بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/712 دادنامه 268 تاریخ صدور 27/7/94 91/ اق/131
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال تبصره (1) ماده 16 دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری مصوب 3118/ ه- - 30/6/1387
شاکی: آقای احمد دهقان با وکالت خانم الناز اکبری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: تبصره مذکور بر خلاف شرع و قانون میباشد. تبصره خلاف ماده 57 قانون آیین دادرسی در امورمدنی است زیرا مرجع تصدیق اوراق در ماده مذکور احصاء شده و مراجع مندرج در تبصره (1) ماده 16 جزء آن مراجع نیستند. ماده 64 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی نیز دفاتر اسناد رسمی را یکی از مراجع تصدیق مدارک و اوراق معرفی کرده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- دستورالعمل موضوع شکایت شاکی (چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و موسسات اعتباری مصوب 23/5/87 با تصویب دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری در هشتمین جلسه مورخ 20/11/89 شورای عالی مبارزه با پولشویی و دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری دوازد همین جلسه همان شورا به تاریخ 12/10/90 منسوخ شده لذا تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست. 2- صرفنظر از آن مغایرتی بین دستورالعمل موضوع شکایت و ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد زیرا قانون مذکور ناظر به دادگاه ها میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ادعای مغایرت با شرع دفتر هیات عمومی به وکیل شاکی اخطار نموده که حکم شرعی قضیه را اعلام نماید حسب گواهی مامور ابلاغ وکیل شاکی تغییر مکان داده است لذا به نظر میرسد ادعای خلاف شرع بودن مشمول ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است.
در خصوص ادعای طرف شکایت مبنی بر منتفی شدن قضیه با بررسی پرونده تصویر دستورالعمل های جدید مورد استناد پیوست پاسخ بانک مرکزی ملاحظه نشد. لذا در تاریخ تنظیم گزارش در خصوص منتفی شدن موضوع به لحاظ عدم دسترسی به مصوبات جدید نمی توان ادعای طرف شکایت را پذیرفت اما در خصوص عدم مغایرت به نظر میرسد که ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی چون ناظر به روش دادرسی مدنی در دادگاههاست به منزله رد حق سایر دستگاه ها درتصدیق اوراق در موارد دیگر که خود صادر کننده اصل آنها باشند، نیست لذا به نظر اینجانب تبصره مورد شکایت مغایرتی با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 11/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حامد دهقان فرزند رضا با وکالت خانم الناز اکبری به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره (1) ماده 16 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 3118/ه- مورخ 30/6/87، نظر به این که تطبیق مدارک مذکور در تبصره یک ماده 16 دستور العمل معترض عنه با اصول آنها توسط بانکها، صرفاً ناظر بر امر شناسایی مشتری از حیث مسایل مربوط به امر مبارزه با پولشویی و به منظور نگهداری در سوابق مشتری در بانک بوده و ارتباطی به ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد لذا تبصره یک ماده 16 دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری