بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200241 شماره دادنامه سیلور: 140331390001688849 تاریخ: 1403/07/17
شاکی: آقای مهدی نوری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته درخواست ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"الف- جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
جدول 1: ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید. موضوع تبصره 1 ماده 5 آییننامه ماده 33
پایه های مهندسی
حداکثر تعداد کار
حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یک سال
سه
8
8000 متر مربع
دو
8
12000 متر مربع
یک
8
16000 متر مربع
ارشد
8
20000 متر مربع
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی ایران، موضوع تعیین ظرفیت اشتغال شخص حقیقی برای پایه های مختلف مهندسی، برای کل کشور طی یک جدول از سوی وزارت متبوع ارایه شده است در حالی که براساس بند 6 و 16 ماده 15 قانون و ماده 13 آییننامه، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در استان از سوی هیات مدیره سازمان هر استان تعیین و برای تصویب به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد میگردد در صورتی که در جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملی مورد اعتراض ظرفیت اشتغال از سوی وزارت مذکور بدون تحقق اراده سازمان منظور قانونگذار هر استان و برای تمام استان های کشور و برای همه رشته های هفت گانه و در تمامی پایه ها، یک عدد تعیین شده است. این نوع تعیین از سوی وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به منظور و مقصود قانونگذار به دلیل توجه قانونگذار به شرایط خاص هر استان مستحق ابطال بوده و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و نیل به اهداف قانون مبنی تنسیق امور مهندسی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و لحاظ مقتضیات خاص هر استان، درخواست ابطال جدول مورد اعتراض را به دلیل عدم تحقق مقصود قانونگذار در قانون و آییننامه و عدم توجه هیات مدیره های استانی نسبت به تعیین ظرفیت اشتغال و پیشنهاد آن به وزارت به جهت وجود جدول مورد اعتراض را دارد. در عمل اعداد مرقوم در جدول مورد اعتراض در گذر زمان مفهوم خود را بعد از گذر ربع قرن از دست داده و باعث خروج استان از حیث عرضه و تقاضای خدمات مهندسی گردیده که لزوم ابطال جدول مورد اعتراض و تعیین ظرفیت از سوی سازمان استان با لحاظ شرایط آن، جهت تحقق مقصود قانونگذار ضروری میباشد. مشاهده میگردد در جدول مورد اعتراض اعداد از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام گردیده و مقرر نموده است با تصویب هیات چهار نفره اعداد جدول مورد اعتراض حداکثر تا 20 درصد افزایش و یا کاهش یابد که مغایر با ترتیبات مقرر در بند 6 و16 ماده 15 قانون و ماده 13 آییننامه اجرایی مبنی بر پیشنهاد تعیین ظرفیت توسط سازمان هر استان و سپس تصویب وزارت میباشد. در استان آذربایجان شرقی به استناد سایت رسمی سازمان حدود 1600 نفر مهندس عمران پایه ارشد، 2250 نفر پایه یک، 3250 نفر پایه 2 و حدود 2000 نفر پایه 3 در رشته نظارت ساختمان وجود دارد که با لحاظ ارقام ظرفیت جدول مورد اعتراض حدود 123 میلیون متر مربع ظرفیت نظارت بر ساختمان در رشته عمران در سطح استان آذربایجان شرقی ایجاد می کند که حدود 50 پنجاه برابر ظرفیت لازم سالانه است. لذا مشاهده میگردد اعداد جدول مورد اعتراض از حیث تعیین ظرفیت اشتغال پروانه داران از سوی وزارت متبوعه اولا مغایر مفاد قانون و آییننامه بوده و ثانیا به دلیل عدم تامین اهداف قانونگذار در عمل موجبات ایجاد بی نظمی در عرضه و تقاضای خدمت مهندسی به دلیل عرضه پنجاه برابری ظرفیت مهندسی در استان بدون لحاظ تقاضا و کاهش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و ایجاد مخاطره در ساختمان های استان (کشور) به عنوان سرمایه ملی، مغایر با بند 7 ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان شده است که ابطال جدول مورد اعتراض درخواست میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره یک پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به استناد اختیارات ناشی از مفاد ماده 13 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با کسب نظر و هماهنگی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی وقت در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری 1384) منظور گردید. به هر حال در سال های اخیز نیز جهت بازنگری با لحاظ نمودن شرایط و مقتضیات هر استان مکاتباتی با اداره کل راه و شهرسازی استان ها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای ماده 13 آییننامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته است. در این زمینه چنانچه وزارت راه و شهرسازی با عنایت به شرح وظایف محوله، راساً نسبت به تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی یا حقوقی، بدون اعمال نظر ذینفعان و صاحبان مشاغل حرفه ای صنعت ساختمان اقدام می نمود، موضوع مشمول تعارض منافع می گردید و مراتب خلاف ضوابط مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی منبعث از آن میباشد.
2- به استناد بند 6 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنین بند 6 ماده 73 آییننامه اجرایی آن (مصوب 1375)، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول قانون مذکور و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی، از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان های استان ها میباشد.
3- مطابق مفاد ماده 114 آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر، شورای مرکزی سازمان یاد شده موظف است همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی در خصوص برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استان ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها به عمل آورد. در این راستا مطابق مکاتبات صورت گرفته وفق مفاد ماده 13 آییننامه اجرایی قانون، از جمله نامه شماره 430/4163 مورخ 1398/01/21، شماره 117032/430 مورخ 1398/08/13 و شماره 181829/430 مورخ 1398/12/13 وزارتخانه با مراجع ذیمدخل در راستای استفاده از توانمندی ها و ظرفیت ها و ظرفیت های واقعی شرکت ها از جمله طراح و ناظر موضوع ماده 14 آییننامه اجرایی قانون موصوف و سایر اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع قانون، با در نظر گرفتن شرایط استان و دارندگان پروانه اشتفال به کار مهندسی و صلاحیت های مربوط، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آمد.
4- بنا به مراتب در خصوص درخواست شاکی پیرامون شیوهنامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر از جمله اصلاحیه ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10، مراتب مطابق مفاد مواد 13 و 14 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان شورای مرکزی سازمان و سایر صاحب نظران و ذینفعان و پس از اخذ نکته نظرات و پیشنهادهای مربوط، اصلاح و اقدام گردید و اصلاحیه بعدی آن شیوهنامه نیز به همین نحو اقدام و طی ابلاغیه به شماره 400/102509 مورخ 1402/06/07 به استان ها ارسال گردید. بنا به موارد مطروح اقدامات این وزارتخانه در چارچوب قانون و بخشنامه های ابلاغی و اختیارات قانونی بوده و شکایت مطروحه مستحق رد میباشد.
پرونده شماره ه- ت/0200241 مبنی بر درخواست ابطال جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی در جلسه مورخ 1403/07/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس ماده 13 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.» و جدول شماره 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با موضوع تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار شخص حقیقی در صلاحیت طراحی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 13 آییننامه مذکور و در راستای اجرای این ماده تصویب گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری