نقض حکم بطلان دعوی هبه به صغیر توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد

رای شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای ح. ر. ح. ا. و خانم ا. ر. ح. ا. در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 0815 97/6/6 صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. (مستشار)، ا. م. م. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ 1402/06/13 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ش. ق. ز. س. به وکالت از خانم ا. ر. و اقای ح. ر. به طرفیت ن. ر.، ن. ر. و ف. غ. گ. اصالتا از ناحیه خود قیومتا از سوی ه. و ه. ر. به خواسته ورود ثالث در پرونده به شماره بایگانی *، مساحت هفت قفیز شده است. مطابق پرونده اصلی خانم ف. غ. گ. اصالتا از ناحیه خود قیومتا از ناحیه ه. و ه. به طرفیت ن. و ن. ر. به خواسته صدور حکم به تقسیم ماترک مطرح نمودند که در تاریخ 93/10/16 به شعبه *ارجاع گردید.با تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 94/5/25 جلسه رسیدگی تشکیل شد و سپس قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. با ارائه نظر کارشناس به طرفین ابلاغ گردید.در تاریخ 95/9/29 با توجه به دادخواست ورود ثالث به استناد ماده 19 قانون ایین دادرسی مدنی قرار توقف صادر گردید.پرونده ورود ثالث در تاریخ 95/8/6 به شعبه پنجم ارجاع گردید.که برای تاریخ 95/12/24 تعیین وقت رسیدگی شده است. که موجبات رسیدگی فراهم نبوده است. وقت رسیدگی تجدید شده است. که برای تاریخ 96/2/27 وقت رسیدگی تعیین گردید.در تاریخ یاد شده جلسه تشکیل شده است. دو نفر به عنوان گواه معرفی شدند اظهارات ایشان اخذ گردید.و قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده با ارائه نظر کارشناس به طرفین ابلاغ گردید.و برای تاریخ 96/11/11 جلسه اتیان سوگند تشکیل شده است. که خواهان‌ها وارد ثالث سوگند یاد نمودند دادگاه طی دادنامه شماره*96/12/2 به جهت اینکه در زمان هبه متهبین صغیر بودند و اهلیت نداشته اند دعوی خواهان‌ها وارد ثالث وارد ندانسته و به تبع ان معامله بعدی را هم ثابت ندانسته است. و حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است. نسبت به رای تجدیدنظرخواهی شده است، شعبه 19 تجدیدنظر رای بدوی را تایید نموده است. با دادخواهی خواهان ها رئیس کل سازمان *به جهات ذیل ارا را واجد اشکال اعلام داشته است. اولا در مراحل دادرسی خواندگان، هیچگونه تعرضی بر اسناد و مدارک ابرازی از سوی خواهان به عمل نیاوردند بلکه کلیه مدارک ابرازی به خصوص هبه نامه مورد اشاره را مورد تایید قرار داده اند ثانیا گواهان تعرفه شده از سوی خواهان به صحت وقوع هبه از سوی مرحوم ا. ر. ح. ا. گواهی داده اند و حتی خواهان و خواندگان ن. و ن. ر. سوگند استظهاری یاد نمودند ثالثا استدلال دادگاه در دادنامه صادره و در راستای رد و بطلان دعوای خواهان به دو دلیل بوده است. 1 بطلان هبه نامه به دلیل عدم اهیت متهبین (ن. و ن. ر.) با در نظر گرفتن سن انها و به لحاظ عدم صدور حکم رشد انها، درحالی که مطابق ماده 799 قانون مدنی هبه به صغیر صحیح می‌باشد. هرچند قبض ولی شرط است. اما با توجه به اینکه زمین در قبض ولی بوده نیاز به قبض مجدد نبوده است. 2 در هبه نامه قید گردید.که این زمین را از بابت سهم الارث و موروثی پدر هدیه وهبه نمودم و … ذکر جهت هبه از باب ارث از نظر دادگاه صادر کننده رای موجب بطلان عقد هبه می‌گردد. در حالی که اشاره واهب از نظر اینجانب به این بوده است. که زمین (عین موهوبه) ارثیه پدری وی (واهب) می‌باشد. بر خلاف نظر قاضی صادر کننده حکم که زمین را ارثیه متهبین قلمداد نموده است. ثالثا حسب محتویات دادنامه شماره *صادره از شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *در دعوای مطروحه فیمابین همین اصحاب دعوا، پیرامون خواسته مطروحه مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع موضوع فروشنامه های مورخ 89/10/16 و 90/11/2 و نیزخواسته تنفیذ هبه نامه مورخ 84/10/25 حکم بر احراز و اثبات وقوع عقد هبه فیمابین مرحوم ا. ر. ح. ا. و دخترانش به اسامی ن. و ن. ر. در خصوص یک قطعه زمین به مساحت هفت هزار مترمربع و نیز حکم بر اثبات وقوع عقد بیع در خصوص ملک مزبور فیمابین متهبین فوق الذکر و خواهان‌های پرونده صادر و اعلام گردید.که مبین نادرست بودن دادنامه صدر الذکر می‌باشد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. خواندگان پرونده نسبت به اسناد ابرازی دادخواهان ایراد و اعتراضی نکرده اند بلکه کلیه مدارک ابرازی و هبه نامه را تایید و سوگند استظهاری یاد کرده اند گواهان تعرفه شده از سوی د. نیز به صحت وقوع هبه گواهی داده اند بر خلاف نظر دادگاه هبه به صغیر صحیح می‌باشد. و با توجه به اینکه عین موهوبه در قبض ولی بوده نیاز به قبض مجدد ندارد. و ذکر عبارت هبه بایست سهم الارث موروثی منصرف از تلقی و تصور دادگاه از ارثیه واهب است. و دلالت بر ارثیه رسیده از پدر واهب دارد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به اینکه ضرورت دارد. که با توجه به ادعای واردین ثالث دائر بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین معروف به زمین جنگل به مساحت هفت قفیز و اینکه غیر از قطعه زمین مذکور مورث متداعیین مرحوم ا. ر. ح. ا. دارای چه اموالی بوده و نحوه و کیفیت تقسیم انها بین وراث به چه نحو می‌باشد. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا با جلب نظر کارشناس نسبت به اجرای نیابت اقدام نماید. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس برعهده خواهان های اصلی می‌باشد. و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. ضمنا شایسته است. ظرف حداکثر مدت 2 ماه نسبت به اجرای نیابت اقدام گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد:

رای شعبه

نظر به اینکه سابقا در پرونده کلاسه *حکم به تنفیذ هبه نامه مورخ 1384/10/25 و نیز دو فقره بیع نامه مورخ 89/10/16 و *صادر گردیده است. و این به منزله احراز صحت و اصالت نوشته های مذکور است. و از طرفی استنباط محاکم از بطلان عقد هبه به لحاظ اینکه متهبین صغیر بوده اند و یا سهم مورثی انها هبه شده و مقوله سهم ارث و هبه باهم در تعارض و اختلاف می‌باشد. نیز مبتنی بر اشتباه است. زیرا مطابق ماده 799 قانون مدنی هبه به نفع صغیر بلااشکال می‌باشد. و قبض موهوبه نیز به لحاظ انکه در ید و تصرف ولی قهری متهبین بوده نیازی به قبض مجدد نداشته است. و از طرفی انچه واهب مرحوم ا. ر. ح. ا. در حق متهبین هبه نموده سهم ارثی خودش بوده نه سهم ارثی متهبین، لذا توجها به مراتب دیگر ادله شامل گواهی مسجلین هبه نامه و نیز سوگند استظهاری متهبین که موید صحت عقد هبه و به تبع ان درستی بیع نامه های خواهان های وارد ثالث می‌باشد. همانگونه که در گزارش رئیس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است. ارا صادره در بطلان دعوی خواهان های مذکور با اشکال مواجه است. مستندا به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 0815 97/6/6 شعبه *و دادنامه شماره *96/12/2 شعبه *حکم به اثبات مالکیت خواهان ها به میزان خریداری مطابق بیع نامه های استنادی راجع به قطعه زمین موسوم به جنگل که تعداد هفت هزار مترمربع معرفی گردیده است. صادر و اعلام می دارد. با توجه به طبع دعوی راجع به خواسته مطالبه خسارات دادرسی چون رابطه سببیت محرز نیست حکم به بی حقی خواهان ها صادر می نماید. این رای قطعی است. ضمنا چون در مورد دعوی اصلی به خواسته تقسیم ماترک قرار توقف دادرسی صادر شده و در ماهیت تاکنون انشا رای نگردیده است. پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به همان دادگاه بدوی ارجاع می نماید.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.