تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه واجب در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین باید همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه شود و قابلیت طرح به عنوان دعوای مستقل ندارد. رفع بازداشت از مبیع غیر منقولی که توسط ثالث در جریان فرایند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد، منوط به ابطال و بی اثر ساختن اجراییه میباشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/14
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ک. با وکالت مع الواسطه آقایان ع. ک. و ه. خ.س. علیه 1 - خانم س. الف. 2 - ن. ب.پ.م. 3 - م.الف. ب.پ.م. 4 - دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) 5 - س.ج. ت.ت. 6 - خانم ف. ه.ن. 7 - آقای ع. صفری 8 - ر. الف.ف. با وکالت آقای ن. ز. 9 - ش. ن. پرمهر مبنی بر الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع درطبقه اول ضلع جنوب شرقی جز پلاک ثبتی --- اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 3 بخش --- تهران به انضمام 4 باب پارکینگ وهمچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان وپارکینگ های مذکوربااحتساب خسارات قانونی براین مبنی که خواهان مدعی است به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه اول ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی --- اداره ثبت اسناد واملاک به مساحت 190 متر مربع راازشخصی به نام شاپور ب.پ.م. خریداری نمودهاند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قراردادی خود اقدام ننمودهاند (البته به ادعای خواهان درمورخ 22/6/89 فوت شده است) پس ازفوت ایشان طلبکاران نامبرده(خواندگان 5 تا 9 ) اقدام به توقیف ملک نمودهاند وحال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند نظربه اینکه گذشته ازصحت و سقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است یکم: اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته میشود وتشخیص یک دعوی مستقل را ندارد از این رو بی راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی والزام تنظیم به سند رسمی) دشواراست وتجزیه یک دعوی به اصل ومقدمه واجب درواقع باعث میشود دادگاه از ارزیابی واقع دعوی اصلی بازبماند چراکه مابراین عقیده ایم که الزام به تنظیم سند رسمی وتهیه صورت مجلس تفکیکی وپایان کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی ومقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه رادرحالی که هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد. ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط ازسوی دادگاه پذیرفته نمی شود دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها درواقع مربوط به اجراییه ثبتی و آثار توقیفی آن است چگونه می توان درحالی که ملکی ازسوی یک ذینفع درجریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجراء ثبتی وآثار توقیفی آن است چگونه می توان درحالی که ملکی ازسوی یک ذینفع درجریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجراء قرار دارد، بدون درنظر گرفتن اجراییه وبدون تعرض بهآن ،از بازداشت خارج کرد پس دراینجا نیز خواهان محترم برفرض اینکه برای خود حقی قابل است باید ابتدا در خصوص بی اثر کردن وابطال اجراییه ها اقدام نماید ونتیجه طبیعی آن رفع بازداشت ازملک خواهد بود پس دراینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت ازملک (برفرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرارداد واتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیات عمل حقوقی رهن که دوجانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن وقراردادن بانک مرتهن دربین خواندگان ضروری است اگرچه خواهان محترم اسنادی دال بر ر. یت مرتهن به رفع اثر از رهن درقبال پرداخت مطالبات خودارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک ومعیار ارزیابی صحت و سقم دعوی ازنظر دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که درپاسخ استعلام ثبتی منعکسمی شود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد وخوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالی است که اولا ایشان دلیلی بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائهننمودهاند ثانیا: بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگری به نام آقای حسن ن. است. درجمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیزمفهوم نیست وباوجود قیم مدعایی مخاطب قراردادن این مفاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل ازدادسرای عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می نواید ضورورتی ندارد ششم: مهمتر از همه اسباب یادشده اینکه آقای خواهان مدعی فوت آقای شاپور ب.پ.م. شده است درحالی که هیچ دلیلی برفوت ایشان ارائه نداده ونکته مهمتراین کهخواندگان اصلی دعوی(ردیف 1 تا 3 )وراث ایشان معرفی شده اند اما دلیلی بر وراثت پیوست دادخواست نیست یعنی دعوی متوجه ایشان نیست درنتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و(بندهای 4 و 10 ) 89 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادر مینماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ع. ک. و هادی خ.س. به وکالت از آقای ح. ک. به طرفیت 1 - خانم س. الف. 2 - خانم ن. باقری 3 - آقای م.الف. باقری 4 - دادسرای ناحیه 25 اداره سرپرستی 5 - س.ج. ت.ت. 6 - خانم ف. ه.ن. 7 - آقای ع. ص.ط. 8 - ر. الف.ف. 9 - خانم ش. ب.پ.م. نسبت به دادنامهشماره 303 مورخ 93/04/14 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدید نظر خواه نسبت به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه اپارتمان اداری و 4 باب پار کینگ و الزام به رفع موانع تنظیم سند دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی با حذف استدلال بند بند های 3 و 4 و 6 د رنتیجه و اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی