بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300141 شماره دادنامه سیلور: 140331390001718720 تاریخ: 1403/07/21
شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه شماره 18807/ت60375 ه- مورخ 1403/02/28 هیات وزیران
--
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه شماره 18807/ت60375 ه- مورخ 1403/02/28 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه 1403/02/02 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد:
.....
پ- در بخش ترکمنچای شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی یگ دهستان به نام گاوینه رود از ترکیب روستای گاوینه رود و مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد میشود:
1- گاوینه رود 2- حلمسی 3- برزلیق 4- قشلاق برزلیق 5- اشنار 6-نودلق 7- صومعه سفلی 8- چناق بلاغ 9- قره تپه 10- چپقلو 11- سیاه دولان 12- عجمی
ت- روستای گاوینه رود به عنوان مرکز دهستان گاوینه رود تعیین میشود.
ث- در شهرستان میانه، یک بخش به نام صومعه از ترکیب دو دهستان بروانان شرقی و گاوینه رود ایجاد میشود.
ج- روستای صومعه به عنوان مرکز بخش صومعه تعیین میشود.
چ- در استان آذربایجان شرقی، با تغییر نام بخش ترکمانچای به مرکزی یک شهرستان به نام ترکمانچای از ترکیب دو بخش مرکزی و صومعه ایجاد میشود.
ح- شهر ترکمانچای به عنوان مرکز شهرستان ترکمانچای تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با سلام و احترام، مستند به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تبصره 1 ماده 3، تبصره 1 و 2 ماده 6 و تبصره 1 و 2 ماده 7، تقاضای ابطال مصوبه تشکیل شهرستان ترکمانچای، بخش صومعه و دهستان گاوینه رود در استان آذربایجان شرقی شامل بندهای پ، ت، ث، ج، چ و ح مصوبه هیات وزیران به شماره 18807/ت60375 ه- به تاریخ 1403/02/08 به شرح کامل زیر اعلام میگردد:
1-ماده 3 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحی 1389 بیان می دارد:
«دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعههمجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدماترسانی وبرنامهریزی در سیستم وشبکه واحدی را فراهم مینماید.
تبصره 1- حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود: الف - تراکم زیاد 8000 نفر. ب - تراکم متوسط 6000 نفر. ج تراکم کم 4000 نفر.»
در بند پ، تشکیل دهستان گاوینه رود از ترکیب توابع مذکور(گاوینه رود، حلمسی، برزلیق، قشلاق برزلیق، اشنار، نودلق، صومعه سفلی، چناق بلاغ، قره تپه، چپقلو، سیاه دولان، عجمی) در سرشماری رسمی 1395، مجموعا 2243 نفر بوده و با تبصره 1 ماده 3 کاملا در تضاد است.
قابل ذکر است مستند تشکیل دهستانها، بخشها و شهرستانها براساس آمار جمعیتی مرکز آمار ایران میباشد. همچنین باید خاطر نشان کرد براساس این ماده قانونی، ملاک تشکیل دهستان جمعیت رسمی ساکن آن است. با این ابطال، تشکیل بخش صومعه در بند ث نیز در این مرحله خود به خود کم لن یکن میشود.
2-«ماده 6 قانون تقسیمات کشوری بیان می دارد: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل برچندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود میآورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامهریزیهای دولت در جهت احیاءامکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.
تبصره 1 - حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعیت شهری با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجهتراکمی به شرح زیر تقسیم شده است.
الف - مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب - مناطق با تراکم متوسط 20 هزار نفر.
تبصره 2- در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دههزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و درموارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد. (اصلاحی مصوب 1389/12/04)
در اصلاحی 1389 این قانون: تا حداقل 10 هزار نفر جمعیت نیز تشکیل بخش توسط هیات وزیران نیز مجاز شده است و کمتر از آن به هیچ وجه در صلاحیت هیات وزیران نبوده است.»
در بند ث، تشکیل بخش صومعه شامل دهستان بروانان شرقی(4113 نفر) و دهستان گاوینه رود(2243 نفر) صرف نظر از غیر قانونی بودن تشکیل دهستان گاوینه رود از آن جهت که براساس سرشماری 1395، جمعا 6356 نفر جمعیت داشته و بسیار کمتر از حتی حداقل 10 هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده 6 کاملا در تضاد است و باید باطل شود.
قابل ذکر است چناچه مبنای جمعیت عشایری استان آذربایجان شرقی واقع در شهرستان میانه اصلی(بخشهای مرکزی میانه، کندوان، کاغذکنان و ترکمانچای) ملاک دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشوری جهت به حد نصاب رساندن این منطقه به بخش ده هزار نفره بوده باشد باید ذکر شود که نخست میبایست تبصره 1 یعنی حداقل 20 تا 30 هزار نفر جمعیت برای تشکیل قانونی یک بخش در نظر گرفته شود دوم حال که این منطقه این حدنصاب را هم نداشته باشد براساس بررسی ها، جمعیت عشایر کوچنده کشور سال 1400 به تفکیک شهرستانها در گزارش مرکز آمار ایران، برای کل شهرستان میانه 3451 نفر قشلاقی و 3416 نفر ییلاقی بوده است که اساسا همه این عشایر در 4 بخش و 20 دهستان پراکنده بوده اند و جمع 6867 نفر جمعیت عشایری در 4 بخش تقسیم میشوند که حدود عشایر کل بخش ترکمنچای شامل منطقه مرکزی و بخش ایجادی صومعه با فرض افزایش نفرات نهایتا حدود 2000 نفر میباشد و باز محدوده بخش صومعه در حدود 8500 نفر ساکن و عشایری است و قطعا قطعا زیر حداقل قانونی 10 هزار نفر است و در نتیجه صلاحیت ایجاد بخش صومعه آن هم به شرط داشتن دو دهستان قانونی و قانونی بودن دهستان گاوینه رود که آن هم قانونی نبود، منحصراً باید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می گرفته است.
4-عدم اعتبار مستند قانونی هیات وزیران در تشکیل بخش جدید: هیات وزیران مستند قانونی این تصویب نامه را ماده 13 تعاریف تقسیمات کشوری دانسته است. ماده 13 بیان می دارد: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جزاستان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» پر واضح است که ماده 13 قانون، ناسخ ماده 6 همان قانون نیست.
ماده 13 نه ناسخ ماده 6 است و نه مخصص آن، زیرا نه شرایط نسخ حاکم است و نه شرایط تخصیص. بنابراین باید به حکم «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» قایل به این شویم که قانونگذار هر گونه تغییر در تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیات وزیران دانسته است، مگر در مورد تشکیل بخش با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر جمعیت که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
5-«ماده 7 قانون تقسیمات کشوری به شرح مذکور: ماده 7 - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی،اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاند.
تبصره 1 - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود. الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر.
تبصره 2- در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعهیافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد. (اصلاحی مصوب 1389/12/04)»
طبق این موارد اولاً ارتقای بخش ترکمانچای با 21387 نفر اساسا از طریق ماده 7 قانون تبصره 1 محال بوده و با فرض اعمال تبصره 2 به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته باشد.
ثانیاً با ابطال بخش صومعه اساسا ایجاد شهرستان ترکمانچای نیز منتفی خواهد شد. چراکه با توجه به عدم قانونی بودن شرایط تشکیل دهستان گاوینه رود و بخش صومعه طبق موارد ذکر شده و با ابطال بخش صومعه، بخش مرکزی ترکمانچای نیز به تنهایی نمیتواند یک شهرستان باشد، خود به خود شرایط تشکیل شهرستان ترکمانچای را نیز زیر سوال برده و ای نیز منتفی خواهد شد. چراکه با توجه به عدم قانونی بودن شرایط تشکیل دهستان گاوینه رود و بخش صومعه طبق موارد ذکر شده و با ابطال بخش صومعه، بخش مرکزی ترکمانچای نیز به تنهایی نمیتواند یک شهرستان باشد، پس خود به خود شرایط تشکیل شهرستان ترکمانچای را نیز زیر سوال برده و براین اساس تقاضای ابطال بند چ نیز مورد انتظار است. و مستند به موارد ذکر شده تقاضای ابطال کلیه بندهای پ، ت، ث، ج، چ، و ح درخواست میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بر اساس ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشناد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. از این رو انتزاع و الحاق و ارتقاء سطوح موضوع مصوبه موصوف در حیطه اختیارات دولت بوده است؛
2- در ارتباط با بند (پ) تصویب نامه مذکور ایجاد دهستان پیشنهادی گاوینه رود، ایجاد این واحد با حدود 200 کیلومتر مربع مساحت و تعداد 12 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل و شرایط کمتر توسعه یافته پیشنهاد شده است. ایجاد دهستان فوق به منظور تنظیم ساختار تقسیمانی بخش پیشنهادی صومعه شهرستان ترکمنچای جهت سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم به دولت پیشنهاد گردید. لازم به ذکر است جمعیت دایم این دهستان 2243 نفر است و بیش از 2000 نفر جمعیت عشایری در مناطق ییلاقی و قشلاقی دهستان یاد شده وجود دارد؛ چنانکه به استناد بند 3 نامه شماره 56911 مورخ 1402/03/03 استاندار فقید آذربایجان شرقی با عنایت به مهاجرت معکوس به روستاها؛ جمعیت غیر رسمی این دهستان در وضعیت فعلی بیش از 5000 نفر میباشد؛ ضمناً با ایجاد دهستان گاوینه رود برای دهستان سطح مبناء یعنی بروانان شرقی 4113 نفر جمعیت باقی مانده است.
3- در ارتباط با بند (ت) مصوبه مذکور، به دلیل موقعیت جغرافیایی روستای گاوینه رود و واقع شدن آن در مرکز جغرافیایی دهستان پیشنهادی و سهولت دسترسی روستاهای دیگر که به طور متوسط حدود 6 کیلومتر با آن فاصله دارند و با تعداد 340 نفر جمعیت دارای دفتر شورای اسلامی و دهیاری، 2 باب مدارس ابتدایی تا پایه ششم، پایگاه مقاومت بسیج، زمین ورزشی، شرکت تعاون روستایی، دفتر مخابرات، خانه بهداشت، مسجد، آرامستان و تعدادی واحدهای تجاری- کارگاهی میباشد.
4- در ارتباط با بند (ث) تصویبنامه مذکور، بخش صومعه به مرکزیت روستای صومعه از ترکیب دهستان گاوینه رود به مرکزیت روستای گاوینه رود و دهستان بروانان شرقی به مرکزیت روستای صومعه ایجاد و تاسیس گردید. بخش صومعه با حدود 319 کیلومتر مربع مساحت و براساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران دارای 6356 نفر جمعیت و در شرایط کمتر توسعه یافته واقع شده است؛ لیکن جمعیت کل بخش صومعه با جمعیت عشایری (بیش از 2000 نفر مورد اقرار شاکی)، جمعیت فصلی مصرح در بند یک این مرقومه و نیز برآورد جمعیتی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (موضوع نامه شماره 81033 مورخ 1402/02/23)، بیش از 10000 نفر برآورد میگردد؛ از این رو بخش صومعه به منظور تنظیم ساختار تقسیماتی شهرستان ترکمنچای جهت سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم به دولت پیشنهاد گردید.
5- در ارتباط با بند (ج) مصوبه مذکور، روستای صومعه مرکز بخش صومعه با تعداد 2432 نفر جمعیت دارای دفتر شورای اسلامی و دهیاری، خانه بهداشت، مرکز بهداشتی و درمانی نهضت سوادآموزی، بسیج خواهران و برادران، سالن تربیت بدنی، پست بانک، مخابرات، مقطع سه گانه تحصیلی، شرکت تعاون روستاییف خانه ترویج جهاد کشاورزی، کانون فرهنگی هنری، دفتر شورای حل اختلاف، پایگاه آتش نشانی، دفتر مخابرات، ساختمان فنی و حرفه ای که دوره های آموزشی و کلاس های فنی و حرفه ای است. از جمله شاخص های حایز اهمیت این روستا، مرکزیت نسبی جغرافیایی، دسترسی آسان روستاهای سطح بخش پیشنهادی به آن و آمادگی اهالی برای واگذاری زمین رایگان برای استقرار ادارات در مرکز بخش پیشنهادی است.
6- در ارتباط با بند (چ) مصوبه مذکور، شهرستان ترکمانچای با 1067 کیلومتر مربع مساحت، حسب سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران دارای 21387 نفر جمعیت است و وفق مفاد نامه شماره 81033 مورخ 1402/02/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی در سال 1401 این شهرستان دارای 22700 نفر جمعیت بوده و همچنین در شرایط کمتر توسعه یافته واقع شده است. بدین ترتیب شهرستان ترکمچای به مرکزیت شهر ترکمانچای از تعداد 2 بخش (مرکزی و صومعه)، 5 دهستان (بوانان شرقی، گاوینه رود، بروانان غربی، بروانان مرکزی و اوج تپه غربی)، تعداد 1 شهر ایجاد گردید.
7- همچنین با توجه به موارد پیش گفته و دلایل زیر ایجاد شهرستان ترکمانچای به استناد بند 2 ماده 3 قانون اصلاحی سال 1389 جهت سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم به دولت پیشنهاد گردید.
- وسعت و گستردگی شهرستان میانه و پراکندگی روستاهای بخش ترکمانچای و عدم ارایه خدمات مطلوب اداری و سیاسی به اهالی
- محرومیت، دور افتاده بودن از مرکز شهسرتان میانه و قطع ارتباط زمینی اغلب روستاها در ایام فصل زمستان.
- سابقه تاریخی و قدمت 80 ساله بخشداری ترکمانچای
- واقع شدن در مسیر ترانزیتی جاده تهران و ضرورت برنامه ریزی جهت رشد و توسعه آتی
- تقویت و توسعه صنعت گردشگری با توجه به قابلیت های بالای منطقه به دلیل وجود جاذبه های گردشگری و توریستی
8- در ارتباط با بند (ح) مصوبه مذکور، شهر ترکمانچای مرکز شهرستان مزبور با تعداد 7443 نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران است؛ از جمله موقعیت های ویژه مرکزیت شهرستان ترکمانچای به شرح ذیل میباشد:
- شهر ترکمانچای به لحاظ فرم شهری در وضعیت مناسب بوده و دارای امکانات و خدمات شهری، تفریحی، رفاهی و گردشگری میباشد.
- استقرار ادارات و نهادهای دولتی تقریباً خوب و مراکز آموزش عالی
- سابقه تاریخی و جمعیت زیاد
- وجود شهرک صنعتی ترکمانچای
- مرکزیت این شهر و سهولت دسترسی روستاهای تابعه به آن.
پرونده شماره ه- ت/0300141 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) تصویب نامه شماره 18807/ت60375ه- مورخ 1403/02/08 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/07/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود:
الف - تراکم زیاد 8000 نفر.
ب - تراکم متوسط 6000 نفر.
ج - تراکم کم 4000 نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان هایی که از این لحاظ نامتناسب میباشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان های جدید تبدیل خواهند شد.»
2- بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف - مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب - مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.»
بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.»
3- بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود.
الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد.
4- سابقاً بر اساس آرای شماره 140331390000561376 مورخ 1403/03/08 و 140331390000988627 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در موارد مشابه رای به رد شکایت صادر شده است.
بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای مذکور بندهای (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) تصویب نامه شماره 18807/ت60375ه- مورخ 1403/02/08 هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره های 1 و 2 ماده 3 و تبصره های 1 و 2 ماده 6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری