بذل مهریه در ازاء طلاق توافقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در راستای اجرای حکم دادگاه مبنی بر طلاق توافقی، زوجه بخشی از مهریه خود را بذل کند، اما ظرف مدت 3 ماه، صیغه طلاق جاری نشود، این امر به منزله عدول طرفین از توافق است و از آنجاکه اصل طلاق، مبنای این توافق بوده و محقق نشده، توافق مربوط به بذل مهریه نیز فاقد اثر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

خلاصه جریان پرونده

آقای م. ط. با وکالت خانم ش. نیک زهی به طرفیت خانم ف. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در تاریخ 94/3/16 به محاکم خانواده تهران تقدیم نموده که به شعبه --- خانواده ارجاع شده است وکیل خواهان با استناد به سند نکاحیه 8717 مورخ 87/5/9 دفتر ازدواج شماره 375 تهران گفته است در تاریخ 87/5/9 عقد زوجیت موکل با خوانده منعقد شده است. در حال حاضر ادامه زندگی مشترک میسر نیست. جهت اجرای صیغه طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است. در جلسه دادرسی مورخ 94/4/9 که طرفین حضور داشته اند وکیل خواهان خواسته موکلش را به شرح دادخواست به علّت عدم تفاهم اخلاقی و اینکه خوانده به منزل مادرش رفته است. برنگشته درخواست طلاق دارد ضمنا مهریه وی را طبق رسید عادی موکل پرداخت کرده جهیزیه اش را خوانده میتواند ببرد وکیل خوانده در این جلسه گفته است موکل من راضی به طلاق نیست حق و حقوق خودش را میخواهد زوج گفته است داور ندارم. دادگاه برای او داور تعیین نموده است. وکیل خوانده در لایحه ای گفته است مبلغ چک مورخ 91/9/20 بانک سپه مربوط به آقای م. ط. را همان تاریخ به مبلغ 60 میلیون تومان را به حساب شخص صادر کننده موکل خوابانده است. لذا تقاضا دارد از بانک مربوطه استعلام شود دادگاه طی شرحی از بانک استعلام نموده است اعلام نمایند چک به مبلغ ششصد میلیون ریال توسط خانم ف. الف. به حساب چه شخصی واریز شده است. داور زوج در برگ 37 پرونده نظر خود را اعلام نموده است. در اوراق 31 و 32 پرونده تصویر دادنامه --- صادره از شعبه --- خانواده تهران که مشعر به صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت توافقی در مورد حقوق مالی زوجه شامل مهریه که یکصد عدد سکه را به مبلغ یکصد میلیون تومان تقدیم نمودند که مقرر شده زوج هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و زوجه باقیمانده مهریه را بذل نماید و بابت نفقه و اجرت المثل ادعائی ندارد و فاقد فرزند مشترک بوده اند و وکلای زوجین با صدور رای مذکور ذیل این حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی خود را ساقط نموده‌اند تصویر چک ششصد میلیون ریالی که در وجه بانک ملی حساب موسسه ملی اعتباری فرشتگان باید واریز شود در برگ 33 پرونده پیوست است. پاسخ بانک پاسارگاد شعبه شهرک حکیمیه تهران در برگ 39 پرونده حاکی است چک عادی و مربوط به حساب جاری شماره 2670110107203601 از طریق سیستم کلی بین بانک ها وصول وجه حساب جاری شماره 257257800097810 نزد بانک سپه شعبه بهار شمالی واریز گردیده است. ضمنا به پیوست تصویر متن و ظهر چک جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می‌گردد. (برگ های 38 و 39 پرونده) وکیل خوانده در لایحه ای که در اوراق 40 و 41 پرونده پیوست است گفته است خواهان در جلسه رسیدگی یک دلیل مبنی بر رسید عادی ارائه نمود که جز ضمائم دادخواست موکل ابلاغ نشده و چون موکل در روز رسیدگی در دادگاه حضور ندارد بعد از بررسی موضوع موکل اظهار داشت در سال 91 با همسرم به توافق برای طلاق رسیدیم و این موضوع اتفاق افتاد و من حاضر شدم 100 سکه بگیرم و مابقی مهریه را در حق زوج در قبال طلاق ببخشم. منتها همسرم به بنده پیشنهاد داد که 60 میلیون نقدا در دفتر طلاق بگیرم و مابقی یک پژو 206 را به نامم انتقال دهد و از بنده رسید گرفت و پیشنهاد داد که در خصوص طلاهای عروسی نیز تصمیم گیری کنیم و آن را در رسید قید کنیم و چون بنده به او گفتم اگر میخواهی 60 میلیون از 100 میلیون بدهی می‌بایست 206 را قبل از ثبت طلاق به نامم انتقال دهی ایشان قبول کرد و این رسید عادی را از بنده گرفت و خودرو به نامم منتقل شد و چون دادگاه به ما گفت رای دادگاه 3 ماه وقت دارد تا به دفتر ثبت طلاق مراجعه کنید لذا ما همان روز به دفتر ثبت طلاق نرفتیم و بعد از مدت کوتاهی هر دو پشیمان شدیم و انصراف دادیم و کلیه توافقاتی که کرده بودیم را باطل نمودیم و حتی قرار شد همسرم رسید عادی را در جلوی چشمان من پاره کند و ایشان قسم خورد که قبلا آن را پاره کرده و دور ریخته و من نیز حرف ایشان را قبول کردم و به زندگی مشترک ادامه دادیم و حتی در خصوص پژو 206 همسرم اظهار داشت که چون هر دو از آن استفاده می کنیم فرقی نمیکند به نام کداممان باشد و به عنوان شیرینی آشتی کنان به نام تو باشد. لذا پس از چند روز چون همسرم در شرف خرید دفتر کار بود و وقت نداشت به بانک مراجعه کند چکی به مبلغ 60 میلیون تومان به نام بنده صادر و گفت این را به بانک سپه و به حساب بنده بگذار و من نیز این کار را انجام دادم که با توجّه به استعلام بانکی که مبلغ 60 میلیون تومان به حساب موکل واریز نشده است و طلاق نیز در سال 91 اتفاق نیفتاده است و با وجود گذشت بیش از 2 سال از آن تاریخ پر واضح است که رسید عادی بین طرفین اقاله شده و موکل جهت اقاله شدن آن شاهد دارد که در صورت صلاحدید تقاضای استماع شهادت شهود را دارد وکیل خواهان در لایحه ای که در اوراق 43 و 44 پرونده پیوست است گفته است خوانده مطابق توافق نامه سال 91 مبلغ شصت میلیون تومان از موکل یک فقره چک که از یکی از مشتریان خود و به عنوان حق الزحمه دریافت نموده با امضا ظهر چک به خوانده انتقال داده خوانده ظاهرا یک ماه و اندی بعد چک فوق الذکر را به حساب موکل شخصا واریز نموده ایشان با این استدلال که من چک را چون شوهرم گفته بود به حساب او واریز کنم و نه بابت مهریه انجام دادم اگر چنین است چرا جز این چک آنهم دقیقا به مبلغ مورد دعوای موکل تا حال هیچ چک دیگری به نام موکل واریز نشده است. یعنی تنها دفعه ای که خوانده اقدام به این امر نموده دقیقا مصادف با توافق و دقیقا با همان مبلغ توافقی و نه ریالی کمتر یا بیشتر است؟ یعنی صرفا این از طرف خوانده برداشت به یک اتفاق شده است و نه دریافت مطالبه ای؟؟!! حال اینکه مطابق رسید ارائه شده خوانده اقرار به دریافت مبلغ فوق آن هم به صورت نقدی نموده!! پس حال این مطالب موید چیست؟!! ریاست محترم دادگاه خوانده همانطور که وکیل ایشان نیز در جریان می‌باشند از مبلغ شصت میلیون تومان اقدام به خرید سهام در شرکت موکل نمود که کلیه سهامهای ایشان که متعلق به خودشان می‌باشد و مربوط به شرکت موکل است موجود می‌باشد ضمن اینکه بابت این شرکت آخرین دفعه در آبان ماه گذشته دویست میلیون ریال به حساب خوانده واریز که در صورت دستور جنابعالی کلیه مدارک ارائه خواهد شد. ادعای خوانده مبنی بر عدم دریافت مبلغ فوق کذب محض می‌باشد. با عنایت به مواد مربوط به مبحث ابراء خواهشمند است دستور شایسته صادر فرمائید. (عضو ممیز تصویر رسید موضوع دریافت مهریه به صورت یک دستگاه خودرو 206 و 60 میلیون تومان پول نقد و حدود 20 میلیون تومان طلا که زوجه در تاریخ 91/9/7 آن را ظاهرا تنظیم نموده است. در برگ 25 پرونده پیوست است که در سطر آخر آن این عبارت آمده است: «از همسرم آقای م. ط. دریافت نمودم و ادعای دیگری ندارم.»;) دادگاه در تاریخ 94/5/19 با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- رای خود را در فرم های تهیه شده تایپی که صرفا در مورد حقوق مالی زوجه که باید زوج پرداخت نماید و مشخصات زوجین و شماره سند نکاحیه است نوشت دادگاه است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش این عبارت الحاق شده است: «مهریه نفقه ایام عده به قرار ماهانه پانصد هزار تومان زوجه جهیزیه خود را میخواهد ضمنا اجرت المثل و نحله و نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد.»; و رای دادگاه به عنوان گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده و اعتبار آن مدت سه ماه اعلام شده است. نوع طلاق نیز رجعی اعلام شده است و رعایت تبصره 4 ماده واحده نیز الزامی اعلام گردیده است و رای قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم استان تهران اعلام گردیده است. از این رای زوج با وکالت ش. نیک زهی درخواست تجدیدنظر نموده است. وکیل زوج در لایحه تقدیمی گفته است زوجه حدود هفت سال است به عقد دائم موکل درآمده چند سالی است که اختلافات او با موکل شروع گردیده تا جائیکه بدون هیچ عذر موجهی منزل مشترک را ترک نموده چندین ماه است از مراجعت به منزل خودداری مینماید و الزام ایشان به بازگشت به منزل از هیچ طریقی میسر نگردیده است تا جائیکه چندی پیش به منزل مشترک که حتی تا به حال نیز موکل از تعویض قفل درب نیز جلوگیری نموده بود مراجعه و کلیه لوازم منزل حتی لوازم شخصی موکل را نیز با خود برده (پیوست شماره 1 ) و دیگر حاضر به ادامه زندگی با موکل نمی‌باشد. متاسفانه علیرغم خواسته ایشان موکل تا آخرین لحظه قبل از صدور دادنامه نیز حاضر به همکاری با تجدیدنظرخوانده بود که حتی خود و اینجانب نیز با وکیل ایشان صحبت نموده و قرار شد در مقابل دریافت دفترکار موکل دادخواست به طلاق توافقی تبدیل گردد که تا به حال نیز این امر میسر نگردید. ریاست دادگاه چند سال پیش رسید عادی فوق (پیوست 2 ) فی مابین موکل و تجدیدنظرخوانده تنظیم گردید. (عضو ممیز: منظور همان رسید باصطلاح مهریه که به شرح فوق در متن آن آمده است) حتی سود خرید سهام از شرکت نیز به حساب ایشان پرداخت شده است. و این اتفاقات بعد از تنظیم برگه مهریه فوق انجام شده است و برابر مفاد آن و ماده 806 قانون مدنی هر گاه طلبکار طلب خود را به بدهکار به بخشد وی حق رجوع از بخشش خود را ندارد و موکل بری الذمه شده است. متاسفانه دادگاه بدوی در این مسئله هیچ توجهی نداشته به منظور جلوگیری از تضییع حق موکل صدور رای شایسته مورد درخواست است. زوجه در پاسخ به ادعای وکیل تجدیدنظرخواه گفته است وکیل تجدیدنظر خواه در لایحه ابرازی اصرار بر امر طلاق توافقی داشته و بر آن تاکید مینماید که قابل قبول نیست و غیر عاقلانه می‌باشد در سال 91 به صورت توافقی گواهی عدم امکان سازش از سوی شعبه --- محاکم خانواده تهران صادر و در طی همان پروسه توافقاتی نسبت به مهریه انجام پذیرفت که در نهایت با انقضاء مدت گواهی از درجه اعتبار ساقط گردید. و آنچه محرز و مسلم است اینکه آن توافق در قبال طلاق بوده و چون طلاق انجام نشده پس توافق لاحق باطل و بی اثر است و این از الزامات ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. رویه قضایی و عرف نیز بر این امر استوار می‌باشد. فی الحال با گذشت سه سال تجدیدنظر خواه با ارائه آن رسید که در قبال طلاق بوده و با تاریخ گواهی عدم امکان سازش تطابق کامل دارد اقدام به طرح دعوی طلاق از سوی زوج نموده است که دادگاه بدوی با درک صحیح و تیزهوشانه از این مطلب که قصد بر تضییع حق و حقوق اینجانب می‌باشد مدعای خواهان را رد و با پرداخت کل حقوق مالی مجاز به طلاق دانسته است. ادعای کذب خواهان در پرونده بدوی تسلسل دارد چرا که در صورت جلسه بدوی بعد از استعلام ریاست دادگاه محرز گردید که چک مورد ادعا به حساب شخص خواهان بدوی واریز شده و کذب سخن و ادعا برای دادگاه اثبات گردید النهایه مستند به بخشنامه مورخ 94/4/1 ریاست قوه قضائیه و ابلاغ آن در قسمت تذکر که به صراحت از بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نخواهد بود و مستلزم ثبت در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد تقاضای رد تجدیدنظرخواهی ایشان را دارد. پرونده به شعبه --- تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. هیات شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- در تاریخ 94/7/28 بدین شرح انشاء رای نموده اند: «رای دادگاه»;:در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. طیلانی با وکالت خانم ش. نیک زهی به طرفیت خانم ف. الف. از دادنامه شماره --- شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با دادخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است با توجه به سند عادی مورخ 91/9/7 که به موجب آن تجدیدنظرخوانده اعلام داشته مهریه خود را دریافت نموده ام و ادعای دیگری ندارم نظر به اینکه نسبت به سند استنادی ادعای جعل و انکار نشده است و صرف اینکه به ثبت رسمی نرسیده موجب بی اعتباری آن نمی‌باشد و مضافا اینکه تجدیدنظرخوانده اصل سند را مورد قبول قرار داده ولیکن مدعی است به ثبت رسمی نرسیده بنا به مراتب اعتراض نسبت به این قسمت از رای وارد است و لذا با حذف پرداخت مهریه از دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض نسبت به رای با اصلاح فوق وارد نمی‌باشد. زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ریالی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض عنه آن را عینا تایید می‌نماید. اکنون از این رای خانم ف. الف. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور متن لایحه فرجامی او با گزارش پرونده قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با وصف اینکه مفاد دادنامه --- مورخ 91/9/6 موضوع طلاق توافقی که بین آقای م. ط. و خانم ف. الف. در شعبه --- خانواده تهران زوجین موضوع پرونده مطروحه (برگ های 31 و 32 پرونده) حکایت از این امر دارد که آنان برای اجرای صیغه طلاق توافقی در مورد مهریه زوجه که شامل 615 عدد سکه طلای یک بهار آزادی و یک سفر حج تمتع به هزینه زمان عزیمت بوده است. اینگونه به توافق رسیده اند که یکصد عدد سکه از مهریه را به مبلغ یکصد میلیون تومان تقدیم نموده و در هنگام اجرای صیغه طلاق مبلغ اخیر از سوی زوج به زوجه پرداخت خواهد شد الباقی مهریه را زوجه در قبال طلاق خلع به زوج بذل و زوج نیز قبول بذل نمود. زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد جهیزیه نیز در اختیار زوجه می‌باشد.»; اظهارات آنان حکایت دارد که بعد از این توافق سند عادی ابرازی زوج توسط زوجه تنظیم گردیده است. (برگ 25 پرونده) که به موجب این نوشته زوجه به این امر که مهریه خود را به صورت یک دستگاه خودرو 206 ، 60 میلیون تومان پول نقد و حدود 20 میلیون تومان طلا از همسرم آقای م. ط. دریافت نمودم و ادعای دیگری ندارم. اقرار کتبی نموده است با وصف اینکه این نوشته در حقیقت در اجرای توافق زوجین برای طلاق توافقی موضوع دادنامه --- از جانب زوجه تنظیم شده است که با توجه به عدم تحقق طلاق موضوع توافق نامه که الزاما ظرف 3 ماه میتوانست محقق گردد و از تبعات توافق مذکور بوده است که اصل آن با انقضای سه ماه برابر تصریح قانون فاقد ارزش بوده است و مندرجات نوشته مذکور گرچه از جانب زوجه مورد تردید یا ادعای جعل قرار نگرفته است و آن را قبول دارد لیکن چون مبنای تنظیم آن موضوع اجرای صیغه طلاق توافقی دادنامه --- شعبه --- خانواده بوده است که کلا قابلیت عدول از جانب زوجین داشته است. بنابراین اینکه زوجه اقرار به دریافت مهریه خود نموده است. مهریه ای که مطابق توافق موضوع دادنامه مذکور شامل یکصد سکه بهار آزادی مقوم یکصد میلیون تومان بوده است. صرفنظر از اینکه با عدول طرفین از اجرای توافق مذکور که اصل آن انجام تعهد زوج به طلاق زوجه بوده است. پرداخت مبلغ شصت میلیون تومان یا عدم پرداخت آن بین طرفین در این پرونده مورد اختلاف بوده است. با تمسّک به نوشته مذکور که مفاد آن ناظر به برائت ذمه زوج بابت یکصد سکه بهار آزادی است. نمیتوان زوجه را از حقوق شرعی و قانونی او که اخذ پانصد و پانزده سکه بهار آزادی دیگر و حج تمتع قسمت دیگر مهریه که مقرر شده در صورت طلاق از سوی زوج آن را بذل نماید. بدون جهت قانونی محروم ساخت بنا به مراتب و با توجه به اینکه قبل از تعیین تکلیف قانونی حقوق شرعی و قانونی زوجه که بر ذمه زوج باقی است که با توج به ماده 29 قانون حمایت خانواده باید روشن گردد صیغه طلاق رجعی توسط زوج جاری شود. رای فرجام خواسته که تایید دادنامه بدوی « که آن دادنامه نیز از جهت عدم تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه واجد ایراد و اشکال بوده و صحیحا صادر نشده است»; اصدار یافته است مغایر با موازین شرعی و قانونی تشخیص مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری در شعب دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده