بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/697 شماره دادنامه: 25 تاریخ صدور: 4/9/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع
شاکی: خانم عاطفه جمشیدی با وکالت آقای اباصلت بینائی
طرف شکایت: ریاست جمهوری اسلامی ایران
موضوع: لغو تبصره 3 ماده 4 آییننامه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال 1383
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: خانم عاطفه جمشیدی با وکالت آقای اباصلت بینائی وکیل پایه یک دادگستری علیه ریاست جمهوری اسلامی ایران دائر بر لغو تبصره 3 ماده 4 آییننامه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1383 اعلام شکایت نموده است در ماده 63 دولت را موظف نموده حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل و غیره با اولویت دریای خزر و نیز اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات اقدام نماید و نیز اجازه تدوین آییننامه به کارگروهی از وزرا و نهایتاً تصویب هیات وزیران اعطاء نموده است کارگروه مذکور هم در تبصره 3 ماده 4 هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده را ممنوع اعلام نموده است وکیل شاکی هم تبصره مذکور را برخلاف مقررات ثبتی، مدنی و قانون اساسی که همگی مورد اشاره قرار داده شده است اعلام نموده و ابطال تبصره را از هیات عمومی خواستار شده است شورای نگهبان طی نامه ی شماره ی 3049230/91 مورخ 4/11/91 در پاسخ دیوان عدالت اداری ماده 64 قانون برنامه سوم و تبصره ذیل آن را مربوط به زمین هایی که در اختیار سازمان های دولتی اعلام نموده و آییننامه مذکور را مرتبط با زمین های اشخاص که غیر دولتی است ندانسته است و نتیجتاً آییننامه را خلاف شرع ندانسته است و تسری آن را به زمین های غیر دولتی خلاف قانون دانسته است هیات عمومی طی نامه شماره ه- /91/697 مورخ 15/2/92 اداره تدوین مذاکرات رای شماره 141 مورخ 22/3/91 را که مربوط به ابطال بخشنامه های استانداری مازندران است و خلاف قانون مشخص شده است ضم سابقه شده است لکن به طرف شکایت اعلام نشده است تا پاسخ لازم حاصل شود و کمیسیون با توجه به پاسخ اظهار نظر نماید علاوه بر آن مصوبه مربوط به هیات وزیران است که وکیل محترم شاکی علیه ریاست جمهوری اقدام به تقدیم دادخواست نموده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: همانطور که شورای نگهبان در اعلام پاسخ تصریح نموده است ماده 63 و تبصره ذیل آن مربوط به اراضی در تصرف دولت است و اراضی مربوط به اشخاص حقوقی و حقیقی را شامل نمی شود ضمن آنکه وکیل محترم شاکی لازم بود از نامه اداره آب که مانع صدور پروانه شده است اعلام شکایت می نمود در هر حال اولاً شکایت متوجه ریاست جمهوری نیست و لازم است هیات وزیران اعلام پاسخ نمایند. ثانیاً تبصره مورد نظر وکیل شاکی هر گونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری را در محدوده مندرج در ماده 63 و تبصره ذیل آن را منظور نظر دارد لذا به نظر میرسد که تبصره مورد شکایت قابل ابطال نباشد مضافاً اینکه تبصره مذکور در مالکیت مالک خدشه ای وارد نکره است به همین سبب اراضی از قبیل اراضی زراعی، باغها و غیره که در مالکیت اشخاص هستند قابل تبدیل به صورت ساختمان نباشند. امضا تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
موضوع در جلسه مورخ ----- هیات تخصصی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اعضاء هیات به اتفاق نظر اظهار نظر گزارش دهنده را مورد قبول و دانستند که به فرض آن که ماده 63 استنادی خاص در خصوص اراضی دولتی نباشد و تسری به ارازی شخصی نیز پیدا نماید تبصره های ذیل ماده 4 آییننامه هم بر همان اساس تدوین شده است مضافاً اینکه چنانچه شاکی در موردی صدور پروانه که به وسیله شهرداری شهرک معین نشده است قابل رسیدگی در شعبه خواهد بود علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی دائر بر ابطال تبصره 3 ماده 4 آییننامه مخالفتی با مواد قانونی اعلامی نداشته و چون موجبات لغو مالکیت یا تعرضی به آن نشده است قابل ابطال نبوده و شکایت شاکی مردود اعلام میگردد رای صادره مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آینن دادرسی دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری