الزام شاکی به تعیین مشخصات متهم فراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام شاکی به تعیین مشخصات متهم فراری در یک ضرب الاجل زمانی مشخص،فاقد وجاهت منطقی و قانونی است.

در تاریخ 1392/10/01 آقای م. ب. طی شکوائیه خطاب دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر اعلام می‌دارد که در تاریخ 1392/09/30 پسرش الف. ب. توسط چندنفر ربوده شده و سپس مورد تجاوز قرار گرفته و از وی فیلم تهیه شده است و نیز مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته است و در ادامه شکوائیه نیز از سوی خانم م. م. شکوائیه دیگری مبنی بر مراجعه افرادی به درب منزل وی و ایجاد رعب و وحشت مطرح نموده است. به هر حال الف. ب. کودک مورد ربایش به پزشکی قانونی معرفی شده و آثار وقوع ضرب و جرح و همچنین انجام لواط با وی مورد تایید قرار گرفته است. پرونده به شعبه سوم دادیاری ایرانشهر ارجاع شده و پس از انجام تحقیقاتی از شاکی یکی از متهمان و مطلعین و پیگیری برای دستگیری سایر متهمان سرانجام دادسرا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر می کند. ( 1393/03/12 ) پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان سیستان و بلوچستان ارجاع می‌شود و دادگاه در تاریخ 1393/04/15 با حضور شاکی الف. ب. و متهم الف. م. بدوا به شاکی ابلاغ می کند که ظرف ده روز مشخصات سایر متهمان را اعلام نماید. سپس با انقضای مهلت مزبور و عدم مراجعه شاکی برای اعلام مشخصات یکی از متهمان در تاریخ 1393/11/09 طی دادنامه شماره --- به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می‌نماید. در خصوص اتهام آقایان 1 - الف. ر. 2 - م. ی. 3 - فردی ناشناس دایر به لواط به عنف بدین توضیح که حسب شکایت آقای الف. ب. نامبرده شب هنگام به همراه الف. م. با خودرو جهت تهیه شیرینی مراجعت نموده سپس الف. ر. و فردی ناشناس نیز سوار خودرو شده اند و متعاقبا در محلی توقف نموده‌اند و متهمین او را مورد ضرب و جرح قرار داده اند و الف. ر. در حد تفخیذ با او ارتباط برقرار نموده و فرد ناشناس با وی مرتکب لواط شده است در خصوص الف. ر. بدل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر ارسال گردیده تا اقدام قانونی معمول گردد و به شاکی ابلاغ شده مشخصات فرد ناشناس را به دادگاه اعلام نماید لکن علیرغم انقضای مهلت اقدامی ننموده و تحقیقات به عمل آمده از الف. م. نیز حکایت از عدم حضور فرد ناشناس و درگیری متهمین با شاکی دارد فلذا دادگاه توجها به اینکه شاکی اظهار نموده م. ی. با او لواط نکرده و عمل ارتکابی الف. ر. در حد تفخیذ بوده که در خصوص وی بدلی از پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر ارسال گردیده و اینکه شاکی جهت ارائه دلیل حضور نیافته و الف. م. ادعای وی مبنی بر حضور فرد ناشناس را تکذیب کرده و صرف گواهی پزشکی قانونی دلیل وقوع لواط محسوب نمی شود نسبت به م. ی. به لحاظ عدم توجه اتهام به وی و نسبت به فرد ناشناس به لحاظ عدم کفایت دلیل به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد. دادنامه در تاریخ 1393/12/02 به شاکی ابلاغ می‌شود که وی در تاریخ 1393/12/05 با تقدیم لایحه ای که به هنگام شور قرائت خواهد شد به آن اعتراض نموده است لذا پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه شاکی به نظر موجه و قانونی به نظر می‌رسد زیرا دادنامه معترض عنه واجد ایرادات و اشکالات عدیده ای می‌باشد که در گزارش عضومحترم ممیز آورده شد و وارد می‌باشد لذا به استناد بند 2 قسمت 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت رفع نقایص تحقیقاتی و ایرادات وارده عقیده به نقض دادنامه موصوف و رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم. در خصوص دادنامه شماره --- فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

ایرادات زیر نسبت به رسیدگی پرونده وارد می‌باشد اولا تفکیک پرونده در مورد برخی از متهمان و ارسال به مرجع قضایی دیگر با توجه به اینکه اتهامات آنان مرتبط بهم در رابطه با حادثه واحدی است و متهمان شرکاء یا معاونین یک جرم است و طبق قانون به شرکاء و معاونین جرم و یک مرجع قضایی رسیدگی می‌شود موجه نیست. ثانیا - الزام شاکی نسبت به تعیین مشخصات متهم فراری آن هم در یک ضرب الاجل ده روزه مناسب نمی‌باشد بلکه پس از وجود قرائن بر اصل جرم مرجع قضایی موظف به شناسائی و دستگیری متهمان از طریق ضابطان می‌باشد و به هر حال اگر دلیل دادگاه بر مختومه کردن این قسمت پرونده عدم ارائه مشخصات متهم توسط شاکی بوده است در حال حاضر شاکی وی را شناسائی نموده و آمادگی برای ارائه مشخصات وی را دارد. ثالثا - عدم توجه به گواهی پزشکی قانونی با توجه به صراحت آن در وقوع عمل لواط نیز جای تعجب است و اگر گواهی پزشکی قانونی نمی توانست به عنوان دلیل یا قرینه برای وقوع جرم باشد چرا مرجع قضایی مجنی علیه را به پزشکی قانونی معرفی نموده است. علیهذا با توجه به وجود قرائن کافی بر وقوع جرم و نارسائی تحقیقات انجام شده به استناد قسمت 2 بند ب ماده 469 آیین دادرسی کیفری قرار صادره نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادر کننده رای اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

علی رازینی - عبدالعلی خان بیگی - امیر صفیری