بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /92/531 دادنامه 264 تاریخ صدور 27/7/94 93/ب/42
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5479 مورخ 24/1/92 مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت کار
شاکی: آقای احد اسماعیلی
طرف شکایت: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز (دادخواست جهت وزارت کار ارسال وآن وزارت پاسخ داده است)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: متعاقب اخطار رفع نقص شاکی اعلام نموده که تقاضای ابطال بند (3) بخشنامه مذکور را دارد وبند مورد اشاره مغایر ماده 165 قانون کار است (ص 21 پرونده) بند مذکور باعنوان کردن عدم پرداخت حق السعی ماده 165 قانون کار را مخدوش مینماید.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مواردی که صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به درخواست کارگر انجام شده است و سپس حکم مذکور نقض و کارگر تقاضای بازگشت به کار نموده است با توجه به اینکه خود کارگر مسبب ایجاد تعلیق در رابطه کاری خود با کارفرما شده است و بالحاظ قاعده حقوقی اقدام کارگر را مستحق دریافت حقوق ایام بلاتکلیفی مذکور در ماده 165 قانون کار نبوده است اما در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد در خصوص حق السعی ایام تعلیق که کارفرما موجبات آن را فراهم نموده باشد اتخاذ تصمیم مینماید.
نظریه تهیه کننده گزارش: بند (3) دستور العمل مورد شکایت مغایرماده 165 قانون کار نیست زیرا به موجب ماده مذکور پرداخت حق السعی در صورت اخراج کار و آن هم به صورت غیرموجه است در مواردی که شخص کارگر تقاضای بازنشستگی نموده وحکم بازنشستگی او صادر شده است چون اصولاً اخراجی در بین نبوده بلکه منفک شدن از کار به درخواست کارگر بودن موجبی برای پرداخت حق السعی وجود دارد تا مغایرت با ماده 165 قانون کار به وجود آید. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 11/4/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اعضای هیات تخصصی پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که بند 3 بخشنامه شماره 5479- 24/1/93 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار هیچ مغایرتی با ماده 165 قانون کار نداشته فلذا قابل ابطال نمیباشد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس محترم دیوان عدالت اداری ویا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری