشد در مورد مهریه رای صادر شده است. وکیل زوج خوانده دفاعا اظهار میدارد در مورد ایراد ضرب با چاقو حکم بر برائت موکل صادر گردید و ادعای ایشان فاقد وجاهت می‌باشد. طرفین به دفترخانه مراجعه و با اقرار رسمی کلیه وسایل را زوجه تحویل گرفته و اذن جهت ازدواج مجدد به موکل داده اند و هم چنین از آنجایی که پس از ادعای خانم ب. جهت ایراد ضرب ایشان به منزل مشترک مراجعه نموده و بدون اذن منزل را ترک نموده صرفنظر از بحث مراجعه حضوری متداعیین استماع شهادت شهود مورد استدعاست وکیل خواهان دوباره گفته است چنانچه حقوق مالی دیگری غیر از اجرت المثل به زوجه تعلق میگیرد از دادگاه درخواست تعیین حقوق مالی دارد ضمن اینکه موکله هیچگاه به زوج اذن و اجازه ای برای ازدواج مجدد نداده و حضور در دفترخانه فقط برای تحویل اسباب و وسایل متعلق به زوجه بوده است وکیل زوج مجددا اظهار داشت موکل با اذن زوجه اقدام به ازدواج مجدد نموده که جهت اثبات این امر تقاضای مواجهه حضوری ایشان می‌باشد و در خصوص حقوق مالی مورد مطالبه چون تصریح قانونی جهت صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه موجود نمی‌باشد تقاضای رد خواسته تقدیمی را دارم. تصاویر مستندات ارائه شده حاکیست که عقدنامه عادی مورخ 1394/04/10 حاکیست که زوج خوانده در تاریخ 1394/04/10 به مدت شش ماه به نحو منقطع با خانم عاطفه آزاد ازدواج نموده است و به موجب اقرارنامه رسمی شماره 27946 مورخ 1394/02/09 دفتر اسناد رسمی شماره 2 ازنا زوجه خواهان اقرار نموده که اسباب و وسایل مندرج در آن را از زوج تحویل گرفته است و مفاد اقرارنامه مذکور صراحتی بر اذن و اجازه زوجه به ازدواج مجدد زوج خوانده ندارد و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/7/15 شعبه اول دادگاه حقوقی ازنا حکم بر اعسار زوج از پرداخت یکجای محکوم به موضوع مهریه و پرداخت آن به نحو تقسیط مقرر صادر گردیده است و هم چنین به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 صادره از دادگاه مزبور حکم بر محکومیت زوجه به تمکین از زوج صادر شده است. در پایان جلسه دادرسی دادگاه قرار استماع شهادت شهود طرفین دعوی را صادر مینماید و در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 94/8/12 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده زوجه در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا شما اذن ازدواج مجدد به شوهر خود داده اید یا خیر اظهار داشت ادعای خوانده را اصلا قبول ندارم. زوج خوانده در پاسخ به سوال دادگاه اظهار داشت مستند بنده سند رسمی شماره 27946 - 94/2/9 می‌باشد و خواهان هیچ صحبتی در خصوص اینکه اینجانب ازدواج مجدد نمایم ننموده است و چنانچه چنین اجازه ای وجود داشت در سند مذکور قید می کردم و گواهی هم در این خصوص ندارم که خواهان اذن در ازدواج مجدد به اینجانب داده باشد زوجه خواهان در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا برابر سند رسمی فوق در تاریخ 1394/02/09 منزل مشترک را با اختیار خود ترک نموده اید اظهار میدارد بله درست است لیکن در تاریخ 94/3/23 مجددا با توافق به زندگی مشترک برگشتم لیکن در تاریخ 94/3/27 مجددا خوانده بنده را بدون پرداخت خرجی از منزل مشترک بیرون نموده است و خوانده در تاریخ 94/4/10 ازدواج مجدد نموده و منزل دیگری نداشته که بنده نفقه ام تامین باشد که از وی تمکین کنم و عملا مرا از منزل مشترک بیرون نموده بود. سپس دادگاه اظهارات وکلای طرفین را که تکرار همان اظهارات زوجین و مطالب جلسه قبل بوده در صورتمجلس منعکس مینماید و در پایان جلسه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و پس از تعیین و معرفی داوران از ناحیه وکلای طرفین، داوران منتخب هر یک نظریه کتبی خود را ارائه نمودند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد. سپس دادگاه جهت تعیین نفقات معوقه و جاریه و ایام عده زوجه و نیز نحله ایشان موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را به شرح برگ های 54 و 55 پرونده تقدیم مینماید که مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفته و وکیل زوجه هم در رابطه با نظریه کارشناس مطالبی را بیان نموده و نفقه معوقه زوجه را از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق ( 94/6/15 ) مورد مطالبه قرار داده است. در این اثنا آقای م. ف. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت مینماید. پزشکی قانونی ازنا طی گواهی مورخ 94/11/21 نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/25 پس از ذکر خواسته خواهان توضیحات بعدی خواهان و وکلای طرفین با توجه به نظریه داوران که بر جدائی زوجین نظر داده اند و اظهارات طرفین مستندا به مواد 24 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 1151 و 1150 و 1143 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با شرایط ذیل صادر نموده است. 1 - حضانت فرزند مشترک با زوجه می‌باشد و زوج باید نفقه فرزند را پرداخت نماید 2 - حق ملاقات فرزند مشترک به مدت یکروز در ماه در محل اقامت زوجه برای زوج می‌باشد 3 - زوجه به موجب نامه مورخ 94/11/21 پزشکی قانونی حامله نمی‌باشد 4 - در خصوص مهریه با توجه به دادنامه صادره و تقسیط آن زوج باید درحق زوجه پرداخت نماید 5 - در خصوص نفقه معوقه و نفقه زمان عده طلاق با توجه به اینکه زوجه محکوم به تمکین شده و نفقه فرع بر تمکین است حقی به زوجه تعلق نمیگیرد - 6 - در خصوص جهیزیه در حق زوجه مسترد شده است و زوجه اجرت المثل مطالبه ننموده است ولی بابت نحله زوج باید مبلغ سه میلیون تومان در حق زوجه پرداخت نماید 7 - در صورت امتناع زوج از طلاق به دفترخانه وکالت داده میشود و اجرای صیغه طلاق قبل از دریافت حقوق مالی با رضایت زوجه بلامانع است. نوع طلاق خلع بائن می‌باشد و نیز مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ قطعیت می‌باشد. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/12 با استدلال اینکه حسب محتویات پرونده و عقدنامه عادی پیوست پرونده ازدواج زوج با زن دوم به جز همسر اول ثابت و محرز است گرچه حکم تمکین علیه زوجه برای تمکین از زوج صادر گردیده ولی نامبرده بدون اخذ حکم ازدواج مجدد از دادگاه به تجدید فراش اقدام نموده و از بند 12 شروط مندرج در عقدنامه تخلف کرده است لذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را قانونی و اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه بدوی را تایید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 95/2/21 بوکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1395/03/10 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

اعتراضات وکیل زوج فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/12 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن الزام فرجامخواه به مطلقه نمودن زوجه فرجامخوانده انشاء گردیده در اساس با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا وکیل زوجه فرجامخوانده به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی به علت ازدواج مجدد زوج فرجامخواه و تخلف نامبرده از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرط مزبور صدور حکم طلاق زوجه را درخواست نموده و محتویات پرونده خصوصا مفاد نکاحنامه عادی مورخ 1394/04/10 دلالت بر این دارد که زوج فرجامخواه در تاریخ مرقوم به نحو منقطع به مدت شش ماه با خانم عاطفه آزاد ازدواج نموده و هم چنین تجدید فراش نامبرده هم در اظهارات و مدافعات ایشان و وکیل مدافع وی درجلسات دادرسی و لوایح تجدیدنظر و فرجامی مورد تایید قرار گرفته است و حتی صدور قرار منع تعقیب درباره فرجامخواه و خانم عاطفه آزاد که به اتهام خلوت نمودن با یکدیگر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته به جهت وجود رابطه زوجیت شرعی بین آنان حسب دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/04 شعبه --- دادگاه کیفری دو ازنا خود موید تجدید فراش زوج فرجامخواه می‌باشد بنابراین و با توجه به دلائل مرقوم ثابت و محرز است که زوج فرجامخواه در شرایطی که زوجه فرجامخوانده در قید زوجیت دائم او قرار داشته مبادرت به اختیار همسر دوم نموده است و چون دلیلی بر موافقت و رضایت زوجه فرجامخوانده بر تجدید فراش خود اقامه و ابراز ننموده و به علاوه این اقدام نامبرده هم بدون تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه صورت گرفته و صرف عدم تمکین زوجه بفرض صحت آن، بدون اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه قانونا مجوزی برای فرجامخواه جهت تجدید فراش نبوده لذا تخلف ایشان از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه که بامضا طرفین رسیده و اطلاق آن، نکاح موقت را هم شامل بوده و انقضای مدت نکاح موقت تحقق شرط را منتفی نمیسازد، مدلل بوده و در نتیجه به لحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت تفویضی موضوع بند ب شرط ضمن العقد فراهم بوده و زوجه فرجامخوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق این شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته در اساس با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای آنان در مراحل دادرسی و مدارک و مستندات ابرازی پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال اساسی موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجامخواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد النهایه چون مطابق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن العقد صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و صدور حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فاقد وجاهت می‌باشد و از طرفی هم چون زوجه فرجامخوانده متقاضی طلاق می‌باشد اولا: مطابق شرایط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مورد بند ب آن قابل اعمال و اجرا بوده اساسا زوجه فرجامخوانده مستحق نحله نبوده و تعیین نحله برای ایشان در دادنامه بدوی خلاف موازین قانونی می‌باشد ثانیا: حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که صرفا در مواردی که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده قابل اعمال و اجرا می‌باشد و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه فرجامخوانده در دادنامه بدوی با موازین قانونی مغایرت دارد بنابراین به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام اصلاح دادنامه های بدوی و فرجامخواسته عبارت « حکم به الزام زوج به طلاق و نیز بندهای 4 و 5 و 6 و 7 هم چنین عبارت، نوع طلاق خلع بائن می‌باشد »; از دادنامه بدوی حذف میگردد و به جای آن ضمن اضافه نمودن ماده 1119 قانون مدنی به ردیف مواد قانونی منعکس در دادنامه بدوی عبارت « حکم به احراز تحقق بند 12 شرط ضمن عقد نکاح و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه اجازه داده میشود به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با اعمال وکالت تفویضی موضوع موضوع بند ب شرط ضمن العقد ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید. بدیهی است چنانچه در خصوص حقوق مالی خود ادعائی داشته باشد می‌تواند مستقلا با اقامه دعوی در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفاء آن اقدام نماید »; به دادنامه بدوی الحاق و اضافه میگردد و چون با اصلاحات به عمل آمده ایراد و اشکال دیگری بر دادنامه فرجامخواسته مترتب نمی‌باشد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته با رعایت اصلاحات به عمل آمده نتیجتا ابرام میگیردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپور نطنزی عضو معاون: جعفر پوربدخشان