بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/731 شماره دادنامه: 23 تاریخ: 3/9/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی: اراضی و محیط زیست
شاکی: شاهپور میلان
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی استان قم
موضوع: ابطال بخش نامه شماره 30957/600 - 1/9/1390
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی پرونده آقای شاهپور میلان (استاد حقوق دانشگاه) دادخواستی به طرفیت 1 - وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) 2 - اداره کل راه و شهرسازی استان قم تقدیم داشته به خواسته (الف) ابطال بند 15 بخشنامه شماره 30957/600 مورخ 1/9/1390 به علت مغایرت این بند با بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ب) تقاضای واگذاری زمین از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان قم به موجب بند 1 ماده 22 (سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز « جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری » را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. بند 15 بخشنامه مورد اعتراض شاکی (تایید قیمت تعیین شده از سوی کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و واگذاری اراضی جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری با کاربری مرتبط در قالب ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل مربوط و فرخوان عمومی حداکثر تا سقف 5000 متر مربع در محدوده ده و پنجاه هزار متر مربع در حریم شهرها که شاکی به این بند بخشنامه معترض بوده و اعلام داشته عنوان فراخوان مغایر بند 1 ماده 22 مورد بحث تلقی نموده و آن را نوعی محدودیت دانسته.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در مفاد لایحه تقدیمی به شماره 2141 - 10/10/91 دفتر هیات عمومی اعلام داشته (خلاصه) « اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض در حقوق عمومی ایجاب مینماید که امکانات دولتی به صورت یکسان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد - در قضیه موضوع حاضر به منظور اعمال وحدت رویه در کلیه استانها و با توجه به امکانات محدود در واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی و بعضاً معرفی هم زمان چند گروه از سرمایه گذاران توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب جهت واگذاری در راستای ماده 22 اعلان عمومی (فراخوان) میگردد تا شهروندانی که دارای موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز هستند از این موضوع اطلاع پیدا کرده و در صورت تمایل به دستگاه ذیربط مراجعه نمایند.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اعتراض صحیح به نظر نمی رسد و تنظیم دستورالعمل و بخشنامه از اختیارات هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بوده و محدودیتی را برای متقاضیان ایجاد نمی کند و نظر نگارنده به رد شکایت میباشد. و در خصوص قسمت دوم خواسته مبنی بر واگذاری و اعطای زمین نیز باید به صورت موردی دادخواست تقدیم نماید. امضا تهیه کننده گزارش: محسن سعادت
موضوع در جلسه مورخ ----- هیات تخصصی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات
نظر به این که اکثریت اعضاء (بالای 3/2) معتقد به عدم مغایرت فی مابین بند 15 بخشنامه مورد شکایت با بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون میباشند و مغایرت با قانون دیگری نیز اعلام نشده و همچنین با توجه به اینکه بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد و همه کسانی که استحقاق شرکت در دریافت این حقوق را دارند محق تلقی میشوند علی هذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد ضمناً تصریح میگردد که بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات تنظیم نشده است. رای صادره مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به وسلیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری