هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803777 شماره دادنامه: 9909970906010817 تاریخ: 16/6/99
شاکی: آقای حکیم صراف نعلچگری
طرف شکایت: شهرداری ارومیه (سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 و تبصره 2 آن راجع به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان های تابعه در سال 94
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه (سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری) به خواسته ابطال ماده 19 و تبصره 2 آن راجع به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان های تابعه در سال 94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه سال 1394
ماده 19: عوارض پروانه ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر
1-19- عوارض پروانه ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر با توجه به نوع استفاده از ملک پس از طی مراحل قانونی مطابق تعرفه عوارض در محدوده شهر محاسبه و وصول خواهد شد. (تجاری، اداری، صنعتی، انباری، مسکونی و آپارتمان)
تبصره1: صدور مجوز یا پروانه ساختمانی منوط به موافقت کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم و خارج از محدوده شهرها خواهد بود.
تبصره 2: اخذ هرگونه عوارض در داخل محدوده های قانونی طرح هادی روستاها واقع در حریم شهر براساس ضوابط دهیاری مربوطه و از همان طریق خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به صورت کلی مطالبی مطرح کرده که عیناً نقل میگردد:
اینجانب مالک یک واحد مغازه در خیابان امام ارومیه با پلاک های ثبتی 251 و 252 می باشم که شهرداری محترم با ابلاغ آگهی در مقام مطالبه وجوهی برآمده که منشاء و مبنای قانونی نداشته و متکی به دلیل منطقی نمیباشد. عنوانی که بر اخذ عوارض از سوی سازمان سیما منظر نهاده شده نیز در تضاد با حقوق مالکانه اینجانب میباشد. شهرداری به بهانه ارائه خدمات در مقام تضییع حقوق شهروندان برآمده در حالی که علیرغم عدم ارائه خدمات با استناد به تعرفه مذکور یا طرح دعوی و رسیدگی در شعبه ویژه با وجود صدور آراء وحدت رویه متعدد محکومیت هائی علیه مالکین صادر میگردد که تعرضی به حقوق حقه مالکین میباشد و این مستند غیر قانونی شهرداری که خارج از حدود اختیارات آن مرجع محترم به تصویب رسیده در تضاد آشکار با بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 میباشد. لذا توجهاً به مراتب از محضر قضات شریف تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورا به موجب لایحه شماره 159/99 مورخ 16/2/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1 شاکی شورا را طرف دعوی قرار نداده 2- شاکی در خیابان امام ارومیه مغازه فروش محصولات ایرانسل دارد که در سردرب آن تابلو متحدالشکل تبلیغاتی را نصب کرده 3- عوارض مربوط به تابلوهای معرف خارج از ابعاد و مشخصات قانونی و تبلیغاتی است که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. 4- تعیین عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی خارج از حدد اختیارات شورا نیست. 5- سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری به منظور زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری تاسیس شده که یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و همچنین صدور مجوز برای تابلوهای معرف با رعایت ضوابط و تابلو شاکی تبلیغات زیادی در خصوص محصولات ایرانسل از هر حیث دارد. رای شماره 1308 مورخ 26/6/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید موضوع است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. همچنین طبق ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری با اصلاحات بعدی در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. بنابراین ماده 19 و تبصره 2 ماده مذکور تحت عنوان عوارض پروانه سختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر از تعرفه سال 94 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری