وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12

رای دادگاه

پیرامون دادخواست خواهان خانم الف. س.الف. به طرفیت خوانده آقای ح. ت.خ. به خواسته الزام خوانده به استرداد جهیزیه شامل 30 قلم اسباب و اثاثیه منزل مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی(اقلام خواسته به شرح لیست ارائه شده در صفحات 15 الی 18 پرونده به شماره 1911 مورخ 94/10/12 در اولین جلسه دادرسی افزایش یافته است) بدین شرح که خواهان در متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که به موجب رونوشت عقدنامه پیوست خوانده همسر شرعی و قانونی این جانب می‌باشد اما به علت اختلافات به وجود آمده جداگانه از هم زندگی می کنیم و جهیزیه به شرح لیست سیاهه متعلق به این جانب می‌باشد و به دلیل این که گمان نمی کرده ام که از همسرم جدا گشته و به اختلاف خانوادگی بر بخوریم هیچ فاکتوری را در حال حاضر نداشته و در ضمن نیز به دلیل عرف خانوادگی نیز هیچ گونه سیاهه ای که منتسب به امضا زوج و خوانده در خصوص جهیزیه باشد اخذ نشده و تقاضای استماع شهادت شهود را داشته است. خوانده در دفاع بیان داشته که بسیاری از وسایلی که در لیست موصوف قید شده است وسائل موضوع جهیزیه مشارالیها نبوده و نمی‌باشد و عمده وسایل مرقوم را شخصا و پس از ازدواج خریداری نموده ام و این جانبان در سال 1379 ازدواج نموده ایم که اقلامی از جمله تستر، ساندویچ میکر، سبزی خردکن و... در بازار وجود نداشته و این جانب بعدا در طول زندگی مشترک آنها را خریداری نموده ام اما فاکتوری ندارم. و از طرفی وسایل شخصی فرزندانم که متعلق به ایشان است جز جهیزیه نمی‌باشد. و تنها اقلامی که در استشهادیه صفحه 11 پرونده قید شده است مورد قبول بنده می‌باشد.لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را در خصوص استرداد جهیزیه به شرح لیست صفحات 15 الی 18 پرونده به جز اقلام شماره 18 و 19 و 200 گرم طلا و اقلام سیسمونی نوزاد موجه و قانونی می داند چرا که 1 - در بسیاری از خانواده های ایرانی مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد، در واقع آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از تکالیف زوجین به تشدید مبانی خانواده می‌باشد.آوردن جهیزیه به منزل مشترک به معنی انصراف از مالکیت و یا شریک ساختن شوهر در آن اموال نیست و با لحاظ اصل استقلال دارایی زوجین در حقوق خانواده قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران حق مالکیت زن و زوجه باقی بوده و زوج فقط به موجب اذن زوجه، از منافع آن بهره مند می‌گردد و زوجه فقط و صرفا اذن در انتفاع از اسباب و وسیله را به زوج داده که با تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان و زوجه ایشان عدول از اذن و تصرف خوانده در اقلام جهیزیه را اعلام نموده در نتیجه ادامه تصرفات و استیلا زوج و خوانده بر اموال و جهیزیه متعلق به خواهان فاقد مبنا و توجیه قانونی و شرعی می‌باشد و خوانده مکلف به استرداد اموال تحت تصرف به خواهان می‌باشد. 2 - به موجب ماده 108 از قانون مدنی در تمام مواردی که انتفاع کسی از مال دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و با رجوع مالک از اذن انتفاع، منتفع و خوانده می‌بایست به موجب تعهد قانونی خود مال را سریعا به صاحبش مسترد نماید. 3 - خواهان و خوانده در تعدادی از اقلام جهیزیه با یکدیگر اختلاف داشته و هر یک آن را متعلق به خویش قلمداد می نمود. که در اجرای قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر که در ماده 1257 از قانون مدنی نیز بر آن تاکید و تصریح شده که هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات نماید، قرار استماع شهادت شهود صادر و خواهان با معرفی دو شاهد زن و یک شاهد مرد که لیست جهیزیه ارائه شده توسط وی را امضا نموده اند، به اثبات ادعای خود در خصوص تعلق اقلام و اسباب و وسایل مورد اختلاف به خود پرداخته و با لحاظ این که تشخیص تاثیر و ارزش گواهی با دادگاه می‌باشد. دادگاه این قناعت وجدانی را حاصل نمود که اقلام و اثاث مورد اختلاف جز جهیزیه خواهان بوده و توسط ایشان به منزل خوانده آورده شده است. و اقلام جدید نیز توسط ایشان و خانواده وی جایگزین شده است. اقرار ضمنی خوانده در جلسه دادرسی مورخ 94/11/10 مبنی بر این که (در هنگام چیدن وسایل منزل، خاله های بنده، مادرم و خواهرم حضور داشته اند) نیز تایید کننده این امر می‌باشد که جهیزیه به منزل زوج آورده شده است و با باقی ماندن وسایل مذکور و با لحاظ این که خوانده دلیلی مبنی بر تلف و از بین رفتن و سایل تحویلی به وی به دادگاه ارائه نداده است، ایشان می‌بایست عین اثاث متعلق به خواهان را با وضع موجود به وی مسترد نماید. در تایید این نظر می توان به مساله 76 مقتبس از کتاب مبانی تکمله المنهاج مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم الخویی (ره) در احکام دعاوی نیز اتکا نمود که بیان شده (نقل به مضمون) در هنگام اختلاف زوج و زوجه در مالکیت اسباب و وسایل مشترک غیر اختصاصی مانند اثاث منزل، با آوردن بینه و شاهد از سوی زوجه حکم به تعلق اسباب به وی داده می‌شود لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 194 و 198 و 199 و 229 و 230 و 232 و 241 و 331 و 515 و 518 و 519 و 530 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست صفحات 15 الی 18 پرونده به استثناء وسایل شماره 18 و 19 و 200 گرم طلا و اقلام و وسایل سیسمونی نوزاد و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص سایر اسباب و وسایل مورد ادعای خواهان دادگاه ادعای وی را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - به تصریح احد از شهود که مادر خواهان بوده و شخص خواهان در جلسه دادرسی مبل و صندلی و میز غذاخوری و پردهای نصب شده در اتاقها جایگزین و توسط خوانده خریداری شده اند. در نتیجه این اقلام به دلیل عدم وجود حال به دلیل تلف شدن یا جایگزین شدن قابل استرداد نمی‌باشند چرا که خوانده خود با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی نموده و در نتیجه اموال و اثاث جایگزین متعلق به خود وی می‌باشد.و نسبت به آن چه که تلف و جایگزین نیز شده تعهدی نداشته چرا که با وجود زندگی مشترک حدود 15 ساله طبیعی و مطابق منطبق می‌باشد که بعضی از اقلام تلف و یا جایگزین شود و اثاث جایگزین شده را نمی توان اطلاق عنوان جهیزیه بر آن نمود. بلکه اسباب و وسلیه زندگی مشترک که توسط زوج در اثنا زندگی مشترک تهیه می‌شود جز نفقه بوده و تحت مالکیت وی باقی می‌باشد.و در خصوص اثاث تلف شده جهیزیه نیز مسئولیتی نداشته زیرا که لازمه اذن در انتفاع احتمال اتلاف مورد انتفاع نیز می‌باشد. 2 - در خصوص 200 گرم طلای عنوان و ادعا شده توسط خواهان و سیسمونی نوزاد تهیه شده توسط خانواده خواهان نیز باید گفت اولا خواسته خواهان صرفا استرداد جهیزیه بوده است. و با توجه معنی لغتی و عرفی واژه جهیزیه، جهیزیه اسباب و وسایل زندگی مشترک که توسط زوجه به منزل زوج آورده می‌شود اطلاق می‌گردد. اصول لفظیه و نظریه دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به تعبیر واژه مذکور بر همین منوال می‌باشد. و با لحاظ خواسته خواهان که صرفا مطالبه و استرداد جهیزیه می‌باشد دادگاه نمی تواند خارج از خواسته و بیش از آن رسیدگی و حکم صادر نماید. از طرفی روابط حقوقی حاکم بر آن نیز به نظر دادگاه در قالب جهیزیه و اذن در انتفاع نمی‌باشد. و تابع روابط مالی فی مابین زوجین بوده که می‌بایست با خواسته دیگر و اثبات رابطه حقوقی مد نظر و حاکم برآن مورد رسیدگی و درخواست قرار گیرد. ثانیا به نظر دادگاه خرید سیسمونی برای نوزاد تازه متولد شده از سوی خانواده زوجه، نوعی عقد هبه وسایل و اسباب بازی و پوشاک تهیه شده به طفل و صغیر می‌باشد که روابط حقوقی آن نیز در قالب عقد مذکور قابل رسیدگی می‌باشد. همچنان که در ماده 799 از قانون مدنی نیز هبه به صغیر توسط قانون گذار پیش بینی شده است. و همانطور که بیان شد نمی توان بر این وسایل اطلاق عنوان جهیزیه نموده و آن را متعلق به زوجه قلمداد نمود نوع وسایل تهیه شده نیز تاکید کننده این نظر است. لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق در خصوص اقلام مورد ادعای شماره 18 و 19 و 200 گرم طلا و اسباب و وسیله سیسمونی با استناد به مواد 29 و 30 و 31 و 35 و 108 و 195 و 798 و 799 و 1107 و 1257 و 1258 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 و 331 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات -یونس راجی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ت.خ. به طرفیت خانم الف. س.الف. از دادنامه شماره --- - 94/11/12 صادره از شعبه محترم یک دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه یادشده به استرداد جهیزیه تجدیدنظرخوانده به شرح لیست صفحات 15 الی 18 پرونده به استثناء وسایل شماره 18 - 19 - 200 گرم طلاو اقلام ووسایل سیسمونی نوزاد و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق مشارالیها و در مورد سایر موارد به شرح دادنامه حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر شده است در توجه به اوراق و محتویات پرونده و استدلال به عمل آمده در دادنامه مذکور وارد به نظر نمی رسد و رای صادره وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد اساسی شکلا و ماهیتا بر آن وارد نیست و مستندات آن نیز صحیح می‌باشد استنادا به ذیل ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام مینماید رای صادره حضوری بوده و به موجب ماده 365 از قانون مذبور قطعی می‌باشد

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی