شعبه *به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی: ر. ف. با وکالت اقای ص. به طرفیت خواندگان: بانک سازمان *- ش. ا. - ر. م. - ژ. م. به خواسته مطروحه1 بدوا صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در پرونده به شماره *اجرای ثبت *-2- شکایت از دستور اجرا (اعلام بطلان دستور اجرای ریاست محترم اجرای ثبت شیراز پرونده *) و عینا در شرح خواسته سخن رفته است.که: (به استحضار عالی می رساند؛ خواندگان محترم ردیف دوم وسوم به موجب تصویر صفحه نقل و انتقالات سند مورد رهن سال 1371 مبادرت به اخذ وام مشارکت مدنی از بانک محترم سازمان *زرقان به مبلغ 310 میلیون ریال می نمایند و پلاک ثبتی 1 / 1107 بخش 3 *که یک کارخانه بسته بندی خشکبارمی باشد. را در رهن به موجب سند رهنی شماره 96814 مورخ 1376٫09٫30 در قبال مبلغ 310 میلیون ریال قرار می دهند، که وام مذکور مجددا به موجب اسناد رهنی 97255 مورخ 1376٫10٫21 و 113643 مورخ 1379٫05٫12 و 918996 مورخ 1382٫07٫27 برای 4 نوبت با احتساب جمع سود و خسارات هر مرحله برای نوبت بعد به عنوان وام جدید اصطلاحا تسویه تمدید میگردد.، که نهایتا بانک محترم سازمان *پس از صدور اجراییه به موجب شماره نامه مندرج در حاشیه متن سند تصویر پیوست، اقدام به رفع اجراییه و فک رهانت از اسناد رهنی مذکور به موجب نامه های شماره *مورخ 1387٫09٫18 و 20567 مورخ 1387٫09٫18 و 20568 مورخ 1387٫09٫18 اجرای ثبت *می نماید. و در قبال ان سند رهنی شماره 168903 مورخ 1387٫10٫28 دفترخانه 70 *به عنوان وام جدید بدون اینکه وامی پرداخت گردد. و صرفا با محاسبه کلیه سود و خسارات و جرایم وام های قبلی به صورت ربح مرکب در قالب عقد قرراداد مشارکت مدنی به شماره 6167 مورخ 1391٫11٫03 با ضمانت سند رهنی مذکور (168903 مورخ 1387٫10٫28 دفترخانه 70 شیراز) می نماید. که وام مذکور نیز مجددا به موجب اسناد رهنی شماره 181595 مورخ 1390٫11٫06 دفترخانه *ضمن افزایش مبلغ وام به نحو سابق به شکل ربح مرکب به موجب اسناد رهنی افزایش وثایق مبادرت به اخذ وثایق جدید به موجب اسناد رهنی شماره 36456 مورخ 1394٫12٫27 *توسط موکل می نماید.، که ملاحظه میگردد. مبنای بدهی موکل صرفا وام اولیه پرداختی به نحو صحیح به مبلغ 310 میلیون ریال بوده و تمامی وامهای موضوع اسناد رهنی بعدی صرفا تسویه تمدید صوری و اصطلاحی مد نظر بانک بر خلاف بخشنامه 175 مورخ 1375٫03٫13 بانک مرکزی و رای وحدت رویه 794 مورخ 1399٫05٫21 بوده، که هیچگاه نه عقدی بر مبنای ان واقع شده و نه وامی پرداخت گردیده، که نظریه کارشناس تامین دلیل نیز به صراحت به ان اذعان دارد.لذا بدوا تقاضای صدور دستور موقت قرار توقیف عملیات اجرایی به استناد ماده 5 قانون اصلاح برخی از قوانین ثبت و سر دفتران مصوب 27 شهردیور 1322 در خصوص پرونده به شماره *اجرای ثبت *و الزام بانک به محاسبه سود و خسارات و جرایم بر مبنای وام واقعی اولیه پرداختی به مبلغ 310 میلیون ریال و اعلام بطلان عقد مشارکت مدنی به شماره 6167 مورخ 1391٫11٫03 به لحاظ عدم تحقق ان طبق نظریه کارشناس تامین دلیل و اعلام بطلان اسناد رهنی به شماره های 168903 مورخ 1387٫10٫28 و 181595 مورخ 1390٫11٫06 و 193431 مورخ 1394٫12٫27 هر سه دفترخانه 70 شیرا ز و اسناد رهنی به شماره های 36456 مورخ 1394٫12٫27 و 36457 مورخ 1394٫12٫27 *، شکایت از دستور اجرا (اعلام بطلان) رئیس محترم اجرای ثبت *در پرونده به شماره *و اعلام بطلان عملیات اجرایی در پرونده شماره *و الزام بانک به تسویه حساب وام اولیه واقعی و دریافتی به مبلغ 310 میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ 1399/11/19 دفترخانه *و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ 1399/11/19 *و اعلام بطلان اجراییه به شماره تصدیق *مورخ 1399/12/09 دفترخانه *و پرداخت جمیع خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.) دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اوراق منضم ان، نظر به اینکه قطع نظر از صحت یا سقم خواسته ها، بدان علت که وفق عمومیت و شمول ماده 169 ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، هر شخصی که اعتراضی به روند اجرایی داشته باشد. میتواند مراتب اعتراض را نزد رئیس ثبت محل مطرح دارد. که این عمومیت شامل محکوم علیه و ثالث یا وثیقه گذار سند اجرایی نیز میگردد. و حالیه در مانحن فیه عملیات اجرا خاتمه نیافته است.و تقاضای توقف اجرا و شکایت از عملیات اجرا قطعا و به صراحت مقرر در ماده قانونی مارالبیان، ذاتا در صلاحیت این مرجع نمیباشد.، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن نفی صلاحیت ذاتی از خویش و مستندا به مواد 26- 27- 28 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 169 ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رای وحدت رویه شماره 784 هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل (رئیس محترم اجرای ثبت شیراز) صادر و اعلام می نماید. مقرر است.دفترپرونده باحفظ رونوشتی از قرار مزبور به جهت اعلان عدم صلاحیت ذاتی از مرجع قضایی به غیر قضایی، جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. ایضا پرونده نسبت به سایر خواسته ها مفتوح خواهد ماند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای دکتر ج. ط. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای دادگاه بدوی
با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه استدلال شعبه *در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمیباشد. توجها به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، با اعلام صلاحیت همان دادگاه تعیین صلاحیت میگردد. زیرا خواسته خواهان یک امر ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است.که استحقاق یا عدم استحقاق خوانده در صدور اصل اجراییه احراز شود. در واقع خواسته ابطال اصل اجراییه یا اصلاح ان به لحاظ ذی حق نبودن خوانده است.نه اعتراض به نحوه و روند اجرای اجراییه لذا موضوع از شمول ماده 169 ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خروج موضوعی دارد. و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
شعبه *
رئیس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن. ع. معاون: دکتر ج. ط.