1- احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی2- شرط استحقاق زوجه نسبت به نحله

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - در صورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور صفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو موکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراین صورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست. 2 - استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز)نباشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/28 - 09 : 50 قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: سیروس کیقبادی قاضی: حسن عباسیان

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/6/2 آقای علیرضا انواریان زاده به وکالت از طرف آقای گ. ع. پور به طرفیت خانم ح. ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که زوجه خوانده طبق سند ازدواج پیوست در تاریخ 46/6/23 به عقد دائم موکل در آمده است و موکل از همسر خود دارای سه فرزند پسر و یک فرزند دختر بوده که همگی کبیر می‌باشند و هر کدام دارای زندگی مستقل هستند. خوانده در اردیبهشت ماه 1389 برای عروسی دختر خود که در لندن اقامت داشته از کشور خارج و مقرر بود پس از یکماه از مسافرت ایشان را از طریق اداره گذرنامه ممنوع الخروج مینماید. پس از مراجعه خوانده برای فوت مادرش به ایران در این مدت در منزل پسر عمه و باجناق موکل اقامت داشته و پس از مدتی متاسفانه دیگر مراجعه ای ننموده است پس از پیگیری ها و تحقیق فراوان تاکنون آدرسی از ایشان یافت نگردیده است لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست دادخواست مطروح در شعبه دهم دادگاه خانواده اهواز ثبت و با تعیین وقت رسیدگی از خوانده از طریق نشر آگهی در مطبوعات دعوت برسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 93/7/20 خوانده علیرغم نشر آگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان حضور یافته و همان مطالب مندرج در دادخواست را بیان نموده و اضافه کرده که خوانده پس از رفتن به لندن جهت عروسی دخترشان در اردیبهشت ماه 1389 مقرر بوده که یکماه بعد به منزل رجوع کند که نیامده و چند ماه بعد یعنی در تاریخ 89/6/28 زوجه با ابطال وکالتنامه موکل را ممنوع الخروج نموده و متعاقبا با رجوع زوجه به ایران برای ارتحال مادرشان و مطالبه شوهر برای زناشویی حاضر به بازگشت نبوده است زوجه هیچگونه مطالبه ای از بابت حقوق نداشته است و حقی که مطالبه نشده الزامی به پرداخت وجود ندارد فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و وکیل زوج داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد و سپس دادگاه به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه از طریق واحد داوری برای ایشان داور تعیین و منصوب نموده و داور منصوب زوجه هم نظریه خود را ارائه و اعلام داشته که به لحاظ عدم دسترسی زوج به زوجه امکان صلح و سازش فراهم نگردیده است. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 1394/01/15 زوجه علیرغم نشر آگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است ولی وکیل زوج خواهان حضور یافته و همان مطالب دادخواست و جلسه قبل را بیان و اضافه نموده که مهریه زوجه تماما حین العقد پرداخت گردید. در خصوص اجرت المثل با توجه به اینکه مبنای مطالبه این حق وجود اذن و دستور بوده و دلیلی بر وجود اذن وجود ندارد لذا استحقاق دریافت این موضوع را ندارد و در خصوص جهزیه طبق آداب و رسوم قوم عرب، زن جهیزیه ای به منزل شوهر نمیبرد و مرد کلیه وسایل زندگی را فراهم می کند و در خصوص نفقه چون زوجه چندین سال است منزل شوهر را ترک کرده و حاضر به بازگشت و تمکین از شوهرش نبوده لذا استحقاق دریافت آن را ندارد. سپس دادگاه به مرجع انتظامی ماموریت داده که در آدرس سکونت موقت زوجه که از طرف زوج اعلام گردیده در خصوص علت غیبت زوجه و ترک زندگی مشترک و اختلافات فیمابین زوجین و علت نشوز زوجه از بستگان نزدیک زوجه و فرزندان و برادران و خواهران وی تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. در گزارش مورخ 94/1/21 ارسالی از مرجع انتظامی که مطلعین ذیل آن را انگشت زده اند چهار نفر که یکی برادر و دو نفر دیگر پسر دائی و نفر چهارم همسایه زوجه بوده اعلام نمودند مدت 5 سال می‌باشد که به علت اختلافات خانوادگی زوجه از منزل بیرون رفته و تاکنون مراجعت ننموده است سرانجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/05 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با استدلال اینکه مساعی دادگاه و داوران و مرکز مشاوره خانواده در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و خواهان هم چنان اصرار بر وقوع طلاق دارد و زوجه با وصف ابلاغ های قانونی و نشر آگهی در جلسات دادرسی حضور نیافته و دفاع موثری به عمل نیاورده است فلذا با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 4 و 10 و 18 و 19 و 26 و 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادر و در مورد حقوق مالی زوجه توضیح داده که چون زوجه مجهول المکان است و حقوق مالی خود را مطالبه ننموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نبوده و زوجه متعاقبا می‌تواند حقوق مالی خود را مطالبه نماید و به علاوه چون فرزندان زوجین همگی کبیر هستند لذا دادگاه از این حیث مواجه با تکلیف نمی‌باشد و با توجه به اینکه زوجه متولد 1329/01/01 بوده و بیش از 60 سال سن دارد و یائسه می‌باشد لذا نوع طلاق بائن است و عده ندارد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است. پس از ابلاغ رای صادره به زوجه از طریق نشر آگهی در مطبوعات، خانم ش. ع. به وکالت از زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به آن واخواهی نموده و در دادخواست توضیح داده که موکله با اذن زوج جهت شرکت در مراسم عروسی دخترشان که مقیم انگلستان بوده به این کشور سفر نموده و بعد از مراسم عروسی زوجه با زوج جهت بازگشت به ایران تماس برقرار مینماید ولی نامبرده از بازگشت ایشان جلوگیری مینماید و به بهانه های واهی مانع آمدن او به ایران میگردد و سپس علیرغم اینکه از آدرس همسرش مطلع بوده با دادن آدرس دیگر در پرونده حاضر مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق بر علیه موکله مینماید و بدلیل اینکه موکله از پرونده مطروحه هیچ اطلاعی نداشته نتوانسته در جلسات دادگاه حاضر شود و بهمین جهت حکم صادره از دادگاه بدون در نظر گرفتن حقوق شرعی و قانونی موکله صادر گردیده است و چنانچه واخوانده اصرار به طلاق دارد موکله خواستار کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خویش می‌باشد. دادخواست واخواهی در همان دادگاه بدوی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی به تاریخ 94/4/20 وکیل واخواه حضور نیافته ولی با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان نموده است ولی وکیل زوج واخوانده حضور یافته و اظهار میدارد اولا: استدعا دارد با توجه به وکالتنامه تنظیمی و مع الواسطه در کنسولگری انگلستان تاریخ های ورود و خروج زوجه از اداره گذرنامه استعلام گردد. ثانیا: خانم ح. ع. طی دو سند رسمی تنظیمی در سفارت ایران در لندن ضمن اسقاط کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش و اقرار به عدم وجود حقی برای مطالبه وکالت در طلاق با حق توکیل بغیر بموکل اینجانب داده تا به نحوی از قید زوجیت با ایشان رهائی یابد ثالثا: زوجه بدون ترک تابعیت ایران و بدون اذن زوج اقامت دائم و سپس تابعیت دولت انگلستان را تحصیل نموده و این دلیلی است بر عدم تمکین و عدم رغبت ایشان به بازگشت نزد شوهرش و تمکین از ایشان رابعا: زوجه در اسفند ماه 92 برای عیادت مادرش که به شدت بیمار بوده به ایران آمده و با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده بدون اذن زوج از کشور خارج شده است سایر دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است. وکیل زوجه واخواه در لایحه تقدیمی تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک بالغ بر چهل سال با ادعای اینکه زوجه کلیه کارهای منزل را به دستور شوهرش انجام داده است و نیز نفقه معوقه و عده زوجه را نموده است. سپس دادگاه با تعیین وقت دادرسی مجدد از زوجین جهت اخذ توضیح دعوت به عمل میآورد. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 94/5/11 که با حضور وکلای طرفین و نیز زوج واخوانده تشکیل گردیده وکیل زوجه واخواه همان مطالب مندرج در دادخواست واخواهی و لایحه تقدیمی را تکرار و اضافه نموده که مطابق قانون طلاق از اختیارات زوج می‌باشد و بفرض آنکه موکله به زوج وکالت در طلاق نمیداده باز هم زوج می توانست ایشان را مطلقه بنماید حال که زوج اصرار بر طلاق دارد موکله خواستار حقوق شرعی و قانونی خود از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1346/06/23 (تاریخ شروع زندگی مشترک) و نفقه گذشته و ایام عده می‌باشد زوج از اردیبهشت 1389 تاکنون نفقه موکله را پرداخت ننموده است. ضمنا موکله در حال حاضر ساکن در لندن می‌باشد وکیل زوج واخوانده اظهار میدارد زوجه ناشزه بوده و مستحق نفقه نمی‌باشد مهریه وی تماما پرداخت گردیده است ایشان طی دو سند رسمی تنظیمی در دفتر سفارت ایران در انگلستان ضمن اقرار به عدم وجود طلب و حقی برای مطالبه اظهار داشته هیچگونه طلبی از زوج نداشته و ندارد که با توجه به اطلاق واژه طلب و قرینه ارتباط سند با حق ناشی از زندگی خانوادگی واضح و مبرهن است که ایشان کلیه حقوق خود را حسب مورد دریافت و یا اسقاط نموده است تا بدینوسیله زمینه رضایت زوج به طلاق را فراهم کند و به علاوه اذن موکل به خروج همسرش از کشور تنها برای مدت یکماه بوده و ماذون با گذشت حدود 5 سال و درخواست های مکرر زوج از بازگشت امتناع نموده و بدین منظور ایشان اقامت دائم و سپس تابعت انگلستان را تحصیل نموده است که استشهادیه تقدیمی موید صحت مراتب معروضه می‌باشد بنابراین زوجه تمکین نکرده و علاوه بر آن اقرار به عدم وجود هرگونه طلب و حق ناشی از زندگی خانوادگی نموده است و از این رو مستحق حقوق درخواست شده نمی‌باشد تقاضای رد ادعای مذکور را دارم وکیل واخواه مجددا اظهار میدارد ایشان هیچ حکم و دلیلی که حکایت از نشوز و یا دعوت موکله به زندگی مشترک بنماید تقدیم ننموده و وکالت در امر طلاق دلیل بر اسقاط حقوق شرعی و قانونی موکله نمی‌باشد لذا تقاضای ارجاع امر بکارشناس را جهت تعیین میزان اجرت المثل و نفقه ایام گذشته و ایام عده را دارم. سپس دادگاه تاریخ های ورود و خروج زوجه را از تاریخ 1346/06/23 تاکنون از اداره گذرنامه استان خوزستان استعلام و مجددا با تعیین وقت از طرفین جهت اثبات استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه دعوت به عمل آورد و اعلام داشته که حضور زوجه در این جلسه جهت رسیدگی به ادعای مطروحه لازم و ضروری می‌باشد. پاسخ استعلام از اداره گذرنامه واصل شده که در برگ های 92 و 93 پرونده پیوست گردیده است. در این اثنا آقای ج. ط. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج واخوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ 94/6/2 فقط وکیل واخواه حضور یافته و وکیل اخیر واخوانده طی لایحه تقدیمی تقاضای تجدید جلسه دادرسی را نموده است در این جلسه وکیل واخواه اظهار میدارد موکله بالغ بر چهل سال با واخوانده زندگی مشترک داشته و حسب اظهارات موکله کلیه کارهای داخل منزل را به دستور همسرش انجام داده است و علت عدم حضور ایشان در جلسه رسیدگی به علت سکونت ایشان در انگلستان می‌باشد و اگر دادگاه تصمیم بر عدم تعیین اجرت المثل دارد تقاضای تعیین نحله به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارم و با توجه به اینکه زوج تاکنون حکم تمکین بر علیه موکله از دادگاه اخذ ننموده موکله مستحق دریافت نفقه از تاریخ 89/2/1 لغایت اجرای صیغه طلاق و دوران عده می‌باشد سپس دادگاه جهت تعیین نفقات معوقه و جاریه زوجه تاز مان اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه در نظریه کتبی تقدیمی خود به شرح برگ 103 پرونده مجموع نفقات معوقه زوجه را از تاریخ 89/2/1 لغایت 94/6/10 جمعا بمبلغ 182/800/000 ریال و نفقه ایام عده را جمعا بمبلغ 10/800/000 ریال و نفقه زوجه از تاریخ 94/6/11 لغایت اجرای صیغه طلاق را ماهیانه مبلغ 3/600/000 ریال تعیین و اعلام نموده است و سپس دادگاه از کارشناس منتخب درخواست نموده که با ارائه نظریه تکمیلی میزان نحله استحقاقی زوجه را تعیین و اعلام نماید و کارشناس منتخب در نظریه تکمیلی خود به شرح برگ 112 پرونده میزان نحله زوجه را از تاریخ 46/6/23 لغایت 89/2/1 جمعا بمبلغ 218/750/000 ریال تعیین نموده است نظریات اولیه و تکمیلی کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد ولی اعتراضی نسبت به آن از ناحیه وکلای طرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/8/24 با اعلام اینکه اعتراض واخواه نسبت به بند دوم دادنامه واخواسته بوده و در جلسه مورخ 94/5/11 اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه گذشته را مطالبه نموده و واخوانده و وکلای ایشان دلیل و مدرکی که حکایت از نشوز زوجه نماید ارائه نداده اند و دادگاه پس از تحقیقات مقتضی قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و کارشناس منتخب مجموع نفقات معوقه را از تاریخ 89/2/1 لغایت 94/6/10 مبلغ 182/800/000 ریال و از تاریخ 94/6/11 تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ 3/600/000 ریال و نحله زوجه را از تاریخ 1346/06/23 لغایت 1389/02/01 جمعا بمبلغ 218/750/000 ریال تعیین و اعلام نموده است که نظریه کارشناس با وصف ابلاغ مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است و نفقه ایام عده با توجه به اینکه تاریخ تولد واخواه 1329/01/01 بوده و یائسه محسوب میگردد و عده ندارد لذا دادگاه دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به عدم تعیین حقوق زوجه فسخ نموده و به استناد مواد قانونی منعکس در آن زوج واخوانده را مکلف نموده که مبلغ 182/800/000 ریال بابت نفقه معوقه و از تاریخ 94/6/11 لغایت اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ 3/600/000 ریال و نیز مبلغ 217/750/000 ریال بابت نحله از تاریخ 1346/06/23 لغایت 1389/02/01 در حق زوجه واخواه پرداخت نماید و در نتیجه دادنامه واخواسته را با اصلاح فوق و فسخ بند دوم عدم تعیین حقوق مالی زوجه تایید نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکلای طرفین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند. وکیل زوجه تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظر اعلام نموده که موکلش با طلاق مخالف می‌باشد و عمده اعتراض وکیل زوج تجدیدنظرخواه راجع به حقوق تعیین شده برای زوجه می‌باشد که پس از تبادل لوایح و طی تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 94/12/8 وکیل زوجه حضور نیافته ولی با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان نموده است وکیل زوج حضور یافته و اظهار داشت مشروح دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده می‌باشد اهم دلائل تجدیدنظرخواهی اینستکه زوجه بدون اذن و اجازه همسر خود از کشور و به طریق غیر قانونی خارج گردیده که این امر مبین نشوز و عدم تمکین است که بایستی در حقوق مالی ایشان لحاظ میگردید که متاسفانه به عذر عدم طرح دعوی تمکین و اثبات نشوز نادیده انگاشته شده است و به علاوه علیرغم اینکه وکیل زوجه مقرر بود در خصوص حضور زوجه و دعوت وی به بازگشت اقداماتی را انجام دهد متاسفانه مدعی عدم امکان تماس تلفنی گردیده که این امر حاکی از عدم موافقت ایشان به بازگشت است و کلیه اعضاء فامیل زوجه لااقل چهار نفر از اقارب حاضر به ادای شهادت در خصوص رخدادهای فیمابین زوجین هستند استماع شهادت شهود را دارم. زوج تجدیدنظرخواه در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه علت ممنوع الخروج شدن همسرت چیست اظهار میدارد که در سال 89 خودم وی را ممنوع الخروج کردم چون قرار بود به مدت یکماه برای ازدواج دخترم به انگلستان برود و دیگر مراجعه نکرد و وی را ممنوع الخروج کردم و در سال 92 به ایران آمد و پاسپورت وی ضبط شد و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است و سپس دادگاه از اداره گذرنامه استعلام نموده که آیا خانم ح. ع. ممنوع الخروج می‌باشد یا خیر و تاریخ ممنوع الخروجی وی را معلوم و اعلام دارند. در پاسخ واصله به شرح برگ 182 پرونده اعلام گردیده که خانم ح. ع. فرزند ک. در تاریخ 89/6/31 ممنوع الخروج گردیده است سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/04 اعتراض زوجه را وارد ندانسته ولی اعتراض زوج را در مورد نفقه زوجه وارد دانسته است زیرا حسب محتویات پرونده زوجه هم اکنون در خارج از کشور می‌باشد و این در حالی است که زوج در تاریخ 89/6/28 تقاضای عدم خروج وی را نموده است و حسب گواهی اداره گذرنامه زوجه از تاریخ 89/6/31 ممنوع الخروج گردیده است و هم چنین حسب نامه اداره گذرنامه در صفحات 92 و 93 زوجه در تاریخ 92/11/11 سابقه ورود به ایران داشته ولی سابقه خروج بدلیل ممنوع الخروج بودن نداشته که ظاهرا به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است زیرا حسب اظهارات وکیل زوجه موکل او هم اکنون در خارج از کشور می‌باشد و این دلالت بر نشوز زوجه و خروج از کشور بدون رضایت همسر دارد بنابراین نفقات تعیین شده از تاریخ 89/6/30 ببعد را از دادنامه حذف و سرانجام دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید مینماید. دادنامه اخیر ظاهرا در تاریخ 1395/02/06 به هر یک از وکلای زوجین ابلاغ شد و نامبردگان هر یک در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده‌اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

محتویات پرونده حاکی از آن است که زوج فرجامخواه به شرح دادخواست نخستین به لحاظ ترک زندگی مشترک از طرف زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه غیابی شماره 134 مورخ 94/2/5 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه توضیح داده که چون زوجه حقوق مالی خود را مطالبه ننموده دادگاه مواجه با تکلیفی نبوده و زوجه متعاقبا می‌تواند حقوق مالی خود را مطالبه نماید و پس از واخواهی زوجه نسبت به دادنامه مزبور همان دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/8/24 ضمن نقض دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه، زوج را مکلف نموده که مبلغ 182/800/000 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 89/2/1 لغایت 94/6/10 و نیز ماهیانه مبلغ 3/600/000 ریال از تاریخ 94/6/11 لغایت اجرای صیغه طلاق بابت نفقه جاریه و هم چنین مبلغ 217/750/000 ریال بابت نحله در حق زوجه پرداخت نماید و دادنامه واخواسته را در سایر قسمت تایید نموده است. وکلای زوجین هر یک نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ضمن احراز نشوز زوجه و عدم استحقاق وی نسبت به نفقه به موجب دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/02/04 با حذف نفقات تعیین شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تایید نموده است هم اکنون وکلای زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیر فرجامخواهی نموده‌اند و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به حذف نفقات معینه و نیز اعتراض وکیل زوج راجع به نحله تعیین شده برای زوجه می‌باشد که با توجه به جامع اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد زیرا اولا: مطابق شرایط مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مورد بند ب آن قابل اعمال و اجرا بوده، استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف او از وظایف زوجیت نبوده باشد و در دعوی طلاق به درخواست زوج همانطوریکه نشوز زوجه نفقات استحقاقی ایام نشوز او را ساقط مینماید، ناشزده بودن زوجه مطابق تبصره 6 ماده واحده مذکور موجب سقوط نحله او هم خواهد بود و در مانحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر با وصف اینکه زوجه فرجامخواه را ناشزه تشخیص و او را باعتبار ثبوت نشوزش مستحق نفقات معوقه و جاریه معینه ندانسته و آن را از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف نموده معهذا علیرغم تشخیص خود بر ناشزده بودن زوجه و تخلف وی از وظایف همسری که زوج هم با لحاظ آن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده، استحقاق او رانسبت به نحله معینه محرز تشخیص و بر این اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید نموده است که این تعارض در تشخیص دادگاه غیر قابل توجیه بوده و از این حیث دادنامه فرجامخواسته به لحاظ تعارض در تصمیمات اتخاذی با موازین قانونی مغایرت دارد. ثانیا: مجموع محتویات پرونده خصوصا اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و هم چنین اظهارات زوج و وکیل ایشان به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/12/8 مدلل میدارد که زوجین دارای چهار فرزند بوده که همگی کبیر و مقیم انگلستان می‌باشند و زوجه جهت شرکت در مراسم عروسی دخترش در سال 1389 با اذن و رضایت زوج به کشور انگلستان عزیمت نموده و در حال حاضر هم در این کشور ساکن می‌باشد و زوج پس از عزیمت زوجه به انگلستان و در شرایطی که نامبرده هنوز در این کشور سکونت داشته در تاریخ 89/6/31 از طریق اداره گذرنامه او را ممنوع الخروج نموده است و نامبرده و وکیلش در پرونده حاضر ادعا دارند که اذن و موافقت زوج به عزیمت زوجه به انگلستان فقط برای یکماه بوده که نامبرده پس از انقضای این مدت حاضر به مراجعت به ایران و ادامه زندگی مشترک با همسرش نشده و متعاقب آن زوج کرارا از وی درخواست نموده که جهت ادامه زندگی مشترک به ایران بازگردد و چون امتناع ورزیده وحاضر به مراجعت به ایران نشده لذا اقدام به ممنوع الخروجی او نموده است و وکیل زوج جهت اثبات مراتب ادعائی هم در جلسه دادرسی مورخ 94/12/8 به شهادت شهود استناد نموده است بنابراین ممنوع الخروجی زوجه از طرف زوج در صورتی می‌تواند مبین نشوز زوجه محسوب گردد که اولا: اثبات گردد اذن و موافقت زوج به عزیمت زوجه به انگلستان فقط برای یکماه بوده است ثانیا: زوج قبل از اقدام به ممنوع الخروج نمودن زوجه به نحو موکد از نامبرده درخواست کرده باشد که جهت ادامه زندگی مشترک به ایران مراجعت نماید و زوجه علیرغم این تمایل و درخواست زوج از مراجعت به ایران و ادامه زندگی مشترک خود با زوج امتناع کرده باشد از این رو گواهی گواهان استنادی زوج در مقدرات دعوی مطروحه و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی مورد ادعای وی موثر بوده که مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار نگرفته در حالی که ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر از باب توجه و رسیدگی به دلیل استنادی زوج و تاثیر آن در مقدرات دعوی مطروحه از گواهان استنادی زوج فرجامخواه در خصوص مراتب ادعائی نامبرده به شرح مرقوم در فوق وفق مقررات تحقیق و استماع گواهی به عمل آورد و سپس براساس نتیجه حاصله در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به حقوق مورد مطالبه او از بابت نفقات معوقه و جاریه و نیز نحله اتخاذ تصمیم و بر مبنای آن نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت موجود به علت نقص تحقیق موثر قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان