بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/492 دادنامه 266 تاریخ صدور 27/7/94 93/اق/100
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 168158/88 مورخ 7/10/1388
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: 1- مطابق ماده 126 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضائیه مزایده حضوری است و دریک جلسه از ساعت 9 تا12 برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میگردد. تبصره: در صورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار میشود. 2- به موجب بند ل ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حق حراج موضوع ماده 10 آییننامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج ومحل مصرف آن مصوب 21/12/1331 به شرح زیر تعیین میگردد. 1- در اموال منقول شش درصد و 2- در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار ریال شش درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا چهار درصد بنابراین مفاد بخشنامه 168158/88 مورخ 7/10/1388 متضمن وصول حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار میگردد از حیث تغییر ماخذ محاسبه حق مزایده مذکور از مبلغ مزایده به مبلغ طلب بستانکار مغایر با مبانی قانونی اخیر الذکر ارزیابی میگردد. بنا به مراتب در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مذکور از زمان صدور مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به دفتر امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 26/6/1393 از طرف مشتکی عنه لایحه دفاعیه واصل نشده است. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 28/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 168158/88 مورخ 7/10/88 نظر به این که بخشنامه مورد شکایت مطابق قانون و در جهت اجرای بند (ل) برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و ماده 126 آییننامه اجرای اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و تبصره ذیل آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و صنایع دیوان عدالت اداری