رای شماره 106 مورخ 1400/02/28 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع /9901274

شماره دادنامه: 140009970906010106

تاریخ: 1400/02/28

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: امور حقوقی دولت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95982/ت 56548 ک مورخ 30/7/1398 هیات وزیران

شاکی شکایتی به طرفیت خوانده با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت در صفحه 16 پرونده مضبوط است:

وزارت ورزش و جوانان

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 16/6/1398 به پیشنهاد شماره 186/100/ص/98 مورخ 8/2/1398 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب 1380- و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948ه- مورخ 11/3/1387 تصویب کردند:

1- حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان مرکزی، مطابق جدول و محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیات های ورزشی مورد نظر واگذار می‌شود.

2- واگذاری یاد شده صرفاً راجع به حق استفاده از املاک مذکور است و نوسازی و ایجاد تاسیسات و ساخت بنا مجوزی برای مالکیت هیات های یاد شده ایجاد نمی‌نماید.

3- تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره های بعد منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و هیات های یاد شده هیچ حقی نسبت به آنها نداشته و نخواهند داشت.

4- نظارت بر تداوم فعالیت هیات های مذکور طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت یا توقف عملکرد هیات های مذکور، حق استفاده مزبور ساقط می‌شود.

5- هزینه های جاری نگهداری و بهره برداری از املاک مذکور بر عهده هیات های یاد شده می‌باشد.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده موضوع این تصویب نامه را با درج شرایط فوق، در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 28/7/1398 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

«مصوبه مورد شکایت که با استناد به تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 حق استفاده از اماکن ورززشی در استان مرکزی را با رعایت قوانین و مقررات جهت استفاده همگانی به مدت 3 سال به هیات های ورزشی مورد نظر قابل واگذاری اعلام کرده مغایر با ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 است؛ چرا که در ماده قانونی اخیرالذکر شرط برگزاری مزایده و انعقاد عقد اجاره شرط گردیده و این مهم در مصوبه مورد اعتراض لحاظ نگردیده و نحوه واگذاری به صورت اجاره و یا بلاعوض تعیین تکلیف نشده بنابراین مصوبه مذکور مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع است؛ رسیدگی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن مورد تقاضاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که:

«1- مصوبه مورد شکایت به موجب تصویب نامه شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/1398 اصلاح شده است و واگذاری به فدراسیون های ورزشی تصریح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است؛

2- حکم مقرر در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 ناظر به اتخاذ سازوکاری است که بر مبنای آن اهداف دولت در امور مختلف از جمله حمایت از فدراسیون های ورزشی تحقق یابد؛

3- ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393، مبنی بر اینکه» به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و.. و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید" مخصوصاً با توجه به اینکه عنوان قانون نیز ناظر به الحاق به قانون سال 1380 است حکمی مغایر با ماده 69 قانون تنظیم سال 1380 وضع نکرده است و صرفاً در مقام بیان اختیار دیگر دولت برای واگذاری اماکن ورزشی به صورت اجاره بوده و در این خصوص تکلیفی برای دولت متصور نیست؛ قانونگذار در دو قانون یاد شده 2 اختیار برای دستگاه های اجرایی پیش بینی کرده و دولت در مقام اجرای قوانین با توجه به مقتضیات و سیاست هایی که در خصوص هر موضوع اتخاذ می کند اختیار دارد یکی از این دو حکم مقرر قانون و طرق مقرر در آن را اجرا کند.

بنابراین چون مصوبه به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در حدود اختیارات به تصویب رسیده و عدم مغایرت اصلاحیه نیز به موجب ردیف 36 جدول پیوست نامه شماره 3995/ه- ب مورخ 9/2/1399 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده رد شکایت را درخواست دارد؛

نظریه تهیه کننده گزارش:

الف - قابلیت طرح شکایتمطابق تصویب نامه شماره 134360/ت57332 ه- مورخ 21/10/1398 عبارت هیات های ورزشی مذکور در تصویب نامه مورد شکایت به عبارت فدراسیون های ورزشی (هیات های ورزشی) اصلاح شده است. بنابراین چون تشکیل هیات های ورزشی از جمله وظایف فدراسیون ها بوده و مطابق ماده 16 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1378 هیات های ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون ها هستند از جمله اینکه فدراسیون های ورزشی در شمار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می گیرند بنابراین اصلاح عبارت مذکور عملاً تغییری در مفاد مصوبه پیشین نداده و از این حیث شکایت مذکور قابل رسیدگی است.

ب - ماهیت یک - مطابق ماده 114 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 کلیه اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و... وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.

دو -قانونگذار در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون را به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط تجویز کرده است؛

سه - مطابق ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و... و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 و... به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم است؛

بنابراین صرف نظر از حکم مقرر در ماده 114 قانون محاسبات عمومی، نظر به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و از جمله تبصره 5 ماده 69 آن به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم تنفیذ شده و در طول اجرای برنامه ششم حاکم است و از سوی دیگر قلمرو شمول آن (استفاده عموم مردم و تحقق برنامه های عمومی دولت) از ماده 5 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت (2) مصوب 14/12/1393 که به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و.. و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید متفاوت است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست؛

تهیه کننده گزارش: محمد برازنده

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه هرچند مطابق تصویب نامه مورد شکایت عبارت "هیات های ورزشی" به عبارت فدراسیون های ورزشی (هیات های ورزشی) اصلاح شده است اما چون تشکیل هیات های ورزشی از جمله وظایف فدراسیون ها بوده و مطابق ماده 16 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1378 هیات های ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون ها هستند بنابراین اصلاح عبارت مذکور عملاً تغییری در مفاد مصوبه پیشین نداده است و از این رو اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء شکایت مذکور را قابل طرح و رسیدگی تشخیص دادند.

دوم اینکه قانونگذار در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون را به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط تجویز کرده و تبصره 5 ماده 69 قانون مذکور به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم تنفیذ شده و در طول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 حاکم است؛ غرض مقنن از تصویب این حکم استفاده عموم مردم و تحقق برنامه های عمومی دولت در زمینه ورزش است. همچنین مطابق ماده 3 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 16/6/1399 بر توسعه، تعمیم و ارتقای ورزش همگانی و قهرمانی به عنوان یکی از تکالیف وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش تصریح شده است؛ صرف نظر از اینکه قلمرو تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 از ماده 5 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت (2) مصوب 14/12/1393 که به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده تا واحدهای خدماتی و.. و ورزشی مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید متفاوت است، نظر به اینکه مصوبه هیات وزیران در مورد واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان مرکزی به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی نیز بر رعایت قوانین و مقررات مربوط تاکید دارد از این رو مقرره مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی دولت در حمایت از ورزش تعریف شده و مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها