تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۷۸
پیام: تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ خانم پ.ح. به طرفیت همسرش آقای م.ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به استناد بندهای ۱ و ۸ و ۱۱ عقدنامه و عسروحرج تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳ با خوانده ازدواج نمودم و از تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱ مرا در خانه پدرم رها نموده و تاکنون نفقه مرا پرداخت نکرده و محکوم به پرداخت نفقه و مهریه شده اما تاکنون از اجرای احکام صادره سر باز زده و خود را از دید مأمورین مخفی نموده به‌طوری‌که محل اقامت و زندگی وی برای اینجانب نامعلوم است لذا مستند به گواهی محلی پیوست و بندهای عقدنامه و بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و اینکه فرزند مشترکی نداریم صدور حکم طلاق با حفظ حقوق خودم مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام‌آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ خوانده حضور نیافته ولی طی لایحه تقدیمی مدافعات خود را بیان نموده است زوجه خواهان حضور یافته اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳ با خوانده رابطه زوجیت برقرار و یکسال با وی زندگی نمودم مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و خودش مرا به.... آورده و رها نموده و مدت سه سال بیشتر است که در منزل پدرم به‌سر می‌برم و تمام هزینه‌ها و خرج و مخارجم را پدرم تأمین می‌کند رأی بر محکومیت نفقه و مهریه ضمیمه پرونده می‌باشد به عناوین مختلف در جلسات دادگاه متواری و خود را از دید مخفی نگه می‌دارد و شهود نیز برای اثبات ادعای خود در مورد ترک زندگی حاضر نمودم لذا در عسروحرج و مشقت قرار گرفته‌ام وضعیت من مشخص نمی‌باشد خواستار حقوق مالی خود اعم از مهریه هستم جهیزیه‌ام ناتمام مسترد شده است. در مورد نفقه رأی صادر شد. دادگاه فی‌المجلس از سه نفر از گواهان زوجه در اوراق ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ پرونده استماع گواهی به‌عمل آورد و گواهان به اتفاق گواهی داده‌اند که زوج مدت سه سال است زوجه را در منزل پدرش رها نموده و هیچ‌گونه خرجی و نفقه به وی پرداخت نکرده و در طول این مدت هیچ توجهی به همسرش نداشته و وی را ویلان و سرگردان کرده است. زوج در لایحه دفاعیه ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه به جهت اینکه دعوی بایستی در دادگاه محل اقامت وی در کرمانشاه اقامه شود در ماهیت اعلام نموده که ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی کذب محض است مشارالیها بدون اذن و رضایت زندگی مشترک را ترک نموده و علی‌رغم مراجعات مکرر و وساطت اقوام و بستگان جهت بازگرداندن ایشان حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نگردیده است و جهت اثبات ادعای خود حاضر به معرفی گواهان به دادگاه می‌باشد و چون نامبرده بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نموده لذا مستحق نفقه نمی‌باشد و بایستی در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی نماید معهذا اینجانب نفقه وی را پرداخت کرده‌ام اینجانب به همسرم علاقه‌مند هستم و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق ایشان نمی‌باشم و تمام امکانات لازم برای زندگی زناشویی را فراهم نموده‌ام لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. تصویر دادنامه شماره ۴۷۷- ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ شعبه ۶۲ شورای حل اختلاف کرمانشاه که طی دادنامه شماره ۸۰۳- ۱۳۹۱/۶/۲۷ شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه تأیید گردیده حاکی است که زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱ لغایت اجرای حکم ماهیانه به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان در حق زوجه محکوم گردیده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده‌اند و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۹- ۱۳۹۳/۲/۲۹ پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه تلاش داوران در ایجاد سازش بین طرفین موثر واقع نشده و شهود خواهان متفقاً بر بی‌توجهی زوج و عدم تأمین نفقه و بلاتکلیفی زوجه در مدت سه سال گواهی داده‌اند و با عنایت به متارکه عاطفی زوجین عسروحرج زوجه به حدی که تحمل زندگی بر مشارالیها مشکل گردیده در دادگاه احراز گردیده لذا مستنداً به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ به زوجه اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق خود را با شرایط ذیل مطلقه نماید و زوج ملزم به طلاق زوجه می‌باشد ۱- مهریه به‌موجب دادنامه شماره ۹۰/۱۵۲/۲۰ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی گردیده و کماکان قابلیت اجرا دارد ۲- نفقه به‌موجب دادنامه ۴۷۷/۱۱۱۶/۹۰ مجتمع ویژه خانواده استان کرمانشاه تعیین تکلیف شده است. ۳- جهیزیه مسترد گردیده و دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.-۴- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب‌الاقرار حامله نیست ۵- نوع طلاق خلع نوبت اول است ۶- طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی می‌باشد ۷- در صورت عدم حضور زوج یا امتناع از اجرای صیغه طلاق به سردفتر در اجرای صیغه طلاق نمایندگی اعطاء می‌گردد. پس از ابلاغ رأی صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۳۳- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با اعلام اینکه زوجه غیر از مهریه و جهیزیه و نفقه سایر حقوق مالی خود ازجمله اجرت‌المثل و نحله و تنصیف اموال و غیره را به زوج بذل نموده است نوع طلاق بائن قضایی نوبت اول است و مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده ارائه گواهی عدم بارداری از سوی زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق ضروری است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۶ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۳- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن الزام فرجام‌خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی درخور نقض است زیرا زوجه به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با اشاره به اینکه زوج از تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱ تاکنون وی را در منزل پدرش بلاتکلیف رها نموده و نفقه‌ای به وی پرداخت ننموده و در مدت یکسال زندگی مشترک وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و خودش ایشان را به منزل پدرش آورده و بلاتکلیف گذاشته مدعی عسروحرج خود در تداوم زوجیت گردیده و درخواست صدور حکم طلاق را نموده و علاوه بر تعرفه گواهان که در مرحله دادرسی بدوی از آنان استماع گواهی به‌عمل آمده جهت اثبات تصاویر دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ شعبه ۶۲ شورای حل اختلاف کرمانشاه و دادنامه شماره ۸۰۳- ۱۳۹۱/۶/۲۷ شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه که در جهت تأیید آن اصدار یافته و متضمن محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱ لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان بوده تقدیم نموده است. زوج در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر و همچنین در لایحه دفاعیه وارده به شماره ۸۹۱- ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ادعا نموده که زوجه بدون اذن و رضایت وی منزل مشترک را ترک نموده و با وجود اینکه عده‌ای از اقوام و بستگان جهت مراجعه ایشان مداخله و اقدام نموده‌اند معهذا نامبرده به بهانه واهی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده و حتی نفقه ایشان را پرداخت نموده و جهت اثبات مراتب ادعائی خود ضمن ارائه یک فقره فیش بانکی یک برگ استشهادیه محلی که عده‌ای ذیل آن را تسجیل نموده‌اند به پیوست لایحه تجدیدنظر تقدیم و در لایحه دفاعیه تقدیمی در مرحله بدوی به گواهی گواهان استناد نموده است چون در پرونده امر بررسی و تحقیق نشده که آیا زوج زوجه را به منزل پدرش در ک. برده و به مدت بیش از سه سال بلاتکلیف رها نموده یا اینکه زوجه رأساً و بدون اذن زوج منزل مشترک را ترک و به منزل پدرش رفته و از مراجعت و بازگشت بعدی به منزل شوهرش امتناع ورزیده است و از مودای گواهی گواهان زوجه صحت‌وسقم مراتب مرقوم احراز نمی‌گردد و همچنین بررسی به‌عمل نیامده که آیا حکم نفقه مورد استناد زوجه که از جهات اصلی تحقق عسروحرج اعلام گردیده با درخواست زوجه به مرحله اجرا درآمده و منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زوج گردیده است یا خیر؟ و آیا زوج علی‌رغم ابلاغ اجرائیه مستنکف از پرداخت نفقه مورد حکم بوده است یا خیر و اساساً نفقه چه مدت به مرحله اجرا درآمده و میزان و مبلغ آن چقدر بوده است در مقدرات دعوی مطروحه و مآلاً در احراز استحقاق یا عدم استحقاق زوجه بر خواسته طلاق مطروحه موثر بوده است لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر از گواهان و مسجلین استشهادیه مدرکیه زوج و عندالاقتضاء از گواهان زوجه وفق مقررات در خصوص مراتب ادعائی آنان و اینکه آیا زوجه طوعاً و بدون اذن زوج منزل مشترک را ترک و به منزل پدرش مراجعه و از مراجعت بعدی به زندگی مشترک خودداری نموده یا اینکه زوج، زوجه را برخلاف میل ایشان به منزل پدرش روانه و در آنجا بلاتکلیف رها نموده است یا خیر و همچنین آیا متعاقباً از ناحیه زوج جهت بازگشت زوجه به منزل و زندگی مشترک هیچ اقدامی به‌عمل آمده و نیز افرادی را جهت مراجعت زوجه به نزد ایشان و خانواده روانه نموده است یا خیر و اساساً علت و منشأ اختلاف طرفین که مآلاً موجب مفارقت جسمانی طویل‌المدت بین آنان گردیده چه بوده و در حال حاضر آیا زوج دارای امکانات لازم و مناسب جهت بازگشت زوج* به زندگی مشترک می‌باشد یا خیر و نیز دارای محل سکونت مستقل و مناسب برای زندگی مشترک می‌باشد یا خیر و به‌طورکلی شغل و حرفه وی و میزان درآمد متعارف ماهیانه وی چقدر می‌باشد و قدرت تأمین و پرداخت هزینه‌های متعارف همسرش می‌باشد یا خیر تحقیق لازم معمول و سپس پرونده نفقه موضوع دادنامه شماره ۴۷۷- ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ شعبه ۶۲ شورای حل اختلاف (برگ ۲۲ پرونده) و همچنین پرونده اجرائی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آن‌ها را در صورت‌مجلس منعکس و تصاویر اوراق ضروری این پرونده‌ها را استخراج و پیوست پرونده امر نموده و بررسی و معلوم دارد که آیا از طرف زوجه درخواست اجرای حکم به‌عمل آمده و نیز اجرائیه صادر گردیده است یا خیر و آیا اجرائیه به زوج ابلاغ شده و در چه تاریخی ابلاغ گردیده و وجه موضوع اجرائیه چقدر بوده و چه اقداماتی در عملیات اجرائی به‌عمل آمده و مآلاً آیا از طرف زوج اقدامی جهت پرداخت نفقه موضوع اجرائیه به‌عمل آمده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ چه مبلغ و در چه تاریخی از طرف زوج پرداخت گردیده است و نیز بررسی و معلوم گردد که آیا فیش بانکی مضبوط در پرونده امر (برگ ۵۷ پرونده) ارتباطی به پرونده اجرایی مربوط به نفقه دارد یا خیر و پس از انجام موارد مرقوم در فوق و تکمیل تحقیقات سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی با لحاظ اینکه مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب بوده فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجرا بوده و درمواردی‌که طلاق به درخواست زوجه می‌باشد مقررات ماده مذکور در چنین مواردی قابل اعمال و اجرا نخواهد بود و درواقع حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز خواهد داشت، اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از تکمیل تحقیقات در موارد مرقوم فوق بر اساس نتیجه حاصله با لحاظ دیگر دلائل و قرائن موجود در پرونده نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.
رئیس و مستشاران شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
عباسیان- کیقبادی- کریم‌پور نطنزی