تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۸۰

پیام: صرف عدم پرداخت دستمزد کارشناسی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست؛ بلکه این قرار در صورتی صادر می‌شود که صدور رأی در ماهیت پرونده برای دادگاه غیرممکن باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها بانوان ف. و.... ج. با وکالت آقای و.د. به طرفیت خوانده م.ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ ۱۳۸۸/۵/۶ لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه اخطاریه تودیع دستمزد کارشناسی به وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۵ ابلاغ، لکن نامبرده ظرف فرجه قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده است و بدون جلب نظر کارشناس، به لحاظ فنی بودن موضوع، اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی میسور نمی‌باشد، دادگاه مستنداً به ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با خروج کارشناسی از اعداد دلایل، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ف.و...... ج. با وکالت آقای و.د. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۲- ۱۳۹۰/۹/۳۰ از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف، به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مهلت قانونی، قرار ابطال دادخواست صادر شده‌ است. این دادگاه در این مرحله از دادرسی، ضمن مطالعه جامع محتویات پرونده، به لایحه تجدیدنظرخواهی و پاسخ آن و دادنامه معترضٌ‌عنه توجه نمود. نظر به اینکه صرف عدم پرداخت دستمزد کارشناسی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی‌باشد؛ زمانی محکمه می‌تواند مبادرت به صدور این نوع قرار نماید که نتواند نسبت به ماهیت پرونده رأی صادر نماید. در حالی که در این پرونده، علاوه بر پاسخ استعلام ثبتی و تأمین دلیل اخذ شده، موضوع در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ به کارشناس منتخب دادگستری ارجاع گردیده و نظریه کارشناس در پرونده موجود می‌باشد و پس از اعتراض تجدیدنظرخوانده، موضوع به هیئت کارشناسان ارجاع شده‌ است. به نظر این هیئت دادرسان، با وصف مراتب مذکور نمی‌توان مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی را اعمال نمود. تجدیدنظرخواهی وارد و محمول بر صحت تشخیص داده می‌شود، لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به تجویز ماده ۳ از قانون یاد شده، پرونده جهت انشاء حکم یا فصل خصومت به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین‌خانی - امی