بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1155 دادنامه 267 تاریخ صدور 27/7/94 92/اق /53
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال بندهای الف و ب و تبصره های 1و2و5 ماده (10) آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
شاکی: آقای محمد سعیدی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: 1- موارد فوق الذکر خلاف شرع و مغایر قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و قاعده وزر میباشد. 2- موارد فوق الذکر با مواد 4،5و6 قانون حمل ونقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و اصل 36 قانون اساسی مغایر است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مبنای تقسیم بندی کالا به مجاز، مشروط و ممنوع الورود در بندهای الف و ب ماده 10 آییننامه بندهای 1و2و3 ماده 2 قانون صادرات و واردات و درحال حاضر بندهای (ع،غ،ف) قانون امور گمرکی است علاوه بر آن سپردن وجه الضمان با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی تفاوت دارد ضمن اینکه برای پرداخت مبلغ وجه الضمان هیچگونه مجازاتی تعیین نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن با توجه به نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر با شرع منتفی است قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 74 شرایط و ضوابط عبور کالاهای خارجی از خاک جمهوری اسلامی ایران را تعیین نموده است هدف مقنن تسهیل ورود و خروج کالاهای خارجی از خاک جمهوری اسلامی ایران و کمک به افزایش ترانزیت کالا از خاک کشور میباشد به گونه ای که عبور دهندگان کالاهای خارجی دچار تشریفات ورود کالا به داخل کشور نگردند. به موجب ماده 3 قانون مذکور ترانزیت کالاهایی که به کشور وارد میشوند در حدود قراردادها و موافقت نامه های منعقده بین دولتها نیاز به کسب هیچ گونه مجوزی ندارد مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد به موجب ماده 4 قانون کالاها وکانتینرهایی که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می کنند جزء واردات قطعی نبوده و از پرداخت سود بازرگانی، عوارض وحقوق گمرکی معاف هستند تعیین لزوم پرداخت وجه الضمان مندرج در بند الف و بند ماده 10 مخالف مواد 3و4و5 قانون است خصوصاً ماده 5 کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل و بین المللی ایرانی حمل میشوند از نظر سپردن وجه الضمان کالای مجاز تلقی شده است و... بیمه های معتبر به جای ضمانت نامه پذیرفته میشود این ماده تکلیفی بر عهده شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار نداده است. استناد طرف شکایت به قوانین دیگر با توجه به وجود قانون خاص در موضوع صحیح نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 4/7/94هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد سعیدی فرزند حاج یوسف به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای الف و ب و تبصره های 1و2و5 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نظر به این که آییننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن و بند (ب) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری