موت فرضی یا موت واقعی مفقودین در حادثه کشتی(سانچی)

دادخواه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مربوط به خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی)

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1709 1399/11/08 صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ا. (مستشار) ا. م. م. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتوای پرونده محاکماتی وراث مرحومان حادثه کشتی سانچی دادخواستی به طرفیت سازمان سازمان *کشور مبنی برابطال اسناد فوت خدمه کشتی تقدیم نموده اند. شعبه *به موجب دادنامه شماره 1709 1399/11/08 و با این استدلال که: اولا دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد. و گواهی های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چرا که انچه مسلم و مورد یقین است. زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است. و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین اور مبنی بر فوت انان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک و فوت، اصل استحصاب ابقا م. است. اصل فقهی از لاتنقض الیقین بالشک از این امر حمایت می کند. ثانیا بر فرض تردید در حیات انان با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، انان مفقود الاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقود الاثر می‌باشد. که این مقررات جنبه امره و تکلیفی دارند برای صدور گواهی فوت ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضایی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و اثار مربوط به ان موضوع مترتب گردد. (مفاد ماده 1011 و بند 3 ماده 1020 قانون مدنی) و ثالثا صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نمی‌باشد. با این وصف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره بر خلاف تشریفات قانونی از جمله ماده 26 قانون سازمان *و مواد 1011 و 1020 (بند 3) و 1025 قانونی مدنی صادر گردید.وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده 4 قانون سازمان *و ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور را صادر و اعلام کرده است. همین شعبه در خصوص دعوی شرکت سازمان *به عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1709 99/11/8 با این استدلال که خواهان معترض ثالث از جهات و ممات اشخاص مذکور متضرر نمی گردد. و دلیلی بر نفع قانونی شرکت اقامه نکرده (فقدان سمت) به موجب دادنامه شماره 3714 1400/07/30 قرار رد دعوی صادر نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره 5016 1401/02/31 دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. یک مرحله وزیر تعاون از دادنامه شماره 1709 99/11/8 درخواست اعاده دادرسی نموده است. و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه به موجب اظهار نظر صورت گرفته موضوع را از مصادیق استنباط از قانون و محمول بر نظر قضایی تشخیص داده اند و با پیشنهاد اعمال مقررات ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری مخالفت نموده‌اند و پرونده نظارتی بایگانی شده است. مجددا وزیرتعاون، کار و امور اجتماعی متعاقب درخواست خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی با این استدلال که در اثر ابطال گواهی فوت امکان بهره مندی از اثار گواهی فوت صادره در خصوص احکام جاری بر شخص فوت شده را از دست داده اند و دادنامه مورد دادخواهی بر خلاف مبانی شرعی است. از جمله اینکه اصول عملیه مورد استناد دادگاه در دادنامه مورد دادخواهی در مواقعی است. که دلیل و اماره اثبات ادعا وجود نداشته باشد. در حالی که در مانحن فیه دو مقام رسمی (وزیر وقت تعاون به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس کمیته ویژه دولت در رسیدگی به سانحه سانچی و دیگری شرکت سازمان *به عنوان صاحب کشتی سانچی) شهادت داده اند و سازمان *نیز براساس مقررات مواد 26 و 27 اصلاحی قانون سازمان *مبادرت به صدور گواهی فوت نموده است. درخواست تجویز اعاده دادرسی تقدیم نموده است. معاون محترم قضایی قوه قضاییه و مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی با این استدلال: 1 در اینکه کشتی سانچی در تاریخ 6 ژانویه 2018 (16 دی ماه سال 1396) در حال حمل میعانات گازی با کشتی فله بر هنگ کنگی در *برخورد کرده است. و دچار انفجار و اتش سوزی گشته و در نهایت غرق شده است. تردیدی وجود ندارد. 2 گزارش های رسمی مقامات محلی که مورد تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است، دلالت دارد. که در اثر این حادثه 3 نفر از خدمه (با پیداشدن جنازه های انها) جان باختند و 29 نفر دیگر مفقود شده است. که با توجه به قرار گرفتن کشتی در وسط دریا فوت افرادی که اثاری از انها به دست نیامد، تردیدی وجود ندارد. 3 دادگاه به استناد مقررات مربوط به فوت فرضی و عدم رعایت تشریفات مذکور در ان (مفاد ماده 1011 و بند 3 ماده 1020 قانون مدنی) حکم به بطلان ثبت واقعه فوت سرنشینان مفقود شده و ابطال گواهی های فوت انها داده است. در حالی که مقررات مزبور راجع به مواردی است. که در فوت سرنشین کشتی تلف شده تردید باشد. نه مانند کشتی سانچی که تلف ان و فوت سرنشینان کشتی قطعی و مسلم است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را نموده‌اند که با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای

اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مربوط به خانم غ. ا. و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی) نسبت به دادنامه شماره 1709 1399/11/08 صادره از شعبه *متضمن حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت تعدادی از کارکنان و خدمه کشتی سانچی به شرح مندرج در دادنامه موصوف وارد است. زیرا مواد استنادی دادگاه محترم صادر کننده رای برای اثبات شمول احکام غایب مفقودالاثر به خدمه کشتی سانچی از جمله بند 3 ماده 1020 قانون مدنی ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود به دست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد در حالی که در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی اتش گرفتن کشتی و عواقب ان از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از ان استفاده می‌شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین ان پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سو استنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می‌گیرد؛ لذا مستند به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون صدر الذکر و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه مورد دادخواهی، قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می‌گردد این قرار قطعی است.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: علی اصفهانی عضو معاون: اسداله مسعودی مقام

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه 140068920000529826 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 140168390002515016

تجدیدنظرخواه: سازمان* به نشانی *ش. - شماره 42- 40- 35 با نمایندگی اقای م. ب. فرزند ق. و اقای ن. س. فرزند ع. ن.

تجدید نظر خواندگان:

1. سازمان*، سازمان* به نشانی*

2. خانم ا. ر. فرزند ع. به نشانی *

3. رئیس سازمان* به نشانی *

4. سازمان* به نشانی*

5. خانم م. ح. فرزند ع. 6. خانم س. ط. م. صیری فرزند س. 7. خانم ف. ش. فرزند ح. ا. همگی به نشانی *

8. خانم س. د. فرزند ح. به نشانی *

9. اقای م. سادگی فرزند ح. 10. اقای م. ر. فرزند ع. 11. خانم ز. ا. فرزند ح. 12. اقای ع. ا. ب. ح. فرزند ا. 13. خانم ف. گ. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ذ. فرزند م. به نشانی *

14. اقای ح. ن. ف. فرزند م. به نشانی *

15. اقای ع. ع. فرزند ا. با وکالت اقای ر. ع. فرزند ا. به نشانی *و با وکالت اقای ا. ذ. فرزند م. به نشانی *

16. خانم ص. س. ج. فرزند غ. به نشانی *

17. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی *

18. خانم غ. ا. فرزند م. به نشانی *

19. خانم ب. ب. ک. ا. فرزند ح. به نشانی *

20. خانم س. ف. ج. فرزند س. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: 3714 - 1400/07/30

گردشکار:با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق ان ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان* به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اقایان و خانمها 1- ع. ع. 2- س. ط. م. ن. 3- ص. س. ج. 4- ف. ش. 5- س. ع. ح. 6- ع. ا. ب. ح. 7- غ. ا. 8- ب. ب. ک. ا. 9- ف. گ. 10- س. ف. ج. 11- م. ح. 12- س. د. 13- م. ق. س. 14- ا. ر. 15- م. ر. 16 ح. ن. ف. 17- ز. ا. 18- ن. س. 19- م. ب. 20- سازمان* 21- سازمان* 22- دادستان مرکز استان تهران نسبت به دادنامه 3714 - 1400/07/30 شعبه 115 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 1709 - 1399/11/08 دادگاه مربوطه بوده مالا بی وجه و مردود است.چرا که با التفات به اینکه دادنامه اولیه معترض عنه راجع به ابطال ثبت واقعه فوت و گواهی فوت اشخاص مذکور در ان رای (به عنوان تعدادی از خدمه یا دریانوردان کشتی سانچی که به تاریخ 1396/10/16 برای انها اعلام فوت گردیده) بوده که سازمان* در اصل حیات یا ممات انها دارای نفع مستقیم نمی‌باشد. و با لحاظ اینکه از شرایط دعوای اعتراض ثالث (وفق منطوق ماده 417 قانون ایین دادرسی مدنی) تضییع حق مستدعی اعتراض ثالثی است.که در خلال دادرسی اصلی، شخصا یا نماینده او حضور نداشته و چنین مستفاد می‌گردد. که صدور حکم ابطال واقعه فوت این اشخاص ذاتا سبب تضییع حقی از تجدیدنظرخواه نگردیده که قابلیت امعان و دادرسی ماهوی داشته باشد. لهذا هیات دادگاه مبانی تجدیدنظرخواهی را قابل انطباق با جهات مقررماده 348 از قانون ایین دادرسی مدنی ندانسته و با رد درخواست تجدیدنظرخواهی وا.ه مستندا به ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ف. م. م. ب.