هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900106 شماره دادنامه: 9909970906010818 تاریخ: 16/6/99
شاکی: سازمان نظام پزشکی شهرستان خمین
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خمین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه پزشکان و حرف پزشکی سال 99 و ردیف های 50، 149، 273، 353 و 377 از جدول گروه های شغلی سطح شهر
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین به خواسته ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه پزشکان و حرف پزشکی سال 99 و ردیف های 50، 149، 273، 353 و 377 از جدول گروه های شغلی سطح شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
24- نام عوارض: عوارض سالیانه خدمات از کلیه مشاغل، حرف و اصنافی که تابع قانون نظام صنفی نمی‌باشند. (فعالان اقتصادی) مورد عمل برای سال 1399
پیشنهاد دهنده: شهرداری خمین به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها
مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ردیف
عنوان عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1
الف) عوارض سالیانه خدمات دفاتر وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حقوقی
بر اساس جدول مشاغل و حرف
2
ب) عوارض سالیانه خدمات از کلیه مشاغل، حرف و اصناف و دفاتری که تابع قانون نظام صنفی نمی‌باشند
5 × مساحت واحد صنفی K.P) ×03%)
تبصره 1: مبنای محاسبه این تعرفه بر اساس ارزش منطقه ای (معاملاتی) کاربری تجاری با ضریب مشخص شده می‌باشد.
جدول گروه های شغلی سطح شهر خمین (تعرفه کسب و پیشه جهت اجرا در سال 99)
ردیف
گروه شغلی
گروه
179
مطب پزشکان عمومی
3
50
تزریقات، پانسمان، ختنه
2
377
مطب پزشکان متخصص و دندان پزشکان
5
353
بیمارستانها، درمانگاه ها، کلینیک ها، داروخانه ها
5
273
دندانسازی تجربی
4
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دلایل تجارت نبودن حرفه پزشکی و نتیجتا غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این حرفه عبارت است از:
1-پروانه پزشکی از تعریف مجوز کسب و کار موضوع بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 خروج موضوعی دارد.
2- این حرفه از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج می‌باشد.
3- طبق طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، دایر کردن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود.
آراء متعدد هیات عمومی عوارض با مضمون الزام پزشکان به پرداخت عوارض کسب و پیشه را ابطال کرده است.
همچنین طبق بند های 9 و 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات درمانی از پرداخت مالیات موضوع قانون مذکور معاف شده اند و قانون در مورد این حرفه تعیین تکلیف کرده است.
لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 308/99 مورخ 13/3/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی شوراهای اسلامی در آرای اخیر خود صراحتا اعلام نموده که اخذ عوارض از بانک‌ها، وکلا و پزشکان مغایر قانون نیست. به عنوان نمونه دادنامه هیات عمومی شماره 2239 مورخ 12/9/98. لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 و 331 - 14/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مطب پزشکان برای سال 99 و ردیف های 50، 179، 273، 353 و 377 از جدول گروه های شغلی سطح شهر (تعرفه کسب و پیشه مطب پزشکان و... جهت اجرا در سال 99) مصوب شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری