بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9902503
شماره دادنامه: 140009970906010105
تاریخ: 1400/02/28
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95995/ت 56548 ک مورخ 30/7/1398 و اصلاحیه آن به شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/1398 هیات وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان اصفهان به هیات های ورزشی
شاکی شکایتی به طرفیت خوانده با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت در صفحه 18 و 19 پرونده مضبوط است که بند یک مصوبه 30/7/1398 به شرح ذیل می‌باشد:
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 16/6/1398 به پیشنهاد شماره 186/100/ص/98 مورخ 28/2/1398 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت 39948 ه- مورخ 11/3/3/1387 تصویب کردند:
1- حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان اصفهان، مطابق جدول و محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیات های ورزشی مورد نظر واگذار می‌گردد.
2- واگذاری یاد شده صرفاً راجع به حق استفاده از املاک مذکور است و نوسازی و ایجاد تاسیسات و ساخت بنا مجوزی برای مالکیت هیات های یاد شده ایجاد نمی‌نماید.
3- تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و هیات های یاد شده هیچ حقی نسبت به آن ها نداشته و نخواهند داشت.
4- نظارت بر تداوم فعالیت هیات های مذکور طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد هیات های مذکور، حق استفاده مزبور ساقط می‌گردد.
5- هزینه های جاری نگهداری و بهره برداری از املاک مذکور بر عهده هیات های یاد شده می‌باشد.
6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده از اماکن موضوع این تصویب نامه را با درج شرایط فوق، در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند.
این تصویب نامه در تاریخ 28/7/1398 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"1- مطابق ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فقط از طریق مزایده می‌توانند نسبت به واگذاری واحدهای خدماتی مازاد خود و از طریق انعقاد اجاره اقدام کنند و در صورت برگزاری مزایده، در شرایط مساوی اولویت با فدراسیون ورزشی یا هیات ورزشی است؛ در حالی که هیات وزیران به موجب نقشه پیوست مصوبه شماره 95995ت/56548 ک مورخ 30/7/98 استفاده از خانه والیبال و کاراته را به ترتیب به هیات والیبال و هیات کاراته بدون برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد اجاره را اجازه داده است؛ هرچند مصوبه مذکور اصلاح و طبق مصوبه شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/98 واگذاری حق استفاده به فدراسیون ورزشی (هیات ورزشی) داده شده اما واگذاری به فدراسیون های ورزشی نیز بایستی بر اساس مزایده انجام پذیرد تا در صورت برنده شدن فدراسیون در مزایده قرارداد اجاره تنظیم گردد که این موضوع محقق نشده است؛
2- فدراسیون های ورزشی نهاد عمومی غیردولتی هستند و وفق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به موسسات عمومی غیردولتی با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوطه امکان پذیر است همچنین وفق بند ن ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 93 تصویب نامه هایی که متضمن بارمالی دولت و دستگاه های اجرایی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور و یا منابع داخلی دستگاه ذیربط تامین شده باشد. از این رو مصوبه شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/98 که هزینه های جاری و نگهداری و بهره برداری از املاک مذکور را به عهده فدراسیون قرار داده مغایر بند ن ماده 28 قانون الحاق 2 است؛
3- رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد مشابه طی نامه شماره 31285/ه- مورخ 19/5/1399 مصوبه هیات دولت به شماره 40535/ت57634 ک مورخ 18/4/1399 در خصوص تغییر بهره بردار پلاک های ثبتی شماره 38 واقع در بخش ثبتی 12 شهرستان کرون استان اصفهان از دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی را مغایر بند ن ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 اعلام کرده است؛
بنابراین مصوبه شماره 95995ت/56548 ک مورخ 30/7/98 و اصلاحیه آن به شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/98 مغایر با قانون تشخیص و رسیدگی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن مورد تقاضاست."
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 99-2503-3 مورخ 16/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- مصوبه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/1398 اصلاح شده است و واگذاری به فدراسیون های ورزشی تصریح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است؛
2- حکم مقرر در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 ناظر به اتخاذ سازوکاری است که بر مبنای آن اهداف دولت در امور مختلف از جمله حمایت از فدراسیون های ورزشی تحقق یابد؛
3- مفاد ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393، مبنی بر اینکه "به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و.. و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید" بر اجاره اماکن مازاد بر نیاز ورزشی به بخش عمومی و خصوصی از طریق روش مزایده تاکید دارد اما اماکن ورزشی در تصویب نامه بنا به درخواست فدراسیون ها واگذار گردیده و عنوان اماکن ورزشی مازاد بدان اطلاق نمی گردد چرا که تامین اماکن ورزشی برای ورزش قهرمانی و همگانی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان است و به استناد بند 1 ماده 17 اساسنامه فدراسیون های ورزشی مصوب سال 81 هیات وزیران کمک های دولتی از جمله وزارت ورزش ورزش به فدراسیون ها از منابع بودجه فدراسیون ها به شمار می رود. این صموبه در راستای مفاد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 تصویب شده و این امر در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده 1 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال 1350 و ماده 4 قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش مصوب سال 99 است چرا که این وزارتخانه متولی اصلی ورزش است و تعمیم و توسعه ورزش قهرمانی از اهداف و تکالیف این وزارتخانه و این مهم با حمایت از فدراسیون های ورزشی به عنوان بالاترین مرجع فنی و تخصصی هر رشته ورزشی از طریق واگذاری اماکن و تسهیلات و حمایت های مورد نیاز به عمل می آید. در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم واگذاری حق استفاده به صورت بلاعوض و رایگان پیش بینی شده و این امر با عدم برگزاری مزایده محقق می‌شود. قانونگذار در دو قانون یاد شده (تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم و ماده 5 قانون الحاق 2) 2 ظرفیت برای دستگاه های اجرایی پیش بینی کرده که بر مصادیق متفاوت دلالت دارد که منصرف از یکدیگر اند.
بنابراین چون مصوبه به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در حدود اختیارات به تصویب رسیده رد شکایت را درخواست دارد؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف - قابلیت طرح شکایت
مطابق تصویب نامه شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/1398 عبارت هیات های ورزشی مذکور در تصویب نامه مورد شکایت به عبارت فدراسیون های ورزشی (هیات های ورزشی) اصلاح شده است. بنابراین چون تشکیل هیات های ورزشی از جمله وظایف فدراسیون ها بوده و مطابق ماده 16 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1378 هیات های ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون ها هستند از جمله اینکه فدراسیون های ورزشی در شمار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می گیرند بنابراین اصلاح عبارت مذکور عملاً تغییری در مفاد مصوبه پیشین نداده و از این حیث شکایت مذکور قابل رسیدگی است. مضافاً اینکه شاکی شکایت خود را نسبت به هر دو مصوبه (اصل مصوبه و اصلاحیه آن) درخواست کرده است؛
ب - ماهیت
یک - مطابق ماده 114 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 کلیه اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و... وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
دو -قانونگذار در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون را به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط تجویز کرده است؛ همچنین مطابق ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب16/6/1399 از جمله توسعه، تعمیم و ارتقای ورزش همگانی و قهرمانی تعریف شده و مطابق ماده 4 وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش وظیفه تحقق اهداف فوق را بر عهده دارد و از جمله اختیارات وزارت ورزش در حوزه ورزش مطابق بند 3 ب این ماده از قانون یاد شده واریز عواید حاصل از بهره برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به دولت به وزارت و تخصیص معادل وجوه واریزی جهت تحقق اهداف و وظایف این وزراتخانه است؛
سه - مطابق ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و... و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 و... به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم است؛
صرف نظر از حکم مقرر در ماده 114 قانون محاسبات عمومی که ناظر به واگذاری اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به یکدیگر است و در زمان تصویب منصرف از نهادهای عمومی غیردولتی بوده است، نظر به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و از جمله تبصره 5 ماده 69 آن به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم تنفیذ شده و در طول اجرای برنامه ششم حاکم است و از سوی دیگر غرض مقنن از تصویب این حکم استفاده عموم مردم و تحقق برنامه های عمومی دولت در زمینه ورزش است مخصوصاً اینکه وزارت ورزش و جوانان نیز به شرح آنچه بیان شد مکلف به توسعه و تعمیم ورزش قهرمانی و همگانی بوده و اختیاراتی جهت کمک به حوزه ورزش دارد و با امعان نظر به اینکه قلمرو تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم... مصوب سال 80 از ماده 5 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت (2) مصوب 14/12/1393 که به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و.. و مازاد ورزشی مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید متفاوت است، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای تکایف قانونی دولت در حمایت از ورزش تعریف شده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز به شمار نمی رود؛
تهیه کننده گزارش:سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه هرچند مطابق تصویب نامه مورد شکایت عبارت "هیات های ورزشی" به عبارت فدراسیون های ورزشی (هیات های ورزشی) اصلاح شده است اما چون تشکیل هیات های ورزشی از جمله وظایف فدراسیون ها بوده و مطابق ماده 16 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1378 هیات های ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون ها هستند بنابراین اصلاح عبارت مذکور عملاً تغییری در مفاد مصوبه پیشین نداده است از این رو اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء شکایت مذکور را قابل طرح و رسیدگی تشخیص دادند.
دوم اینکه قانونگذار در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون را به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط تجویز کرده است؛ این حکم به موجب ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 تنفیذ شده و در طول اجرای برنامه حاکم است؛ غرض مقنن از تصویب این حکم استفاده عموم مردم و تحقق برنامه های عمومی دولت در زمینه ورزش است. همچنین مطابق ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 16/6/1399 بر توسعه، تعمیم و ارتقای ورزش همگانی و قهرمانی به عنوان یکی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش تصریح شده است؛ صرف نظر از اینکه قلمرو تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 از ماده 5 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت (2) مصوب 14/12/1393 که به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده تا واحدهای خدماتی و.. و ورزشی مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید متفاوت است، مصوبه هیات وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان اصفهان به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی نیز بر رعایت قوانین و مقررات مربوط تاکید دارد از این رو مقرره مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی دولت در حمایت از ورزش تعریف شده و مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سیدکاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری