تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۷۶
پیام: رسیدگی به دعاوی تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده، آقای ف.پ. به وکالت از خواهان‌ها آقای الف. ط. و خانم م.د. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی... واقع در م. به طرفیت شهرداری م. تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: با عنایت به تصویر مصدق سند مالکیت پیوست، موکلین مالک یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۴۷۰ متر مربع در شهر م. بوده، جهت ساخت و ساز آن و تفکیک به اداره ثبت مراجعه که طبق مقررات جاریه برای تأیید نقشه مذکور به شهرداری مراجعه و اداره مذکور علی‌رغم مانع قانونی مبلغ ۱۰۲۰۲۰۰ ریال بابت عوارض تفکیک از موکلین دریافت نموده ولیکن با دلالت بعدی موکل از سوی اداره ثبت به شهرداری جهت اصلاح نقشه مذکور، شهرداری مجدداً درخواست عوارض نموده و از تأیید نقشه اصلاحی ثانونی استنکاف می‌نمایند. به صراحت تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تفکیک صرفاً شامل اراضی دارای سند شش‌دانگ به مساحت بیش از ۵۰۰ متر می‌گردد که در مانحن فیه مساحت ملک موکل ۴۷۰ متر مربع بوده و در نتیجه شهرداری مجاز به اخذ مبلغ مذکور نبوده و مکلف به تأیید نقشه تفکیکی بدون اخذ هرگونه وجهی می‌باشد. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع می‌گردد. دادگاه مذکور پس از جری تشریفات و انجام رسیدگی‌های مقدماتی به شرح رأی شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ و با اعلام اینکه: رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد، به استناد بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و گزارش کارشناس قضایی دبیرخانه در خصوص اینکه پرونده بدون حدوث اختلاف بین دو مرجع قضایی به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده، حسب نظر رئیس اداره دفتر دیوان‌عالی کشور پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری پرونده را مورد بررسی قرار داده و به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ و با این استدلال که: برابر بند دوم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در صورت عدم تأیید نقشه تفکیکی به‌وسیله شهرداری در مهلت سه‌ماهه مقرر قانونی، با انقضاء آن مالک می‌تواند تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید، لذا مطلق عدم پاسخگویی شهرداری در مقابل تقاضای مالک به منظور تفکیک را قانون‌گذار ملاک نظر داشته، بنابراین با وصف فوق رسیدگی به موضوع خارج از مصادیق مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و حسب ماده ۴۸ همان قانون مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رودبار صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده، که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نسبت به دعوی خواهان‌ها آقای الف. ط. و خانم م.د. با وکالت آقای ف.پ. به طرفیت شهرداری م.، با صرف‌نظر از اینکه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رودبار در قرار عدم صلاحیت صادره، استدلالی در خصوص عدم صلاحیت خود و صلاحیت دیوان عدالت اداری ذکر ننموده است نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به این قبیل دعاوی در خصوص تقاضای تفکیک یا افراز بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل می‌باشد. لهذا به استناد ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع قضایی مذکور ارسال گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان‌عالی کشور
علیزاده- ذات عجم