بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/764 دادنامه 265 تاریخ صدور27/7/94 93/ب/106
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال مواد 28 و30 آییننامه شورای عالی بیمه
شاکی: شرکت بیمه ملت با مدیریت دکتر مسعود حجاریان کاشانی و دکتر حسین علائی با وکالت منصور عظیمی
طرف شکایت: شورای عالی بیمه
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شرکت بیمه ملت بیان داشته با توجه به اینکه شورای عالی بیمه در مورخه 31/3/91 با تصویب آییننامه ای مبادرت به تاسیس قانون نموده که مواد 28 و30 آییننامه برخلاف مقررات بوده زیرا در ماده 28 قانون شخص ثالث بیمه مرکزی را موظف کرده که بر حسن اجرای قانون نظارت کرده و شرکت بیمه متخلف را به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیون ریال برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 قانون ملزم و نیز اختیار تعلیق شرکت بیمه را با تایید شورای عالی بیمه تجویز نموده و در ماده 28 آییننامه مذکور نظر بیمه مرکزی را در خصوص شکایات واصله از سوی بیمه گزاران و صاحبان حقوق آنها برای شرکت بیمه لازم الاجرا دانسته و به عبارتی نوعی مرجع قضاوت برای رسیدگی تاسیس و ابداع نموده و نیز در ماده 30 آییننامه مورد شکایت مجازات تذکر کتبی برای مسئول فنی مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل یا هیات مدیره و پیشنهاد تعلیق فعالیت و نیز لغو فعالیت را پیش بینی نموده که برخلاف قانون بوده و اجرای آییننامه مذکور توالی فاسد در برخواهد داشت لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با توجه به مواد 1 و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 بیمه مرکزی ایران با هدف تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت دولت براین فعالیت تاسیس گردیده و ارشاد و هدایت ونظارت بر موسسات بیمه از وظایف مهم بیمه مرکزی ایران است و در خصوص قسمت های اول و دوم و سوم شکایت مبنی بر اینکه چون طبق مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگستری است و نیز مرجع قانونی خاصی برای رسیدگی به شکایت علیه شرکتهای بیمه پیش بینی نشده لذا رسیدگی به شکایات واصله در صلاحیت دادگستری است و اینکه بیمه مرکزی مرجع قضاوت تاسیس کرده است. لازم به ذکر است آییننامه معترض عنه به هیچوجه مرجع قضاوت ایجاد ننموده بلکه طبق مقررات آییننامه بیمه مرکزی در جهت وظیفه نظارت خود بر فعالیت شرکت های بیمه و در اجرای ماده 1 قانون تاسیس مبنی بر حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان چنانچه شرکت بیمه به شکایت بیمه گذار رسیدگی نکند موضوع را بررسی و در صورت تخلف مراتب به شرکت اعلام و به موجب بند الف ماده 22 قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری نظارت در اجرای این قانون و آییننامه های مربوطه به آن اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی میباشد و با توجه به اینکه مواد 28 و30 آییننامه حمایت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها (شماره 71) مصوب شورای عالی بیمه نه تنها برخلاف قانون نبوده بلکه مطابق قانون در چارچوب مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و وظایف قانونی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضع شده، لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً شاکی مغایرت مواد 28 و30 آییننامه که با چه قانونی میباشد را ذکر ننموده و با توجه به اینکه مواد 28و30 آییننامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق مصوب شورای عالی بیمه نه تنها بر خلاف قانون نبوده و نیز شاکی دلیلی بر اینکه مواد مذکور ایجاد وضع قانونی کرده باشد که مغایر حقوق بیمه شدگان و بیمه گزاران و صاحبان حقوق باشد ارائه نداده فلذا مواد مذکور وفق مقررات اصدار یافته که بفرض قابل طرح بودن در هیات قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: حسین بهرامی
بسمه تعالی
موضوع در جلسه مورخ 10/6/94 هیات تخصصی بیمه کار و بازنشستگی مطرح و نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد:
رای هیات تخصصی
اعضای هیات به اتفاق آراء معتقدند با توجه به ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مصوبه 1387، موضوع شکایت خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و همچنین خلاف قانون نمیباشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری