هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1208 دادنامه: 229 تاریخ: 18/10/95
شاکی: محمد هادی زر افشان
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 156410/ت52900 ه- مورخ 27/11/1394
متن مقرره مورد شکایت:شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است طبق اصل 2 قانون اساسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد، لذا مسائل مربوط به کیفیت انتخابات باید در قانون تعیین شود و آییننامه مستقلاً حق ورود به این امور را ندارد و ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشعار میدارد در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یک بار با ارائه شناسنامه رای دهد، بنابراین قانونگذار صرفاً ارائه شناسنامه را برای رای دادن لازم دانسته است و رای دهندگان را صرفاً ملزم به ارائه شناسنامه کرده است ولا غیر به تبع ماده 10 پیش گفته ماده 65 آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78 با اصلاحات بعدی در مراحل مراجعه رای دهندگان به شعب اخذ رای کنترل وجود شرایط رای دادن در آنها و ثبت نام از آنها بحث لزوم ارائه شناسنامه و کنترل آن را جهت اخذ رای مطرح کرده است. حال هیات وزیران در تصویب نامه موضوع خواسته به استناد ماده 93 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 65 مذکور را در پنج بند اصلاح کرده است و در همه آنها شماره ملی را درکنار شناسنامه قرار داده و رای دهندگان را ملزم به ارائه شماره ملی کرده است. بدیهی است که این امر مغایر ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که صرفاً ارائه شناسنامه را برای رای دادن لازم دانسته است و رای دهندگان را صرفاً ملزم به ارائه شناسنامه کرده است. شایان ذکر است با وجود اینکه در مصوبه مورخ 30/9/94 مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و الزام به ارائه شماره ملی علاوه بر شناسنامه پیش بینی شده است لکن شورای نگهبان هنوز این مصوبه را تایید نکرده و تشریفات قانونی آن طی نشده است، لذا این مصوبه هنوز قانونی و لازم الاجرا نشده است تا بتوان تصویب نامه موضوع شکایت را از این جهت مطابق با قانون دانست به علاوه همین مصوبه و ورود مجلس به این موضوع نشان می دهد که این موضوع باید در قانون تعیین شود و آییننامه در این خصوص به طور مستقل حق ورود و تعیین تکلیف ندارد وگرنه نیازی به قانون گذاری نبود بنا به مراتب ابطال تصویب نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اصل 62 قانون اساسی مقرر میدارد مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد و مطابق ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78 و اصلاحات بعدی مقرر شده است در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یکبار با ارائه شناسنامه رای دهد، بنا به مراتب فوق مفاد اصل 62 قانون اساسی ناظر بر تعیین شرایط به موجب قانون میباشد که اولاً: هیچ التزامی جهت محدود بودن مفاد اصل یاد شده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و الزامات عمومی قانونی کشور در این خصوص نیز لازم الاجرا میباشد. ثانیاً: صرفنظر از اینکه استفاده از کد ملی تزاحم و تعارضی با استفاده از شناسنامه ندارد به موجب ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/67 مجلس شورای اسلامی وزارت کشور ملزم گردیده برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی اختصاص دهد و بنا بر ماده 2 قانون یاد شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وزارتخانه ها و... موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی برای شناسایی افراد و اشخاص تبعیت نمایند و ماده 3 قانون نیز مقرر میدارد کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد لازم به ذکر است بنا بر بخشنامه شماره 6234 مورخ 17/2/81 معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر استفاده از شماره ملی به عنوان مدرک شناسایی فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای قانون در پایگاه های اطلاعات دستگاه های اجرایی نیز مقرر شده است و در بخشنامه های بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین قید شماره ملی که ناشی از حکم قانون و الزامات مربوط به آن برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر شده است با ماده 10 قانون انتخابات قابل جمع میباشد و طبعاً بیان مغایرت با ماده 10 قانون انتخابات فاقد توجیه حقوقی است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مواد 1، 2 و3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 که موخر بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362 است و به موجب ماده 3 آن کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی میبایست همیشه همراه صاحب آن باشد، بنابراین مصوبه موضوع خواسته مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد هادی زرافشان به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 156410/ت 52900 ه- مورخ 27/11/1394 با امعان نظر به اینکه مقنن به موجب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/76 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی را مکلف نموده است از شماره ملی برای شناسایی افراد تبعیت نمایند و همچنین افراد را مکلف نموده کارت ملی را به عنوان سند شناسایی همیشه همراه داشته باشند، بنابراین مصوبه موضوع خواسته مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و قابل ابطال نمیباشد. مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری