بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300058 شماره دادنامه سیلور: 140331390001719967 تاریخ: 1403/07/21
شاکی: آقای داود فیروزیان
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمت 2 از بند «ب» ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال قسمت 2 از بند «ب» ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"ماده 90 - مجازات های انتظامی به قرار زیر است:
........
ب - مجازات های انتظامی تبعی:
.......
2 - محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه های چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.
تبصره 1-.........."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراما معروض میدارد که ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394، مجازاتهای انتظامی را برای مهندسان عضو سازمان در دو قسمت الف (مجازاتهای اصلی) و ب (مجازاتهای تبعی) در نظر گرفته است. مجازاتهای تبعی در بند 1 و 2 از قسمت ب تبیین شده که بند 2 این مقرره مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد. با ملاحظه دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بند الف ماده 57 آییننامه مذکور را باطل نموده، این موضوع به وضوح قابل درک است. (دادنامه مذکور پیوست دادخواست میباشد. )
توضیح اینکه اولا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 11 قانون اخیرالذکر، در مقام بیان شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایطی را به صورت حصری تعیین نموده است و علیرغم ذکر محکومیت کیفری در بند 4 ماده مذکور، (نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی)، در آن اشارهای به محکومیتهای انتظامی نشده است. ثانیا با عنایت به اصل 36 قانون اساسی که مقرر میدارد حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون (و نه آییننامه اجرایی) باشد، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم نص قانونی میباشد. حال آنکه بند 2 از قسمت ب ماده 90 آییننامه اجرایی قانون مذکور، بر خلاف قانون مجازاتهایی را منظور نموده است. همچنین ماده 20 قانون، تنها شرط عضویت در شورای مرکزی را، عضویت در هیات مدیره سازمان عنوان نموده و به طور ضمنی عنوان داشته شرط انتخاب شدن برای شورای مرکزی، عضویت در هیات مدیره و شزایط حصری ماده 11 قانون میباشد. چرا که عضو هیات مدیره، قطعا از فیلترهای ماده 11 عبور نموده است. حال آنکه مقرره موضوع پرونده، شرایط جدیدی برای اعضای شورای مرکزی ایجاد نموده است. در خصوص اعضای شورای انتظامی و بازرس سازمان نیز به همینگونه است.
باید توجه داشت که مقرره مذکور سبب تضییع حقوق اشخاص ذینفع میباشد (همه اعضای سازمانهای استانها)، چرا که اعضای هیات مدیره و اعضای شورای مرکزی، جملگی توسط این اعضا (من جمله موکل) انتخاب شده و محروم نمودن آنان از کاندیداتوری، علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی آنان، کلیه اعضای سازمانها را نیز از دایره حق انتخاب وسیعتر به دلیل محدود شدن این دایره، محروم مینماید. توضیح اینکه در تابستان یا پاییز سال جاری انتخابات هیات مدیره سازمان استانها برگزار و عدم صدور دستور موقت در این خصوص، سبب تضییع حق موکل و کلیه اعضای سازمان استانها از انتخاب افرادیکه مشمول این محرومیت شدهاند میگردد.
با توجه به توضیحات معنونه و توجه ویژه به دادنامه شماره 140009970905812568 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات ذکر شده در این دادنامه، صدور حکم به شرح ردیف خواسته مورد استدعاست.
پاسخ طرف شکایت:
علی رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعایی در این رابطه مطرح نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0300058 مبنی بر درخواست ابطال بند (ب) ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب 1394/12/02 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس قسمت اخیر ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آییننامه اجرایی تعیین میشود.»
2- به موجب صدر رای شماره 140009970905812568 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده: «مطابق قسمت 2 بند «ب» ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است. ..»
بنابه مراتب مذکور بند (ب) ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الحاقی مصوب 1394/12/02 هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری