اثر نقض رای در مرحله اعاده دادرسی بر استحقاق حق الوکاله

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش جریان دادرسی در پرونده کلاسه --- این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 93/5/6 دایر بر نقض دادنامه شماره --- - 92/8/18 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و ارجاع رسیدگی ماهوی به همان دادگاه (ص 136 تا 138 ) وقت رسیدگی در دادگاه به تاریخ 93/9/3 ساعت 10 تعیین و اخطاریه ها واصل و پس ازتشکیل جلسه مزبور، دادگاه ختم دادرسی اعلام و 9 ماه بعد از آن طبق دادنامه شماره --- - 94/6/3 اجما لا چنین رای داده است:مطابق با قرار داد حق الوکا له موضوع وکالتنامه شماره 74647 - 87/7/5 بین آقای ف. ب. و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین منعقد شده موضوع قرارداد دفاع از دعوای اقامه شده علیه موکل وی به خواسته تخلیه محل اجاره بانک اقتصادنوین شعبه دانشگاه صنعتی شریف به ادعای انتقال به غیر و تغییر شغل، تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر موکل به صورت رد قطعی دعوی موجرین و مختومه شدن آن یا صلح و سازش با آنان با صلاحدید موکل به صورت خرید ملک محل اجاره سهمی موجرین و هر اقدامی که برای حفظ حقوق موکل ضروری تشخیص شود... تعیین گردیده و میزان حق الوکاله دو میلیارد ریال که 700 میلیون ریال پیش پرداخت و باقی به تدریج و به نسبت پیشرفت پرونده توافق شده است... قطع نظر از اینکه تا زمان دخالت وکیل مدعی علیه (آقای ب.) نتیجه مطلوب به نحو رد دعوی موجرین حاصل شده اما نظر به اینکه توافق خصوصی متعاقدین در قالب مقررات ماده 10 قانون مدنی دلالت داشته که موضوع قرارداد تا حصول نتیجه مطلوب و رد قطعی دعوای موجرین و یا صلح و سازش با آنان... عنوان گشته، برخلاف مراتب مذکور طبق دادنامه شماره --- - 91/3/30 با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- - 88/8/13 شعبه --- تجدیدنظر تهران این دادنامه در بخشی که دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل محکوم به رد شده نقض و تجدیدنظر خواهی شرکت گروه صنعتی اقتصادنوین و بانک اقتصادنوین نسبت به قسمتی از دادنامه --- - 88/3/13 شعبه --- دادگاه عمومی تهران (دادگاه بدوی) که متضمن صدور حکم تخلیه پلاکهای موضوع خواسته به میزان 4/5 دانگ به لحاظ تغییر شغل بوده، مردود و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید شده است... که با تایید حکم تخلیه آنچه که مطلوب قرارداد وکالتنامه بوده ایجاد نشده و عملا برخلاف آن، نتیجه ای موافق با خواسته مندرج در قرارداد وکالتنامه و موضوع آن حاصل نگردیده تا وکیل استحقاق مابقی حق الوکاله را دارا گردد... فلذا دادگاه با استناد به مواد 2 و 3 و 194 و 197 ق.آ.د.م و مواد 10 و 1257 و 1258 قانون مدنی دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان نسبت به مابقی حق الوکاله موضوع خواسته صادر و اعلام می‌نماید... »; (ص 160 و 161 ) وکیل خواهان نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/10/1 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به متن وکالتنامه و قرارداد ضمیمه، تنظیمی بین خواهان به عنوان وکیل دادگستری و شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین برای دفاع در مقابل دعوای اقامه شده به خواسته تخلیه محل اجاره تا حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر موکل، نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 1162 - 88/8/13 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران همانطور که در رای فرجامخواسته نیز تصریح گردیده، نتیجه مطلوب حاصل شده و وکالت نامبرده پایان یافته تلقی و مشارالیه مستحق دریافت بقیه حق الوکاله مقرر به نظر می‌رسد و نقض قسمتی از دادنامه مذکور در مرحله اعاده دادرسی پس از انقضای حدود 2 سال و 7 ماه طی دادنامه شماره --- - 91/3/30 آنهم با عدم دخالت وکیل مزبور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد بنا به مراتب و با توجه به مواد 660 و 675 و 676 قانون مدنی، رای فرجامخواسته را که 9 ماه پس از اعلام ختم دادرسی اصدار یافته و بدون توجه به دلایل مذکور صادر شده مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

مهدی اسلامی - احمد کریم زاده

منبع